خودروسازان؛ بنگاه‌های بزرگی که همچنان سنتی اداره می‌شوند
اقتصاد ایران: بزرگ شدن شرکت‌ها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راه‌حل جهانی برای این مشکلات، پیاده‌سازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذینفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
در شرایطی که صنعت‌خودرو ایران در آستانه خصوصی‌سازی واقعی قرار گرفته، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه بدون آن، واگذاری‌ها نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.
اشکان زودفکر، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» بر ضرورت اجرای دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی تاکید می‌کند و آن را تنها مسیر انسجام و پایداری شرکت‌های بورسی و بزرگ کشور می‌داند.
او معتقد است: «مدل‌های متنوع این نظام می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود در مدیریت بنگاه‌ها را حل کند.»
وی در ادامه افزود: «وقتی یک شرکت کوچک تبدیل به سازمانی بزرگ می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را با همان قواعد ساده گذشته اداره کرد. در چنین شرایطی پیچیدگی‌های تازه‌ای مثل تضاد منافع میان ذینفعان، کاهش بهره‌وری، همپوشانی وظایف و ضرورت رعایت مسئولیت‌های اجتماعی به‌وجود می‌آید.»
وی تصریح کرد: «اجرای دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی، امروز یکی از ضرورت‌های کلیدی برای بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه شرکت‌های بورسی به‌شمار می‌رود. چراکه در غیاب آن، سرمایه‌گذاران با ریسک‌های سیستماتیک روبه‌رو می‌شوند و بنگاه‌ها نیز توان رقابتی خود را از دست می‌دهند.»
چرا در صنعت خودرو بیش از سایر صنایع به چارچوبی به نام حاکمیت شرکتی نیاز داریم؟
صنعت‌خودرو ایران، پس از نفت و گاز، بزرگ‌ترین صنعت کشور به‌شمار می‌رود و با بیش از یک میلیون شاغل به شکل مستقیم و غیرمستقیم، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی دارد.
همین گستردگی و تنوع ذینفعان، این صنعت را مستعد تضاد منافع و اختلافات مدیریتی می‌کند. از دولت و سهامداران عمده گرفته تا قطعه‌سازان، کارگران و مصرف‌کنندگان، هر یک خواسته‌ها و منافع متفاوتی دارند. در چنین ساختاری، نبود چارچوب شفاف و الزام‌آور به‌آشفتگی، تصمیمات مقطعی و نارضایتی عمومی منجر شده است.
از سوی دیگر، خودروسازان ایران طی دهه‌های اخیر به‌بنگاه‌هایی بسیار بزرگ تبدیل شده‌اند؛ اما هنوز با قواعد سنتی اداره می‌شوند. وقتی شرکتی با ده‌ها زیرمجموعه و صدها هزار سهامدار فعالیت می‌کند، دیگر نمی‌توان مدیریت را صرفا به اراده چند مدیر دولتی یا شبه‌دولتی سپرد. این صنعت به ساختاری نیاز دارد که ضمن حفظ منافع سرمایه‌گذاران، حقوق مصرف‌کنندگان و قطعه‌سازان را هم تضمین کند. این همان نقشی است که حاکمیت شرکتی ایفا می‌کند.
چه الگوهایی برای حاکمیت شرکتی در جهان وجود دارد و کدام‌یک از آن‌ها برای خودروسازان ایرانی مناسب‌تر است؟
در جهان سه مدل رایج دیده می‌شود؛ آمریکایی، اروپایی و ژاپنی. مدل آمریکایی، سهامدارمحور است و بر سودآوری سرمایه‌گذاران تمرکز دارد. این الگو بیشتر برای شرکت‌هایی مناسب است که با سرمایه‌گذاران خصوصی بزرگ اداره می‌شوند.
در مقابل، مدل اروپایی ذی‌نفع‌محور است و بر مسئولیت اجتماعی تاکید دارد. در این چارچوب، منافع کارگران، مصرف‌کنندگان و حتی محیط‌زیست نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود.
مدل سوم، ژاپنی است که بانک‌محور بوده و دولت و شبکه بانکی نقش اصلی در تامین مالی و نظارت دارند. برای صنعت‌خودرو ایران، مدل اروپایی بیشترین همخوانی را دارد. چراکه این صنعت نه‌تنها بر زندگی سهامداران تاثیر می‌گذارد، بلکه زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
از کیفیت و ایمنی خودروها گرفته تا اشتغال و اعتماد عمومی به بازار سرمایه، همگی ذینفعان این صنعت هستند. بنابراین اگر بخواهیم الگویی برای بومی‌سازی انتخاب کنیم، باید مدلی باشد که هم سرمایه‌گذاران را راضی نگه دارد و هم مسئولیت اجتماعی را در اولویت قرار دهد.
