مکانیسم ماشه روی میز، بازار خودرو در برزخ!
اقتصاد ایران: سال‌هاست بازار خودرو در ایران، شبیه راننده‌ای است که پشت فرمان نشسته اما جاده‌اش را نه خودش که سیاست خارجی تعیین می‌کند. کافی است نگاهی به آینه تاریخ بیندازیم در سال ۱۳۹۷، درست بعد از خروج آمریکا از برجام، پژو و رنو بی‌هیچ تعارفی ایران را ترک کردند، خطوط مونتاژی نیمه‌تمام ماند و واردات خودرو به رؤیایی دوردست تبدیل شد. در همان روزها بود که پراید به قیمت خانه‌های کوچک نزدیک شد و ۲۰۶ از یک هاچ‌بک مردمی به کالای سرمایه‌ای بدل گردید.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اکنون دوباره همان سایه قدیمی روی سر بازار افتاده، مکانیسم ماشه. این سازوکار اگر فعال شود عملاً تحریم‌های شورای امنیت را بازمی‌گرداند، اگر فعال نشود، فضای فعلی ادامه پیدا می‌کند و اگر شش ماه تعلیق بخورد، بازار در انتظار تصمیم بعدی می‌ماند اما هرکدام از این سناریوهاچه تاثیری بر أنواع خودروهای موجود در بازار ایران دارد؟
سناریو اول: اگر ماشه چکانده شود
فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی همان فیلم تکراری سال‌های 97 تا 99. خودروهای وارداتی کمیاب‌تر می‌شوند، قیمتشان با حبابی بزرگ از واقعیت ارزی هم بالاتر می‌رود و عملاً به کالاهای لوکس محدود به دلالان بدل می‌شوند. مونتاژی‌ها، به‌ویژه چینی‌ها، در تأمین قطعه و نقل‌وانتقال پول گرفتار می‌شوند و خط تولیدها کند یا متوقف می‌شود. با ادامه این شرایط، داخلی‌ها هم برنده‌ی مطلق نیستند. درست است رقیب خارجی حذف می‌شود اما هزینه تولیدشان بالا می‌رود و کیفیت همچنان در همان جای قدیمی باقی می‌ماند ولو اینکه کاهش هم بیابد!. بازار در این سناریو دوباره دچار جهش قیمتی، احتکار و کمبود خواهد شد یعنی بازگشتی تلخ به گذشته‌ای نه‌چندان دور.
سناریو دوم: اگر ماشه چکانده نشود
در این حالت، نفس بازار به‌سختی اما پیوسته در می آید به این معنا که واردات محدود خودروهای اقتصادی می‌تواند به کاهش نسبی انحصار کمک کند. چینی‌ها همچنان میدان‌دار خواهند بود و شاید حتی مدل‌های جدیدی را عرضه کنند درست مثل سال‌های 1395 و 1396. خودروهای داخلی هم فرصت تثبیت تیراژ خواهند داشت هرچند مشکل ریشه‌ای یعنی ضعف کیفیت و مدیریت همچنان پابرجاست. این سناریو نه جهش است و نه فروپاشی، بیشتر شبیه سکون در یک برکه است آب تکان می‌خورد اما جریان نمی‌یابد.
سناریو سوم: اگر شش ماه در برزخ بمانیم
تعلیق مذاکرات به معنای تعلیق بازار است در نتیجه واردکنندگان دست نگه می‌دارند، مونتاژی‌ها با احتیاط ادامه می‌دهند اما جرأت معرفی محصول تازه را ندارند و خودروسازان داخلی، تنها بازیگرانی‌اند که از این وضعیت سود می‌برند، ثبت نام های ایران خودرو و سایپا پر خواهد شد و اکثر خرید و فروش ها در بازار در اشل قیمت خودروهای این دو تولیدکننده خواهد بود. کاملا مبرهن است که این سناریو به رکود معاملاتی خودروهای وارداتی و مونتاژی منتج می شود یعنی همان وضعیتی که در سال‌های 1393 و 1394 دیدیم. در نهایت، مشتریان خرید را به تعویق می‌اندازند و بازار در انتظار خبر می‌ماند.
پایان باز ، جدایی خودرو از سیاست؟!
در هر سه سناریو یک حقیقت تغییر نمی‌کند چرا که بازار خودرو ایران گروگان سیاست خارجی است. تحریم، تعلیق یا حتی گشایش نسبی، هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری صنعت خودرو را حل کنند. آنچه امروز در آستانه مکانیسم ماشه باید به آن اندیشید این است که تا زمانی که خودروسازی ایران به واردات قطعه، سرمایه‌گذاری خارجی و فضای غیررقابتی وابسته باشد، هر تکانه‌ی سیاسی می‌تواند فرمان بازار را از دست خریداران بگیرد.
بازار خودرو ایران امروز نه فقط در انتظار تصمیم اروپا و آمریکا، که در انتظار تصمیم دولت و حاکمیت برای اصلاحات داخلی است. پرسش اصلی همین است که آیا این بار قدمی برای تصحیح بازار خودرو برداشته می شود یا باز هم طبق همان تجارب قبلی منتظر می‌مانیم ببینیم ماشه ها و تحریم ها چه می کنند!.