ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در نشست «دولت، کارگر و کارفرما» که در حاشیه بازدید خبرنگاران از یکی از واحدهای تولیدی برتر استان گیلان برگزار شد، با بیان اینکه ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی انسانی، چالش‌های اصلی کارخانجات استان است، اظهار کرد: کارفرمایان زیادی به ما مراجعه کرده‌اند و درخواست نیروی کار ماهر و ساده دارند، چراکه در سال‌های اخیر با کمبود جدی نیروی کار مواجه شده‌اند و جذب نیروی خارجی را به همین دلیل دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به کاهش انگیزه و تعهد برخی از نیروهای بومی افزود: کارگران به کار کیفی و حفظ تجهیزات کمتر اهمیت می‌دهند و تنها به دنبال درآمد هستند که این موضوع برخی کارفرمایان را به سمت جذب نیروی خارجی سوق داده است.

لقمانی از رسانه‌ها خواست تا با انعکاس دقیق مسائل و پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه کار و تولید، در فرهنگ‌سازی و ایجاد وفاق اجتماعی نقش‌آفرینی کنند و گفت: امروز نیازمند اعتمادسازی میان مردم و مسئولان هستیم تا با همکاری هم تولید استان رونق یابد.

مدیرکل تعاون گیلان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارفرمایان برای حفظ تولید، عنوان کرد: با وجود مشکلاتی مانند ناترازی برق، تعدیل نیرو در استان کمتر مشاهده می‌شود و واحدهای تولیدی در تلاش برای ادامه فعالیت هستند.

وی در خصوص وضعیت بیمه‌شدگان گفت: هم‌اکنون ۵۰۰ هزار نفر بیمه‌شده تأمین اجتماعی در استان فعال هستند که از این میان ۳۰۰ هزار نفر بیمه‌شده کارگاهی و مشمول قانون کارند.

لقمانی به کاهش نرخ بیکاری استان اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری در سه ماهه منتهی به بهار امسال به ۵.۱ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۶ درصد افزایش اشتغال داشته‌ایم. در این مدت ۱۰ هزار شغل ایجاد شده که ۴ هزار و ۸۰۰ شغل آن از طریق سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.

مدیرکل تعاون گیلان در ادامه بر لزوم حفظ اشتغال و امنیت شغلی تاکید کرد و گفت: اکثر قراردادهای کاری در کارخانه‌ها موقت است که باید به سمت قراردادهای دائم حرکت کنیم تا امنیت شغلی کارگران تضمین شود.

وی همچنین به موضوع مقابله با به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز اشاره و اعلام کرد: در سال گذشته ۶۳۴ کارگر غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند و در سال جاری تاکنون نیز ۱۰۳ نفر دستگیر شده‌اند برای کارفرمایان متخلف جریمه سنگین در نظر گرفته شده که برابر پنج برابر حداقل دستمزد به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز است.

لقمانی در پایان خواستار معرفی سامانه‌های جستجوی شغل به جامعه شد و گفت: سال گذشته ۹۶ میلیارد تومان تسهیلات تبصره‌ای به بخش مشاغل خانگی پرداخت شده و در بخش مشاغل خرد نیز تسهیلات از ۱۵۰ میلیون تا ۳۰ میلیارد تومان ارائه می‌شود.