قفقاز جنوبی؛ ضرورت صلح پایدار و احترام به حاکمیت ملی کشورها
اقتصاد ایران: رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: تحولات قفقاز جنوبی نیازمند رویکردی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی، پرهیز از مداخلات خارجی است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: با توجه به تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی و توافقات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری میانجی و حامی گفتگو و همکاری‌های سازنده اهمیت ویژه‌ای یافته است. از این رو این یادداشت حقوقی بر ضرورت رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، پرهیز از مداخلات خارجی، و تأکید بر ماهیت سیاسی و فاقد ضمانت اجرایی بیانیه سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان تمرکز دارد.
۱. بُعد ژئوپلیتیکی و احترام به حاکمیت ملی
کریدور زنگزور به عنوان پروژه‌ای با ابعاد ژئوپلیتیکی، باید در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها مورد بررسی قرار گیرد. هرگونه تغییر در مسیرهای ترانزیتی منطقه باید با توافق طرف‌های ذی‌نفع و بدون مداخلات خارجی صورت گیرد تا امنیت ملی و ثبات منطقه به مخاطره نیفتد.
۲. ماهیت سیاسی بیانیه سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان
بیانیه مشترک آمریکا، آذربایجان و ارمنستان ماهیتاً سیاسی است و فاقد سازوکارهای اجرایی و تعهدات الزام‌آور حقوقی در نظام بین‌الملل است. این بیانیه نمی‌تواند زمینه‌ساز تغییرات حقوقی یا معاهداتی شود که بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها اثرگذار باشد. جمهوری اسلامی ایران این واقعیت را به عنوان مبنای موضع خود در نظر دارد.
۳. نقش میانجیگری و حمایت از گفتگو
سیاست اصولی ایران بر پایه گفتگو، همکاری‌های منطقه‌ای و پرهیز از تنش استوار است. جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل از طریق سازوکارهای چندجانبه نظیر «۳+۳» در نقش میانجی، به دنبال تضمین صلح پایدار، توسعه اقتصادی و امنیت منطقه است. احترام به حقوق همسایگان و ایجاد فضای همکاری متقابل، اساس این رویکرد است.
۴. پرهیز از مداخلات خارجی و تأکید بر ثبات منطقه
مداخلات خارجی که موجب افزایش تنش و تهدید امنیتی شود، برای ایران پذیرفتنی نیست. مسائل منطقه باید از طریق گفت‌وگوهای مستقیم و همکاری‌های منطقه‌ای حل و فصل شود و هرگونه مداخله بیگانه می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و تهدید منافع ملی شود.
۵. تأکید بر صلح پایدار و توسعه مبتنی بر منافع متقابل
ایجاد مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی زمانی موفق و پایدار خواهد بود که مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع مشترک باشد و بدون دخالت‌های خارجی اجرا شود. همکاری‌های منطقه‌ای، به ویژه در قالب سازوکارهای هماهنگ، بستر مناسب برای تضمین صلح و توسعه در قفقاز را فراهم می‌کند.
۶. ظرفیت‌های حقوقی ایران برای واکنش مؤثر
ایران می‌تواند از ابزارهای حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و همکاری‌های منطقه‌ای برای تثبیت و دفاع از منافع ملی بهره گیرد. این ابزارها شامل اعلامیه‌های رسمی، اقدامات دیپلماتیک و ایجاد اجماع منطقه‌ای در حمایت از ثبات قفقاز است.
۷. سیاست عقلایی ایران
سیاست عقلایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر:
ممانعت فعالانه حقوقی و دیپلماتیک از هرگونه تغییرات یکجانبه و مداخلات خارجی.
ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و تقویت همکاری با کشورهای همسایه.
تقویت بازدارندگی در مرزهای شمالی و تضمین امنیت ملی.
تثبیت مسیرهای جایگزین ترانزیت پایدار و امن.
است که این رویکرد تضمین‌کننده حفظ جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و حفاظت از منافع حیاتی کشور است.
کوچک‌نمایی یا ساده‌انگاری تهدیدات می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و از این رو، توجه جدی و واکنش هوشمندانه ضروری است.
تحولات قفقاز جنوبی نیازمند رویکردی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی، پرهیز از مداخلات خارجی است. جمهوری اسلامی ایران با حفظ نقش متوازن و میانجیگری، به دنبال ترویج گفتگو، همکاری و ثبات منطقه‌ای است و اجرای سیاست‌های عقلایی و حقوقی در این مسیر، تضمین‌کننده امنیت و توسعه پایدار در منطقه خواهد بود.