ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که سیاست‌های اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند کمک‌کننده باشد، تصریح کرد: یکی از مولفه‌های  اصلی فضای کسب و کار اخذ  مجوزها است. تسهیل مسیر صدور مجوزها و سامان دادن به مجوزهای غیرضرور که در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار گرفته است، اقدام مثبت و قدم رو به جلویی به حساب می‌آید و در این مسیر هر کمکی از مجلس بر بیاید؛ دریغ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بارگذاری 4500 مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور فرصت برابری برای همه متقاضیان فراهم می‌شود. به این ترتیب، فضای انحصار و رانت‌های ایجاد شده قبلی از بین می‌رود و بخش خصوصی می‌تواند با خیال آسوده‌تری به فعالیت بپردازد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با استفاده از درگاه ملی مجوزها، طی یک سال 1 میلیون و 500 هزار مجوز در کشور صادر شده است. با این اقدام نه تنها هزینه‌های دولت کاهش یافته بلکه رضایت عمومی نیز بالا رفته است.

حسن‌پور گفت: ساماندهی صدور مجوزها و استفاده حداکثری از درگاه ملی مجوزها اقدام مناسبی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی در دستور کار قرار داده است. با این سازوکار، روند صدور مجوزها ساماندهی می‌شود و شروع کسب و کارهای جدید را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: تسهیل شروع کسب و کارهای جدید به افزایش تحرک اقتصادی در کشور می‌انجامد و زمینه را برای رونق گرفتن بخش‌های مولد آماده می‌کند. در شرایط قبلی که صدور مجوز در خارج از بستر درگاه ملی مجوزها انجام می‌شد، روندهای طولانی و هزینه‌بری داشتیم. ساماندهی صدور مجوزها در چارچوب درگاه ملی مجوزها ضمن کاهش هزینه‌ها به حل مشکلات متقاضیان برای دریافت مجوز می‌انجامد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دستور کار قرار دادن ساماندهی مجوزهای کسب و کار و استفاده از درگاه ملی مجوزها به این معناست که مجوزهای کسب و کار به ابزاری برای حمایت از کارآفرینان تبدیل شود. اقدام مثبت این وزارتخانه این است که بستری فراهم کرده تا فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نظرات خود را نسبت به پیش‌نویس مقررات در سامانه dotic.ir بارگذاری و نظرات تخصصی‌شان را اعلام کنند. 

حسن‌پور گفت: پیشنهادات فعالان اقتصادی در هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد مطرح و نسبت به رفع مقررات مخل سرمایه‌گذاری و توسعه اقدام می‌شود. این به معنای ایجاد بستری برای فعالیت‌های مولد است. این اقدام و اقدامات مشابه در مسیر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال که توسعه آن در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار گرفته است نیز از ضروریات فضای اقتصادی امروز کشور است. کشورهای مختلف به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فضای الکترونیک رفته‌اند و ما هم نباید از این موضوع عقب بمانیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از این ظرفیت، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌ها کم می‌شود. هر اقدامی که در راستای تحرک بخشی به اقتصاد باشد و بستر را برای افزایش فعالیت‌های مولد مهیا کند، مورد تأیید است.

انتهای پیام/