ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای شهر تهران صبح امروز برگزار شد.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا درباره بررسی یک فوریتی تعیین بهای سرویس مدارس و موضوعات مرتبط با حملونقل دانشآموزان توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرویس مدارس همواره میان آموزشوپرورش، شورای شهر تهران و انجمن اولیا و مربیان محل بحث بوده است، گفت: ورود شورای شهر به این موضوع با هدف ارائه خدمت و هماهنگی میان آموزشوپرورش، انجمن اولیا و مربیان مدارس و سازمان تاکسیرانی صورت گرفته است. سالهاست تاکسیهای ویژه با رانندگان مشخص و خودروهای تحت مقررات در این حوزه فعال بودهاند و هر زمان که این مقررات رعایت شده، نتایج موفقیتآمیز بوده است.
چمران افزود: نرخ سرویس مدارس در نقاط مختلف شهر متفاوت است و برخی خانوادهها ممکن است بهطور شخصی راننده یا خودرو برای فرزندان خود انتخاب کنند، اما شورا درصدد تعیین نرخ کلی برای کل شهر است. البته در گذشته واگذاریهایی انجام شد که نتیجه مطلوبی در بر نداشت. به همین دلیل معتقدیم ادامه همان تجربه موفق تاکسیهای مشخص و مطمئن برای جابهجایی دانشآموزان بهترین راهکار است. طبیعی است خانوادههایی که به رانندگان شخصی اعتماد دارند میتوانند از آنها استفاده کنند، اما مسئولیت و تبعات این انتخاب نیز با خودشان خواهد بود.
رئیس شورای شهر در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر صنفی بودن این موضوع نیز تأکید کرد: این کار صنفی نیست؛ همانطور که شرکت واحد اتوبوسرانی نیز یک فعالیت صنفی محسوب نمیشود. تاکسیرانی و حمل مسافر قانون دارد و ما مطابق قانون عمل میکنیم. اگر کسی بخواهد از خودروهای شخصی استفاده کند اختیار دارد، اما پاسخگویی و امنیت بر عهده صنف یا فرد انتخابشده خواهد بود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حریم شهر تهران پرداخت و اظهار داشت: تهران بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت روزانه دارد، اما برخلاف سایر شهرها حریم مشخصی برای آن قائل نشدهاند. آنچه شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب کرده در واقع بهمعنای حذف حریم تهران است. اینکه بخشهایی مانند کوههای دارآباد، توچال و نقاطی دیگر را بهزور بهعنوان حریم قرار دهند، پذیرفتنی نیست. حریم واقعی همان است که در طرح جامع تهران به تصویب رسیده و نمیتوان هر بار آن را تغییر داد.
چمران با اشاره به اینکه برخی شهرهای کوچکتر نیز حریم دارند، گفت: بنابراین منطقی نیست که پایتخت کشور بدون حریم بماند. ما معتقدیم تا اصلاح قانون صورت نگیرد، نباید حریم تهران تغییر داده شود. شورای شهر صرفاً موظف به اجرای قانون است، اما نه قانونی که ناقص یا تغییر یافته به ما تحمیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت تعیین تکلیف صحیح حریم پایتخت تأکید کرد و گفت: این مسئله تنها مشکل تهران نیست؛ مشکل اصفهان، مشهد و همه شهرهای بزرگ کشور است. انشاءالله در مجلس هم پیگیری میشود. نمایندگان تهران با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی قانونی را نوشتهاند. ایشان میگوید این قانون تصویب شده، اما ما از آنها خواهش کردیم فعلاً ابلاغ نشود. اگر ابلاغ شود، کلاهمان توی هم میرود. هیچگونه رودربایستی هم دیگر نخواهیم داشت چون با حریم شهر تهران شوخی نداریم. این تصمیم حریم تهران را از بین میبرد و پولدارها، زمینخوارها و زمیندارانی که میخواهند بسازند و بفروشند، میدان پیدا میکنند. از یک سو میگویند آب نداریم بدهیم و از سوی دیگر این زمینها را برای فروش آماده میکنند. پس آب را از کجا بیاورند؟ دولتی که خودش میگوید آب نداریم، نمیتواند همینطور بیحساب مصوبه بدهد. به عقیده من کسانی که به این رأی دادهاند چشمهایشان را بستند و رأی دادند.
چمران با اشاره به اینکه در نصب دکلهای مخابراتی سو استفاده شده است، افزود: باید برای نصب دکل از شهرداری اجازه بگیرند، مجوز دریافت کنند و سالیانه هم عوارض بپردازند. میلیاردها میلیارد سود میبرند، نوش جانشان، اما عوارض شهر و حق مردم را هم باید بدهند. این پول مال ما نیست، مال شهر است. وقتی عوارض نمیدهند و دکلها را در مکانهایی که اجازه نداشتند نصب میکنند، تخلف کردهاند و شهرداری هم کوتاهی کرده است.
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد شدید از کوتاهیها در این حوزه تصریح کرد: دو سه سال است که در حوزه ارتباطات شهری ضعف جدی داشتهایم. من گلایه شدید دارم که شهرداری در این زمینه وارد عمل نشده است. در دوره گذشته ما بر اساس قانون و مصوبه شورا عمل میکردیم، اما بعد رها شد و شرکتها هر طور خواستند دکل نصب کردند. هر زمان هم که اعتراضی میشود، میگویند وضع خراب است و شهرداری نمیگذارد. این مثل کسی است که بدون مجوز ساختمان میسازد و بعد پروندهاش به ماده ۱۰۰ میرود.
وی در ادامه افزود: وقتی کسی بدون مجوز ساخته، تخلف است و باید رسیدگی شود. اینکه شهرداری را مقصر معرفی کنند درست نیست. شورا و شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارند و اگر کسی تخلف کند، باید پاسخگو باشد.