ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بازار خودرو یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است؛ اما این بازار طی ۱۲ سال گذشته، به‌جای آن‌که تحت‌تاثیر مکانیزم‌های بازار رقابتی و سازوکارهای عرضه و تقاضا باشد، همواره تابع سیاست‌گزاری‌های دستوری و تصمیمات متفاوت بوده است. نگاهی به جدول تحولات قیمت‌گذاری خودرو در یک دهه گذشته گویای آن است که صنعت‌خودرو در ایران همواره درگیر چرخه‌ای تکراری از مداخله‌های غیرکارشناسی، تغییرات فرمول‌های قیمت‌گذاری و عدم‌ثبات بوده است؛ وضعیتی که نه به سود مصرف‌کننده تمام شده و نه به نفع تولیدکننده بوده است.

یکی از این مداخلات در این سال‌ها جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالاست که به عنوان یک ابزار شفافیت و رقابت‌پذیری و یکی از روش‌های فروش خودرو در کنار سایر روش‌هایی مثل قرعه‌کشی مطرح می‌شود؛ اما دولت‌ها همواره با هدف کنترل قیمت‌ها یا حمایت از مصرف‌کننده، عرضه خودرو در بورس کالا را محدود یا ممنوع کرده‌اند.

حالا این روزها باز هم عرضه خودرو در بورس کالا خبرساز شده است. آن‌طور که رئیس سازمان بورس درباره جزئیات این طرح نقل کرده، در مرحله اول، خودروهای وارداتی واردکنندگان بزرگی که خودروساز هم هستند، در بورس کالا عرضه خواهند شد. البته رئیس سازمان بورس مشخص نکرده که این دور از فروش خودروهای وارداتی در تالار نقره‌ای به‌صورت عرضه مستقیم مانند سال‌های گذشته خواهد بود یا با روش جدیدی به نام گواهی سپرده که گفته می‌شود برای فروش خودرو نیز به کار خواهد رفت، انجام خواهد شد.

گفته می‌شود بورس کالا با راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده قرار است امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ خرد و درنهایت خودرودار شدن برای افراد را فراهم و مسیری جدید برای جبران کمبود نقدینگی خودروسازان باز کند؛ روش جدیدی که برخی کارشناسان قائل به مزایای آن هستند؛ اما در این بین نگرانی‌هایی نیز از سوی تعدادی دیگر از کارشناسان این حوزه مطرح می‌شود.

با این وجود حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگی این سازمان برای پذیرش خودروهای داخلی و وارداتی در بورس کالا خبر داده و آن را اقدامی سودمند برای بازار می‌داند. این مقام در سازمان بورس، رسیدن به تعادل قیمتی و بهره‌مندی خودروساز از سودی را که اکنون به جیب واسطه می‌رود، به‌عنوان مهم‌ترین هدف و مزیت عرضه خودرو در بورس کالا می‌داند و معتقد است مهم‌تر از شروع عرضه، تداوم آن است و اگر خودروساز به‌صورت حساب‌نشده اقدام به‌عرضه کند، اما ناگهان یک مرجع قانونی مانع ادامه کار شود، اثر منفی آن چند برابر خواهد بود.

درواقع عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند راهکاری برای شفافیت بیشتر قیمت‌ها باشد. با ورود خودرو به بورس کالا، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که این امر می‌تواند منجر به‌کشف قیمت واقعی شود. همچنین این روش امکان کنترل بهتر بر توزیع محصولات را فراهم می‌کند و جلو سودجویی‌های غیرقانونی را می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا باعث می‌شود بازار همچنان تحت‌تاثیر تصمیمات سیاسی قرار گیرد و نوسانات قیمتی بیشتر شود. عدم شفافیت در تعیین قیمت‌ها ممکن است منجر به‌افزایش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شود که نتیجه آن فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی است. اما عرضه خودرو در بورس کالا همواره مخالفانی هم داشته است و بسیاری از مخالفان این شیوه عرضه، به‌محدودیت‌های اجرایی این راهکار اشاره می‌کنند و معتقدند عرضه خودرو در بورس‌ کالا نه‌تنها مشکل قیمت‌گذاری را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به آشفتگی بیشتر در بازار منجر شود.

اما تجربه عرضه خودرو در بورس کالا نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت یا محدود کردن عرضه محصولات اساسی مانند خودرو غالبا نتیجه معکوس داشته است. به‌عنوان مثال در کشورهایی مانند ایران طی سال‌های گذشته که با محدود کردن عرضه خودرو در بورس کالا مواجه بوده‌اند؛ نتیجه آن افزایش تقاضای غیررسمی، رشد قاچاق، فساد اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی بوده است. درحالی که تجربه عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۴ در ایران نشان می‌دهد این اقدام منجر به‌تامین منافعی برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی شده است؛ به‌طوری که در همان سال قیمت خودرو در بورس کالا نسبت به بازار آزاد ۲۰ درصد پایین‌تر آمد. با این حال عدم‌هماهنگی‌ها مانع از ادامه این نوع عرضه خودرو شد.

افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۳۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کاپرا دو کابین (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس EF۷ (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۸۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۷۲ میلیون‌تومان، اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۶۰۷ میلیون‌تومان و نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۳۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۹۰ میلیون‌تومان و هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۹۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش جتا VS۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امپو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان رسید.