اجرای حاکمیت شرکتی چه دستاوردهایی برای خودروسازان خواهد داشت؟
مهم‌ترین دستاورد، شفافیت است. امروز در ایران‌خودرو و سایپا ساختار سهام‌داری تودرتو و نفوذ نهادهای مختلف باعث شده تصمیم‌گیری‌ها پیچیده و گاه متناقض باشد. حاکمیت شرکتی این امکان را فراهم می‌کند که وظایف مدیران و سهامداران عمده مشخص شود و سهامداران خرد نیز از حقوق خود مطمئن باشند. این شفافیت، جلو بسیاری از رانت‌ها و تصمیمات پرهزینه را خواهد گرفت.
دستاورد دوم، بهبود کارایی و کیفیت محصول است. وقتی مدیران مجبور باشند در برابر هیات‌مدیره مستقل و نهادهای ناظر پاسخگو باشند، دیگر نمی‌توانند تصمیماتی بگیرند که صرفا به‌سود کوتاه‌مدت یا اهداف سیاسی پاسخ دهد. نتیجه این شفافیت و پاسخگویی، افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی خودروها و تقویت نوآوری در محصولات خواهد بود.
دستاورد سوم نیز امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی است؛ چراکه سرمایه‌گذاران تنها زمانی وارد می‌شوند که اطمینان داشته باشند ساختار مدیریتی روشن و قابل پیش‌بینی وجود دارد.
برخی مدیران معتقدند این نظام دست‌وپاگیر است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
این برداشت بیشتر ناشی از نگاه سنتی به مدیریت است. حاکمیت شرکتی قرار نیست روندها را طولانی کند؛ بلکه به‌دنبال حذف ابهام‌ها و سرعت‌بخشیدن به تصمیم‌گیری است. به‌عنوان مثال، در قراردادهای تامین قطعه، بارها شاهد بوده‌ایم که به‌دلیل اختلاف نظر میان مدیران و ذینفعان، پروژه‌ها ماه‌ها به‌تعویق افتاده‌اند.
اگر چارچوب حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد، از ابتدا مشخص است چه نهادی مسئول تصمیم‌گیری است و چه معیاری برای ارزیابی آن وجود دارد؛ همین موضوع به‌جای کندی، باعث تسریع کارها می‌شود.
علاوه‌بر این، تجربه جهانی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که به اصول حاکمیت شرکتی پایبند بوده‌اند، نه‌تنها رشد مالی بیشتری داشته‌اند، بلکه در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر بوده‌اند. صنعت‌خودرو ایران نیز که همواره با نوسانات ارزی، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی مواجه است، بیش از هر صنعت دیگری به این مقاومت و انعطاف نیاز دارد. بنابراین، نگرانی از بوروکراتیک شدن فرآیندها بیشتر یک توجیه برای حفظ وضعیت موجود است تا یک واقعیت.
نقش دولت و نهادهای ناظر در این زمینه چیست؟
دولت در ایران همواره نقش پررنگی در صنعت‌خودرو داشته است؛ نقشی که بیشتر مداخله‌گرانه بوده تا نظارتی. این رویکرد، استقلال مدیریتی را تضعیف کرده و خودروسازان را به بنگاه‌هایی شبه‌دولتی تبدیل کرده است.
اگر قرار باشد حاکمیت شرکتی به‌طور واقعی پیاده شود، دولت باید از نقش تصدی‌گری فاصله بگیرد و صرفا به‌عنوان ناظر عمل کند. در این صورت، سازمان بورس و سایر نهادهای ناظر باید با قدرت بیشتری اجرای اصول حاکمیت شرکتی را الزام‌آور کنند.
به‌علاوه، در مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، حاکمیت شرکتی می‌تواند تضمین‌کننده سلامت واگذاری‌ها باشد. اگر چارچوب روشنی وجود نداشته باشد، خطر آن وجود دارد که سهام این شرکت‌ها صرفا به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شود و تغییری در ماهیت مدیریتی رخ ندهد. بنابراین دولت باید با قوانین سخت‌گیرانه و شفافیت در فرآیندها، زمینه را برای رقابت سالم و واقعی فراهم کند.
اجرای این رویکرد در ایران‌خودرو و سایپا چه پیامدهایی خواهد داشت؟
نخستین پیامد، بازگشت اعتماد سهامداران خرد و مردم است. این دو شرکت سال‌هاست که به‌دلیل تصمیمات متناقض و ضعف مدیریتی، اعتماد عمومی را از دست داده‌اند. با اجرای حاکمیت شرکتی، ساختار شفاف می‌شود و سهامداران می‌توانند مطمئن باشند که حقوقشان پایمال نمی‌شود. پیامد دوم، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات است.
وقتی مدیران در برابر شاخص‌های روشن پاسخگو باشند، دیگر امکان تولید خودروهای کم‌کیفیت و غیررقابتی وجود ندارد. درنهایت، این اصلاحات منجر به افزایش رضایت مشتریان، توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای جایگاه صنعت‌خودرو خواهد شد. می‌توان گفت اجرای واقعی حاکمیت شرکتی نه‌تنها برای سهامداران و مدیران، بلکه برای کل اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.