با اجرای این طرحها، انتظار میرود که مشکلات ترافیکی درون بنادر و محورهای منتهی به آنها که از چالشهای اصلی بودند، کاهش یابد و از تاخیرهای بعضا چند هفتهای ورود کشتی به بندر جلوگیری کند.پروژههای حاضر در این دوره نهتنها به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک محرک برای توسعه اقتصادی کشور عمل کند. به گفته رسولی، از ۱۷۰ همت سرمایهگذاری در حال اجرا، بخش عمدهای از آن مربوط به طرحهای بخش خصوصی و دولتی است که قرار است در هفته دولت به بهرهبرداری برسند.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به بازنگری و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری غیردولتی در دولت اشاره کرد. این اقدامات به منظور احیای طرحهای بزرگ متوقفشده و جذب سرمایهگذاران خارجی صورت گرفته است. از طرفی، مذاکرات با چندین کشور همسایه، به ویژه کشورهای محصور در خشکی، برای بهرهبرداری از ظرفیتهای آبهای آزاد ایران در حال انجام است.رسولی به نقش کلیدی بخش غیردولتی در رونق اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «اگر دولتیها فقط نقش پشتیبانی داشته باشند و اجازه فعالیت به بخش غیردولتی را بدهند، قطعاً نتایج سریعتری خواهیم دید.» این رویکرد نشاندهنده عزم جدی سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه همکاریها و بهبود شرایط تجاری در کشور است.از سوی دیگر، توسعه ترانزیت به عنوان یکی از اولویتهای برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار دولت قرار دارد. رسولی تأکید کرد که باید با نگاهی لجستیکی به مأموریتهای خود بنگریم و بنادر، ریل، جاده و انبارداری را بهصورت یکپارچه مدیریت کنیم. این رویکرد میتواند به تبدیل ظرفیتهای اسمی به عملکرد واقعی کمک کند و ایران را به عنوان یک هاب مهم ترانزیتی در منطقه معرفی نماید.
در نهایت، سرمایهگذاری ۱۷۰ همتی در بنادر ایران، فرصتی بینظیر برای تقویت زیرساختها و افزایش نقش کشور در تجارت خارجی و ترانزیت است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، این سرمایهگذاریها میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی کمک شایانی کنند. بنادر ایران به عنوان دروازههای تجارت بینالمللی، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم خواهند داشت. همان طور که امارات با استفاده از بنادر خود بهخصوص جبلعلی، نقش بنادر ایران در ترانزیت منطقه را ربوده و ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) خود را از این طریق تامین میکند.