ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری ظهر شنبه در گردهمایی مسئولان دستگاه قضائی و شورای حل اختلاف استان سمنان با اصناف، مکاسب، تشکل‌های صنفی و موثران و معتمدان اصناف سمنان در سالن همایش‌های مرکزی سمنان اعلام کرد: توسعه و ترویج الحاق شرط داوری حرفه‌ای در قراردادها، محور این دست دیدارهای مسئولان قضائی با اصناف است.

وی از تحول ساختاری در رسیدگی به اختلافات با تکیه بر داوری حرفه‌ای در استان سمنان خبر داد و افزود: با اجرای قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً ماهیت سازشی پیدا کرده و رسیدگی قضائی به پرونده‌ها مستقیماً در محاکم صلح انجام می‌شود.

معاون دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این تحول باعث افزایش حجم پرونده‌های ورودی به این محاکم شده است، گفت: راه‌اندازی کانون داوران حرفه‌ای، نظارت بر صدور پروانه‌ها، بازرسی میدانی و ساماندهی فرآیند داوری، از اقدامات اساسی بوده که از سال گذشته در استان انجام شده است

شکوری با بیان اینکه این اقدامات با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها و ارتقای کیفیت آرای قضائی در استان سمنان انجام شده است، ابراز داشت: با استفاده از ظرفیت‌های نهاد داوری، می‌توان تخصص، سرعت و دقت را همزمان در فرآیند حل اختلاف به کار گرفت. به‌ویژه در مشاغل صنفی، حضور داوران متخصص و مجرب با پروانه رسمی، صدور آرای اصلاحی مستند و اقناعی را به دنبال خواهد داشت.

‌وی با اشاره به ظرفیت بالای اصناف در پیشبرد اهداف عدلیه، از همکاری گسترده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان در ترویج داوری حمایت کرد و گفت: درج شرط داوری در قراردادهای رسمی اصناف، نمونه‌ای بارز از بهره‌گیری از نهادهای سازشی در سیستم قضائی است که می‌تواند در تسریع رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش رضایت عمومی از دستگاه قضائی تأثیرگذار باشد.