ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، اگر افزایش عجیب است ببینید قیمت قبلی برای چه زمانی بوده است. در گام اول بررسی کنید که قیمت قبلی آن خودرو وارداتی مربوط به چه ماه یا دوره ای بوده است چرا که ممکن است برای مثال آخرین قیمت اعلامی برای آن خودرو وارداتی مربوط به دوره ای باشد که حقوق ورودی آن خودرو با ارز 28هزارتومانی نیمایی محاسبه می شده و ارز تخصیص یافته به وارد کننده از سوی بانک مرکزی نیز مثلا 48 هزار تومان بوده است لذا با اعلام قیمت جدید که هم ارز واردکنندگان آزاد و مثلا 95 هزار تومانی است و هم مبنای محاسبه حقوق ورودی حدود 70 هزار تومان قیمت جدیدی که می بینید چشمگیر است.

حقوق ورودی را در ذهنتان محاسبه کنید
در گام دوم بهتر است ظاهری ساده از فرمول قیمت گذاری خودرو را در ذهنتان داشته باشید. خودرو وارداتی یک قیمت در مبدا دارد، مثلا 20 هزار یورو. حال این خودرو با تعرفه مثلا 16 درصدی تا 1500 سی سی و مبنای محاسبه حقوق ورودی 68هزار تومانی تالار مبادله اینگونه در گام نخست حقوق ورودی اینگونه محاسبه می شود : 20000x%16x68000=217.600.000
حال در نظر بگیرید که در سال قبل مبنای محاسبه حقوق ورودی ارز نیمایی 28500 بود یعنی سال قبل همین خودرو به جای 218 میلیون تومان، با 90 میلیون حقوق ورودی امکان ورود به کشور را داشت.

خودرو با چه ارزی خریداری و وارد شده است؟
طی دو سال اخیر نرخ ارز بانک مرکزی برای واردات خودرو همواره متغیر بوده اما از ماه های پایانی سال گذشته "ارز دیگران" یا همان ارز آزاد مبنای واردات خودرو بوده است یعنی مثلا اگر خودرویی 20 هزار دلار قیمت دارد، برای بازرگان واردکننده آن خودرو حدود 1.9 میلیارد تومان قیمت می خورد در حالی که سال گذشته در برهه ای با ارز 48 هزار تومانی همین خودرو با مبنای قیمتی 960 میلیون تومان استارت واردات آن خودرو میخورد لذا باید به این موضوع توجه کنید که ارز استفاده شده برای خرید آن خودرو آزاد بوده یا در بهترین حالت ارز تالار مبادله (با نرخ فعلی حدود 71 هزار تومان) بوده است که در آن شرایط قیمت خودرو حدود 1.4 میلیارد تومان می شود لذا با علم به این موضوع که مدت زیادی است بانک مرکزی ارز تالار مبادله را تخصیص نداده لذا به همین سادگی مشتری نهایی متحمل نیم میلیارد قیمت بیشتر ناشی از خرید خودرو با ارز آزاد می شود.

عوارض و هزینه های جدید روی قیمت خودروهای وارداتی
بعضا ممکن است از قوانین تازه آگاهی نداشته باشید لذا با مروری بر اخبار می توانید با ردیف های هزینه ای جدید که روی قیمت خودروهای وارداتی اثر می گذارند آشنا شوید. برای مثال در برنامه هفتم توسعه مصوب شده تا از ابتدای امسال یک درصد به قیمت نهایی خودروها بابت هزینه تامین آمبولانس اضافه شود یعنی زمانی که قیمت نهایی خودرو وارداتی محاسبه می شود و مثلا قرار است با قیمت 3.5 میلیارد تومان به مشتری نهایی عرضه شود، 35 میلیون تومان به این قیمت بابت خرید آمبولانس اضافه می شود که این هزینه در سال قبل لحاظ نمی شد.

مدل خودرو به روز است ؟
بازرگانان برای خرید خودروهای وارداتی در کشور مبدا پیشنهادات متنوعی از فروشندگان آن خودرو دریافت می کنند که بسته به مدل خودرو مد نظر این قیمت می تواند بسیار متفاوت باشد. خرید خودرو با تاریخ روز و مدل جدید می تواند با قیمت بیشتری نسبت به مدل های قدیمی ترین رقم بخورد و در نتیجه نسبت به مدل های پایینتر قیمت پایه خریداری خودرو نیز افزایش داشته باشد. 

این هزینه ها تغییری نمی کند
پیش از هر چیز به این نکته توجه داشته باشید که قیمت را شرکت واردکننده تعیین نمی کند بلکه با ارائه مستندات خرید و حمل و ... خودرو قیمت گذاری در اختیار سازمان حمایت است و تا زمانی که این سازمان قیمت را تایید و اعلام نکند هیچ شرکتی با سلیقه شخصی نمی تواند آن را قیمت گذاری کند. دومین نکته سود مشخص شرکت واردکننده با هزینه های فروش و خدمات پس از فروش و بازاریابی است که توسط سازمان حمایت یا نهاد قیمت گذار در فرمول قیمت گذاری خودرو لحاظ می شود. یک شرکت واردکننده هزینه هایی مانند راه اندازی مرکز خدمات پس از فروش و تقبل هزینه های دوره گارانتی خودرو، مدیریت شوروم و دفتر مرکزی و تامین هزینه های نمایندگان سراسر کشور، راه اندازی ناوگان خدمات سیار، هزینه های بازاریابی و هزینه های فروش و حقوق نیروها و ... را دارد به علاوه یک سود مجاز که همه این هزینه ها روی هم در قالب 17 درصد قیمت خودرو وارداتی توسط نهاد دولتی در فرمول قیمت گذاری محاسبه می شود. توجه به این نکته ضروری است که این عدد از ابتدا به عنوان سود شرکت واردکننده در نظر گرفته می شده اما مشمول هزینه هایی نظیر فروش، خدمات پس از فروش و بازاریابی نیز می شود.

جمع بندی
با احتساب موارد بالا افزایش بعضا یک میلیارد تومانی قیمت برخی خودروهای وارداتی از سال گذشته تا قیمت جدید سال جاری تا حدی توجیه پذیر می شود و مهمترین علت این افزایش را می توان در حذف هر گونه حمایت دولتی و همچنین تلاش دولت برای کسب درآمد بیشتر از محل واردات خودرو یافت در حالی که میزان سود تعیین شده برای شرکت واردکننده خودرو تغییری نداشته و قیمت گذاری همچنان در اختیار نهاد قیمت گذار دولتی است.