ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، آمیت مهتا قاضی دادگاه در تلاشی برای کاهش نفوذ گوگل، محدودیت‌های جدیدی بر شیوه هدایت ترافیک شرکت در موتورجستجوی آن ارائه کرد. او از شرکت فناوری خواسته بود به رقبای فعلی و احتمالی اجازه دسترسی به عناصر کلیدی موتور جستجویش از جمله انبوه داده‌های جمع آوری شده از هزاران میلیارد جستجو که کیفیت نتایج بهبود می‌بخشند، بدهد.

با این وجود قاضی مذکور درخواست دولت برای تجزیه شرکت را رد کرد. همچنین این شرکت مجبور نیست سیستم عامل اندروید را نیز بفروشد.

البته مهتا قراردادهای چند میلیارد دلاری گوگل برای نصب پیش فرض موتور جستجویش روی موبایل‌ها، رایانه‌ها و دستگاه‌های دیگر را لغو نکرد. این قراردادها شامل پرداخت بیش از ۲۶ میلیارد دلار سالانه به شرکت‌های دیگر بودند و برای این پرونده آنتی تراست که وزارت دادگستری آمریکا پنج سال قبل ثبت کرده بود، نقش محوری داشتند.