ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا، فصل تازه‌ای در سیاست‌گذاری ارزی کشور آغاز شده است. این تالار با هدف شفاف‌سازی معاملات، تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان، و ایجاد توازن در عرضه و تقاضای ارز به جریان افتاده و قرار است نقش مکملی در کنار تالار اصلی ایفا کند.

بانک مرکزی در اطلاعیه  خود تأکید کرده است که تأمین ارز برای واردات بخشی از کالاهای ضروری کشور، از این پس تنها از محل منابع ارزی صادراتی که در تالار دوم عرضه می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین مطابق با مکاتبه انجام‌شده با رئیس اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 30 مرداد، اطلاع‌رسانی و پیگیری فرآیندها از طریق شعب بانک‌های عامل صورت می‌گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری به این سازوکار دسترسی پیدا کنند. در مکاتبه زیر به بند 2 ایین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره شده که همان مصوبه 15 اذر ماه 1401 هییت دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی است.

دو روش معامله در تالار دوم

طبق اعلام رسمی و پیگیری‌های انجام‌شده از شعب بانکها، در تالار دوم مبادلات ارزی، دو روش اصلی برای انجام معاملات تعریف شده است: روش مستقیم و روش تضمینی. هر یک از این روش‌ها سازوکار خاص خود را دارد و فعالان اقتصادی بسته به شرایط و ترجیحات خود می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

 روش معامله مستقیم
در این شیوه، فرآیند معامله بیشتر بر پایه توافق میان صادرکننده و واردکننده استوار است. شرکت متقاضی واردات ابتدا باید با یک صادرکننده به توافق برسد و نرخ واگذاری کوتاژها را مشخص کند. پس از این مرحله، دو نامه درخواست مصرف کوتاژ ــ یکی از سوی صادرکننده و دیگری از سوی واردکننده ــ تنظیم و به بانک ارائه می‌شود.

بانک نیز پس از دریافت این مدارک، نامه‌ای به اداره بین‌الملل بانک مرکزی ارسال می‌کند تا موضوع ثبت در تالار دوم پیگیری شود. سپس متقاضی مبلغ ریالی توافق‌شده را به حساب صادرکننده واریز می‌کند و هر دو طرف در سامانه مربوطه تأییدیه واریز و دریافت وجه را ثبت می‌کنند. در نهایت، کوتاژها مصرف و ارز بین صادرکننده و متقاضی منتقل می‌شود. نکته مهم اینجاست که در این روش، بانک نقشی در جابه‌جایی ارز ندارد و تنها نقش ناظر و ثبت‌کننده اطلاعات را ایفا می‌کند. این شیوه به دلیل سرعت و انعطاف بالا، با استقبال برخی فعالان مواجه شده است.

 روش تضمینی
روش دوم با محوریت بانک و نظارت مستقیم بانک مرکزی طراحی شده است. در این روش، ارز صادرکننده در حساب‌های تراستی بانک  نگهداری می‌شود. واردکننده پس از واریز معادل ریالی وجه به حساب صادرکننده، بانک مرکزی ارز را در اختیار بانک قرار می‌دهد و حواله ارزی از طریق بانک صادر می‌شود.

مزیت اصلی این روش، اطمینان و امنیت بالاتر برای طرفین معامله است. صادرکننده مطمئن است که ارز او نزد بانک نگهداری می‌شود و واردکننده نیز از ضمانت بانک مرکزی برای دریافت حواله برخوردار است. هرچند این روش نسبت به روش مستقیم زمان‌برتر است، اما ریسک کمتری برای دو طرف به همراه دارد.

کالاها و صادرکنندگان مشمول

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بخشنامه بانک مرکزی، تعیین فهرست کالاها و صادرکنندگانی است که می‌توانند از تالار دوم استفاده کنند. بر اساس اعلام رسمی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و برخی گروه‌های کالایی به‌جز نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، امکان عرضه ارز صادراتی خود را با نرخ‌های بالاتر و شناورتر در تالار دوم خواهند داشت. هرچند برخی گمانه زنیها در مورد فهرست کالاهای وارداتی مشمول منتشر شده  اما هنوز به صورت رسمی اقلام وارداتی مشمول تالاردوم اعلام نشده است.

این تصمیم در واقع به معنای ایجاد بازاری نیمه‌آزاد برای گروه‌های کالایی غیرانرژی و غیرفلزی است که همواره در مقایسه با بخش‌های بزرگ‌تر مثل پتروشیمی و فولاد در حاشیه قرار داشته‌اند. از نگاه تحلیلگران، این سیاست می‌تواند انگیزه بیشتری برای صادرات کالاهای غیرنفتی و متنوع ایجاد کند.

محدودیت مهم برای صادرات مس

در میان ضوابط اعلام‌شده، یکی از نکات کلیدی مربوط به صادرات مس است. طبق تصمیم صورت گرفته، حواله‌های ارزی ناشی از صادرات مس صرفاً با نرخ تعیین‌شده در مرکز مبادله عرضه می‌شوند که حدود 70 هزار تومان است. در نتیجه صادرکنندگان این کالا امکان عرضه ارز خود با نرخ‌های بالاتر در تالار دوم را ندارند.

این محدودیت از نگاه کارشناسان دو هدف را دنبال می‌کند:
1. جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از صادرات یکی از کالاهای پایه و استراتژیک کشور.
2. حفظ تعادل در بازار داخلی و ممانعت از افزایش بی‌رویه نرخ ارز صادراتی در بخش فلزات.

به این ترتیب، در حالی که گروه‌های متنوعی از صادرکنندگان می‌توانند از انعطاف‌پذیری نرخ‌ها در تالار دوم بهره‌مند شوند، بخش مس تحت محدودیت مشخصی قرار گرفته تا تعادل بازار حفظ شود.

نقش بانک‌ها و شیوه اطلاع‌رسانی

بانک مرکزی تأکید کرده است که شیوه‌نامه اجرایی این طرح به تمامی بانک‌های عامل ابلاغ شده و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی نیز از همین مسیر انجام خواهد شد. این موضوع در مکاتبات رسمی با رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته و مقرر شده است که کلیه فرآیندهای ثبت، پیگیری و تبادل اطلاعات از طریق شعب بانکی در سراسر کشور انجام شود.

این سازوکار علاوه بر تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، موجب خواهد شد که بانک‌ها نقش واسط و حلقه اتصال میان صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک مرکزی را ایفا کنند.

راه‌اندازی تالار دوم مبادلات ارزی هرچند با چالشهایی جدی از لحاظ تعیین نرخ نزدیک به بازار مواجه است اما از چند منظر مثبت نیز حائز اهمیت است:

شفافیت بیشتر در معاملات ارزی: همه مبادلات ثبت و ردیابی می‌شوند.

ایجاد تعادل میان نرخ‌ها: با تفکیک گروه‌های کالایی و ایجاد محدودیت برای برخی کالاهای استراتژیک مثل مس، از بروز التهاب جلوگیری می‌شود.

حمایت از بخش‌های غیرنفتی: کشاورزی و دانش‌بنیان‌ها امکان فروش ارز با نرخ‌های جذاب‌تر را دارند.

تقویت ایفای تعهدات ارزی: صادرکنندگان تشویق میشوند ارز خود را به چرخه رسمی کشور بازگردانند.

انتهای پیام/