ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست کمیته کاهش اطاله دادرسی استان یزد، اظهار داشت: در پاره‌ای از مواقع، در پرونده‌های حقوقی ابهام در پرونده صرفاً با یک استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و امثال آن و یا با یک مشاوره، بر طرف می‌شود و ضرورتی برای صدور قرار کارشناسی و توقف طولانی مدت رسیدگی قضائی، وجود ندارد.

وی صدور قرار کارشناسی را با جزئیات و سوالات روشن و دقیق، ضروری دانست و بیان داشت: اگر پرونده‌ای دارای ابعاد تخصصی بوده و نیاز به اخذ نظریه کارشناسی دارد باید قرار کارشناسی به صورت دقیق و روشن علت نیاز به کارشناسی و سوالات و موارد ابهام را در بر داشته و متعاقباً نیز مراقبت شود کارشناس منتخب تا پاسخ صحیح و دقیق و مستدل ارائه نداده و از دایره موضوع خارج نشود.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه بخشی از اطاله دادرسی مربوط به فرایندهای زمان بر کارشناسی است، اظهار داشت: اگر در صدور قرار کارشناسی، سوالات دقیق پرسیده شود، کارشناس نیز لاجرم باید پاسخ‌های دقیق بدهد و اینگونه با گره گشایی از ابهامات پرونده، از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه باید فهرست اسامی کارشناسانی که با تأخیر غیر موجه، نظریه خود را به دادگاه ارائه می‌دهند و یا از شیوه و شگردهای قانونی برای گرفتن فرصت مضاعف استفاده می‌کنند تهیه شود، افزود: باید راهکاری تدوین شود تا اسامی کارشناسانی که با تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی موجب اطاله می‌شوند از سامانه مدیریت پرونده حذف شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به کمبود کارشناس در برخی از رشته‌ها، تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح اجازه نداد، کمبود کارشناس موجب اطاله شود لذا در برخی از موضوعات می‌توان با بهره گیری از خبرگان محلی، تکلیف پرونده را سریع‌تر روشن کرد.