ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۷ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک به آنها کلیه حقوق از جمله در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضائی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی‌صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.

تبصره ۱- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.

گفتنی است، ماده ۶ این لایحه جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد که در این ماده آمده بود: قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌منظور ثبت و بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آنهایی را که توسط محاکم قضائی ایران محکوم شده‌اند، با ایجاد سامانه شکایت‌ها ثبت و بررسی نماید.