تک‌نرخی شدن ارز؛ نسخه‌ای برای پایان بی‌ثباتی اقتصادی
اقتصاد ایران: در سال‌های اخیر، تعدد نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران به یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد رانت، فساد و بی‌ثباتی قیمت‌ها تبدیل شده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، تعدد نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران به یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد رانت، فساد و بی‌ثباتی قیمت‌ها تبدیل شده است. امروز بسته به نوع فعالیت و هدف اقتصادی، حداقل پنج نرخ ارز در بازار وجود دارد: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، تا ارز نیمایی، نرخ‌های سامانه‌های خاص، نرخ صادراتی و در نهایت بازار آزاد. این پراکندگی نه‌تنها هزینه مبادلات را بالا برده، بلکه باعث شده فعالان اقتصادی با فضایی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شوند و فرصت‌طلبان بتوانند از تفاوت نرخ‌ها، رانت‌های عظیمی کسب کنند.
بر همین اساس، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند گذر از این شرایط و دستیابی به اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر، تنها از مسیر تک‌نرخی کردن ارز و استقرار یک «نظام شناور مدیریت‌شده» می‌گذرد. مدلی که در آن بانک مرکزی با حفظ نقش ناظر و مدیر، نرخ ارز را در بازه‌ای مشخص و بر اساس واقعیات اقتصاد کشور هدایت می‌کند. چنین نظامی می‌تواند همانند الگوی رایج در اقتصادهای پیشرفته، مانع از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز شود و به فعالان بازار، سیگنال‌های روشن و قابل اتکایی از آینده اقتصاد بدهد.
در نگاه آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اجرای واقعی سیاست شناور مدیریت‌شده در ایران تازگی دارد. تا پیش از این، سیاست ارزی کشور یا بر اساس تثبیت مصنوعی نرخ و بی‌توجهی به واقعیت بازار بوده، یا کاملاً در اختیار سازوکارهای بازار آزاد قرار داشته است. او تأکید می‌کند که بازار آزاد ارز نیز عملاً تحت تسلط و نظارت بانک مرکزی است و نباید در تحلیل‌ها آن را به عنوان یک فضای مستقل و خودمختار تصور کرد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: معتقد است مسیر اصلاحات اقتصادی و بهبود؛ تولید، تجارت و معیشت مردم از تک‌نرخی شدن ارز می‌گذرد و باوجود تمام چالش‌ها، تک‌نرخی شدن ارز، اقدامی ضروری برای اصلاحات اقتصادی است، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که این سیاست به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌هایی مانند کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی صورت گیرد و اجرای عجولانه این طرح بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به جای بهبود، وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کند.
روی دیگر ماجرا، پیامد مثبت تک‌نرخی شدن برای حذف رانت‌های ارزی است. تنها در سال ۱۴۰۲، تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد؛ رقمی که سال بعد با افزایش نرخ ترجیحی به حدود ۶۹ هزار تومان به بالای ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رانت‌ها نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر داده، بلکه به تشدید تورم نیز انجامیده است. با تک‌نرخی کردن ارز و حذف این فاصله‌های غیرمنطقی، بساط این سودجویی‌ها برچیده خواهد شد، منابع ارزی کارآمدتر تخصیص می‌یابد و کالاها نیز بر اساس یک نرخ واحد قیمت‌گذاری می‌شوند.
البته اجرای موفق تک‌نرخی شدن نیازمند پیش‌شرط‌هایی مهم است. بدون مهار رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه، هرگونه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به شوک قیمتی و تورمی بدل شود. از این رو، اقتصاددانان توصیه می‌کنند این سیاست به شکل تدریجی و همراه با اصلاحات ساختاری انجام شود، تا ضمن نزدیک کردن تدریجی نرخ‌ها، بازار آزاد و رسمی به مرحله ادغام کامل برسند.
با وجود تمام این چالش‌ها، شواهد نشان می‌دهد که تک‌نرخی کردن ارز، بیش از هر سیاست دیگری قادر است فضای اقتصاد ایران را به سمت شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات هدایت کند. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده که سیاست‌های ارزی شفاف و بدون چندگانگی، به رشد سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی کمک می‌کند. به بیان دیگر، تک‌نرخی شدن ارز نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی برای عبور از چرخه مزمن بی‌ثباتی اقتصادی و ایجاد بستر توسعه پایدار است.