حمایت قضایی از تولیدکنندگان؛ ترک فعل مدیران برخورد می‌شود
اقتصاد ایران: ساری - رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید، گفت مدیریت توزیع برق استان باید برنامه قطعی‌ها را به صورت دقیق و در زمان مقرر اعلام کند تا صنایع دچار مشکل نشوند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح سه شنبه در نشست مشترک با مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان افزود: رفع موانع تولید در صدر توجهات دستگاه قضائی مازندران قرار دارد و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نخواهند داد.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مسائل حقوقی است که با راه‌اندازی شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر می‌توان روند رسیدگی را کوتاه‌تر و دغدغه‌های صاحبان صنایع را کاهش داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسائل حقوقی از سوی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از درخواست‌های جدی مدیران واحدهای تولیدی، تشکیل شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه تولید و صنعت است که این مطالبه در دستور بررسی قرار دارد و ان‌شاءالله پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات آب و برق در استان، افزود: ناترازی‌های کنونی ناشی از ضعف مدیریتی در ادوار مختلف است؛ در حالی که کشور با وجود منابع آبی فراوان، با کمبود آب شرب و ناتوانی در مهار آب‌های سطحی مواجه شده است. پوریانی تأکید کرد: در حوزه برق نیز شرایط مشابهی وجود دارد و ضعف مدیران باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی خارج شود و در این مسیر، توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت دارد. بهترین راهکارها برای حل مشکلات اقتصادی نیز از سوی صنعتگران و فعالان عرصه تولید ارائه خواهد شد.
پوریانی با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از سرمایه‌گذاران گفت: دادگستری بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفان برخورد کرده و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهد کرد. در عین حال مدیران واحدهای تولیدی باید از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضا نهایت استفاده را داشته باشند.
برخورد با ترک فعل مدیران
وی افزود: در موضوع ترک فعل مدیران اجرایی هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و دستگاه قضائی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت. همچنین قطع برق در غیر ساعات اعلام‌شده یا بیش از مدت مقرر از جمله مواردی است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته و دادگستری پیگیری آن را در دستور کار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: هیچ کارخانه‌ای در استان نباید به دلیل مشکلات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، بدهی بانکی یا اختلاف با شرکت‌های خدمات‌رسان تعطیل شود. البته حقوق قانونی دولت نیز باید با تعامل و اعطای مهلت به شرکت‌ها پرداخت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: رفع موانع تولید، یکی از محورهای اصلی فعالیت دستگاه قضائی استان است.
در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز بر اهمیت استمرار چنین جلساتی تأکید کرد و گفت شناسایی موضوعات کلان اقتصادی و پیگیری آن‌ها به صورت منظم می‌تواند موجب رفع انسدادها و تسهیل فعالیت‌های تولیدی شود.
علی‌اکبر عالیشاه افزود: مسئولان اجرایی موظفند ضمن حضور در این نشست‌ها پاسخگوی عملکرد خود باشند تا جریانی هدفمند برای حل مشکلات اقتصادی استان شکل گیرد.
وی ستاد اقتصاد مقاومتی را مرجع اصلی طرح و بررسی مشکلات تولیدکنندگان معرفی کرد و یادآور شد که معیشت بسیاری از مردم وابسته به رونق فعالیت فعالان اقتصادی است و همین امر ضرورت برگزاری نشست‌های کاربردی و مسئله‌محور را دوچندان می‌کند.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به ظرفیت‌های خاص استان در حوزه کشاورزی تأکید کرد: مازندران به عنوان قطب تولید برنج و مرکبات کشور باید در سیاست‌گذاری و تعیین قیمت این محصولات نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.
وی همچنین کمبود زیرساخت‌های اقتصادی را از چالش‌های اساسی استان دانست و افزایش هدفمند شهرک‌های صنعتی را راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی برشمرد.