ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک راهبردی مسئولان قضائی و انتظامی استان سمنان، در محل دادگستری کل استان گفت: با شناسایی چالشها و تقویت مسیرهای تعامل، زمینه تحقق اهداف کلان نظام در حوزه عدالتگستری، امنیتسازی و خدمترسانی مؤثر به مردم بیش از پیش فراهم میشود.
وی بر تعامل مستمر و ساختاری میان مراجع قضائی و انتظامی استان و ضرورت هم افزایی در سطوح مختلف به منظور ارتقا کمی و کیفی عملکردها، اجرای دقیق و سریع عدالت، حفظ حقوق مردم، افزایش ضریب امنیت عمومی و تأمین امنیت پایدار استان تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تجلیل از تلاشهای شبانهروزی و خستگی ناپذیر مجموعههای انتظامی و قضائی استان در صیانت از امنیت وعدالت، تصریح کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خدمت به مردم عبادت است و این خدمت در حوزههای قضائی و انتظامی به طور مستقیم، با جان، مال، ناموس و امنیت مردم گره خورده است؛ از اینرو حساسیت، دقت و سرعت در انجام وظایف، ضرورتی مضاعف دارد.
اکبری هدف از برگزاری این نشست تعاملی را شناسایی دقیق چالشها و آسیبهای موجود درفرآیندهای مشترک قضائی و انتظامی و تقویت مسیرهای همکاری، افزایش انسجام ساختاری و تدوین راهبردهای عملیاتی در راستای مقابله با جرم، حمایت از حقوق عامه، صیانت از امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی و ارتقا سطح رضایتمندی مردم در مسیر اجرای عدالت در جامعه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه این نشست، گامی سازنده در جهت همافزایی ساختاری مراجع قضائی و انتظامی استان بوده است، تصریح کرد: این تعامل و همافزایی، نه تنها ضرورت عملکرد حرفهای دو دستگاه، بلکه یک رسالت شرعی، ملی و قانونی محسوب میشود تا با تدوین راهبردهای مؤثر برای بهبود عملکردها و ارتقا کیفیت خدمات به مردم، مسیر ابطال باطل و احقاق حق را با دقت و قاطعیت بیشتری طی کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان امنیت را زیر ساخت اصلی پیشرفت جامعه دانست و تاکید کرد: هر اندازه که ضریب امنیت در جامعه افزایش یابد، سایر فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی نیز به سامان خواهند رسید. تعامل مستمر و ساختاری پلیس و دستگاه قضائی، جلوهای از اقتدار نظام و حاکمیت قانون است که مردم آن را بهوضوح احساس میکنند.