به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یک شرکت خصوصی عرضه کننده خودروهای مونتاژی در تازه‌ترین فهرست قیمت محصولات خود برای مرداد 1404، نرخ خودروهایش را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.

این جهش قیمتی که در برخی مدل‌ها بیش از 200 میلیون تومان و معادل 10 تا 20 درصد است، در حالی اجرا می‌شود که هنوز مشخص نیست آیا این افزایش با تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت صورت گرفته است یا خیر؟

ابهامات قانونی و سوالات بازار

با زمزمه خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری تعیین نرخ به شرکت‌های واردکننده و مونتاژکار تحت نظارت سازمان حمایت، این پرسش مطرح است که آیا افزایش فعلی مدیران خودرو مجوز رسمی از مراجع مذکور دارد یا خیر. ابهام زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همین نهادها اخیراً با  افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا موافقت نکردند، اما اکنون ظاهراً شرکت‌های خصوصی مونتاژکار می‌توانند افزایش‌های دو رقمی را به‌راحتی اعمال کنند!

این روند، هم در میان خریداران سردرگمی ایجاد کرده و هم می‌تواند به نابرابری سیاست قیمت‌گذاری بین خودروسازان دامن بزند. از این رو شفاف‌سازی سریع سازمان حمایت و شورای رقابت درباره چرایی و چگونگی این افزایش‌ها ضروری به نظر می‌رسد.آیا نهادهای رگولاتوری مزبور منافع مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو را پیگیری می کنند و به فکر حفظ حیات شرکت های خودروساز داخلی که میلیون ها سهامدار از اقشار مختلف جامعه دارند ، نیستند؟