ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها انتظار، وزیر کشور با صدور حکمی، حسین عباسی را به عنوان فرماندار ویژه ورامین منصوب کرد، این انتصاب که روز سه شنبه رسماً اعلام شد، گامی مهم در راستای تکمیل ساختار مدیریتی این شهرستان کلیدی در استان تهران به شمار می‌رود.

بر اساس متن حکم منتشرشده توسط وزارت کشور، که به امضای اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، رسیده است، عباسی به مدت چهار سال به این سمت منصوب شده است. در این حکم آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم تهران، جنابعالی به سمت فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان ورامین به مدت چهار سال منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب، در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، موفق و مؤید باشید.

حسین عباسی پیش‌تر در آذرماه ۱۴۰۳ به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه ورامین منصوب شده بود، اما تأخیر در صدور حکم رسمی وی به عنوان فرماندار، انتقاداتی را در میان فعالان سیاسی و اجتماعی ورامین به دنبال داشت.

ورامین، به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان تهران، به دلیل ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و نزدیکی به پایتخت، از اهمیت استراتژیک برخوردار است. عباسی در دوره سرپرستی خود بر پروژه‌هایی مانند توسعه انرژی خورشیدی و اصلاح زیرساخت‌های ارتباطی تأکید داشت و اعلام کرده بود که این منطقه به قطب تولید انرژی خورشیدی استان تهران تبدیل خواهد شد. با این حال، برخی فعالان محلی خواستار شفافیت بیشتر در اجرای این طرح‌ها و پاسخگویی در برابر چالش‌های منطقه هستند.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که استان تهران در آستانه هفته دولت شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های متعدد عمرانی و اقتصادی است و انتظار می‌رود عباسی با تکیه بر تجربه پیشین خود در مناصب اجرایی، از جمله فرمانداری پیشوا و معاونت سیاسی انتظامی قرچک، بتواند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ورامین ایفا کند.

با این حال، برخی ناظران معتقدند که عملکرد عباسی در ماه‌های آینده، به‌ویژه در زمینه مدیریت منابع و پاسخگویی به مطالبات مردمی، زیر ذره‌بین خواهد بود.

ورامین، با پیشینه تاریخی و نقش برجسته در رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران، نیازمند مدیریتی است که بتواند وفاق ملی و توسعه پایدار را همزمان پیش ببرد.

وزارت کشور و استانداری تهران تاکنون توضیح بیشتری درباره دلایل تأخیر در صدور این حکم ارائه نکرده‌اند، اما این انتصاب می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت این شهرستان باشد، مشروط بر آنکه چالش‌های موجود، از جمله کمبود نیروی متخصص به طور مؤثر رفع شوند.