ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

در اقتصاد بیمار، تشخیص بیماری از درمان دشوارتر است و حالا وزارت صمت به نظر می رسد، نه‌تنها پزشک این بحران نیست، بلکه گاه خود در نقش تشدیدکننده درد ظاهر می‌شود.

از یک‌سو، خودروسازان با تمام سختی‌ها و فشارها، به بورس کالا پناه آورده‌اند تا بلکه از گرداب قیمت‌گذاری دستوری رهایی یابند. درخواست عرضه داوطلبانه خودرو در بورس، نه تنها با مقاومت مواجه شده، بلکه با بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه، در نطفه خفه شده است.

اما در همان زمان، تولیدکنندگان گندله –این طلای پنهان زنجیره فولاد– به سادگی از عرضه در بورس شانه خالی کرده‌اند، فرمول کارشناسی قیمت‌گذاری را نپذیرفته‌اند و از همه مهم‌تر، با چراغ سبز وزارت صمت، عرضه گندله را به مدت یک ماه متوقف کرده‌اند.

در شرایطی که قیمت گندله در بورس به تنی 7.6 میلیون تومان رسیده و فاصله قابل‌توجهی با نرخ جهانی دارد، شنیده‌ها حاکی از فروش خارج از بورس با تخفیف‌هایی تا 1.2 میلیون تومان است؛ و باز هم خبری از نظارت نیست. چرا؟ سؤال جدی اینجاست که آیا وزارت صمت فقط برای یک صنعت برنامه‌ دارد؟

آیا شفافیت، قانون، بورس و عدالت فقط در میدان خودروسازی معنا دارند و در زنجیره فولاد به فراموشی سپرده شده‌اند؟

وزارت صمت باید پاسخ دهد، آیا حکمرانی اقتصادی باید تا این اندازه تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای باشد؟ یا قرار است اقتصاد ایران، قربانی تصمیمات ناهمگون یک نهاد نامتوازن شود؟

انتهای پیام/