ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت‌ها است که مسئله واگذرای سایپا یکی از اخبار ثابت در چارچوب شرکت‌های باقی مانده مشمول خصوصی‌سازی است. اخیراً و در آخرین تصمیم‌گیری مقرر شد تا 6 ماه وقفه در واگذاری آن ایجاد شود تا وزارت صمت بتواند مقدمات واگذاری آن را فراهم کند.

اهلیت یا بالاترین قیمت؟ چالش تکراری خصوصی‌سازی در سایپا و دیگر شرکت‌ها

با این حال چالش‌های خصوصی‌سازی محدود به سایپا نیست. باید توجه داشت مواردی مانند تناقض بین اهلیت سنجی  و فروش به بالاترین قیمت از طریق مکانیزم مزایده  در مسیر واگذاری مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید در سطح دولت حل شود.

اگر قرار بر اصل قرار گرفتن اهلیت خریدار باشد، در این صورت ممکن است دیگر توان شرکت را به بالاترین قیمت واگذار کرد. در چنین شرایطی آیا باز هم دولت اهلیت را در اولویت قرار می‌دهد؟

باید توجه داشت که استفاده از ابزار بورس برای قیمت‌گذاری و سپس واگذاری سهام به صورت بلوکی نیز چندان متفاوت از همین مسیر نیست و در نهایت نمی‌توان انتظار داشت که شخص و یا مجموعه اشخاص دارای صلاحیت در راس تصمیم‌گیری شرکت واگذار شده قرار بگیرند.

در خصوص چالش واگذاری شرکت‌ها به افراد دارای صلاحیت نمی‌توان انتظار داشت که سازمان خصوصی سازی و مدیران آن ریسک واگذاری به قیمت پایین‌تر را بپذیرند. طی سال‌های گذشته بارها شاهد بودیم که مسئولان وقت یا اسبق این سازمان به دلیل مسائل واگذاری به دستگاه قضایی فراخوانده شدند.

به همین دلیل مدیران این سازمان عملا قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست دادند. در نتیجه اگر قرار است تحول در این حوزه رخ دهد نیازمند تغییر در حوزه اختیارات و یا ورود تمام قد دولت تصمیم‌گیری کلان در این خصوص هستیم.

خصوصی‌سازی بدون حمایت پسینی؛ سرنوشت هپکو برای خودروسازان تکرار می‌شود؟

مسئله دیگری که وجود دارد حمایت‌های پسینی از شرکت واگذار شده است. به طور مثال اگر اتفاقی که در خصوص یک شرکت ماشین آلات‌سازی واگذار شده در حوزه خودرو نیز رخ دهد قطعاً هر دو شرکت به مرحله نابودی خواهند رسید.

در توضیح باید گفت که تصور کنید پس از تکمیل واگذاری هر دو خودروسازی، آنها ادعا می‌کنند که خصوصی هستند و به همین واسطه نباید مشمول قیمت‌گذاری دولت باشند. در مقابل نیز دولت واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده را گسترده‌تر کرده و تعرفه‌ها را نیز کاهش دهد. علت نیز این است که خودروسازی‌ها واگذار شدند و دولت دیگر ذی‌نفع نیست.

در چنین حالتی هر دو شرکت به سرعت دچار چالش خواهند شد چرا که تاکنون وابستگی زیادی به عواملی مانند تسهیلات دولتی، تسهیلات مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی که در حمایت از آنها اجرا شده بود دارند.

بنابراین واگذاری که همراه با حمایت‌های پسینی نباشد منجر به نابودی شرکت‌ها خواهد شد. نمونه مشابه مثالی که آورده شد را در هپکو شاهد بودیم. شرکتی که پس از واگذاری به دلیل عدم تداوم قرارداد شرکت‌های دولتی با آن و آزاد شدن واردات ماشین آلات کارکرده تقریباً به تعطیلی کشیده شد و سپس به دولت بازگشت.

بنابراین نه فقط در مورد سایپا بلکه در خصوص هر واگذاری دیگر باید یک مسیر مشخص و «زماندار» در خصوص حمایت‌های پسینی دولت وجود داشته باشد. به طور مثال می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که به شرکت‌های واگذار شده این فرصت داده می‌شود تا پنج سال آینده کیفیت خود را افزایش و رضایت مشتریان جلب کنند. سپس و بعد از طی شدن این بازه زمانی تعرفه‌های گمرکی به صورت پلکانی کاهش پیدا کند.

ضرورت حل و فصل زخم‌های کهنه خصوصی‌سازی در ایران پیش از واگذاری سایپا

تصمیم‌گیری در موارد ذکر شده از دایره اختیارات سازمان خصوصی‌سازی خارج است و در این چارچوب نیاز به استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه‌ها به خصوص وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی وجود دارد.

در نتیجه اگر قصدی برای واگذاری سایپا وجود دارد باید پیش از آن کلیه این ملاحظاتی که زخم‌های کهنه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌روند حل و فصل شود. در غیر این صورت خصوصی‌سازی سایپا نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مانند تمام خصوصی‌سازی‌های ناموفق قبلی مشکلی به مشکلات کشور اضافه خواهد کرد.

انتهای پیام/