ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت دونالد ترامپ با توقف تلاش‌ها برای جلوگیری از دسترسی مهاجرانی که به‌ طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌ کنند به برخی خدمات اجتماعی فدرال در 20 ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها، موافقت کرد. این اقدام در پی شکایت این ایالت‌ها از تغییرات سیاسی صورت گرفت.

بر این اساس، وزارت خانه ‌های دادگستری، بهداشت و خدمات انسانی، آموزش و پرورش، و کار آمریکا موافقت کردند که حداقل تا 3 سپتامبر اجرای این تغییرات را که بر برنامه ‌هایی مانند آموزش دوران کودکی، تغذیه و مراقبت ‌های بهداشتی تاثیر می ‌گذارد، به تعویق بیندازند.

رویترز گزارش داد، طبق توافقی که در دادگاه فدرال ایالت رود آیلند ثبت شده، آژانس ‌های دولتی آمریکا همچنین موافقت کردند که این تغییرات را به ‌صورت بازگشت ‌پذیر در نیویورک، کالیفرنیا، ایلینوی و دیگر ایالت‌های شاکی اعمال نکنند.

در همین حال لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک، در بیانیه‌ای در این باره گفت: این توافق باعث حفظ خدمات اجتماعی می ‌شود که میلیون‌ها نیویورکی برای زنده ماندن به آن‌ ها وابسته هستند.

وی افزود: این تغییرات سیاسی، شاهراه‌ های حیاتی ضروری مانند مراقبت‌ های بهداشتی، آموزش و برنامه ‌های کمک تغذیه را برای خانواده ‌های سخت‌ کوش در نیویورک و سراسر کشور تهدید می‌ کند. دفتر من به مبارزه برای حفظ این برنامه‌ ها و خدمات به نمایندگی از همه نیازمندان ادامه خواهد داد.

این در حالی است که کاخ سفید تاکنون نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

دوشنبه گذشته بیش از 20 دادستان کل دموکرات شکایتی تنظیم کرده و در آن بیان کردند که این سیاست‌ها که در راستای یک فرمان اجرایی مرتبط با مهاجرت از سوی ترامپ اجرا می‌شوند، خلاف قانون اساسی هستند و رئیس‌ جمهور  این سیاست‌ ها را بدون طی فرایند لازم برای وضع مقررات فدرال صادر کرده است.

این تغییرات سیاسی جدید مستلزم آن است که در برنامه های اجتماعی، وضعیت مهاجرتی شرکت کنندگان در برنامه پیش از اجازه دسترسی به خدمات عمومی حیاتی مانند هد استارت (برنامه جبران عقب افتادگی برای کودکان)، میلز ان ویلز(توزیع غذا برای بیماران معلول)، برنامه‌های حمایت از کودکان، پناهگاه‌های قربانیان خشونت خانگی، کمک‌های مسکن، درمان‌های سلامت روان، بانک‌های غذا و مراکز سلامت اجتماعی، بررسی شود.

 این ایالت ‌ها اظهار کردند که این دستورات ممکن است منجر به قطع بودجه فدرال ایالت‌ها شده و برخی برنامه‌ ها را به تعطیلی کامل بکشاند.

این ایالت ‌ها اذعان کردند این الزامات تقریبا بلافاصله پس از صدور دستورات اجرایی لازم‌ الاجرا شدند و در نتیجه باعث شد برنامه‌ ها در یافتن راهی جهت پیروی از آن و ادامه فعالیت، دچار آشفتگی شوند.

در دادخواست مطرح شده توسط این ایالت ها آمده است که ایالت‌ها همواره باید وضعیت مهاجرتی قانونی افراد را پیش از دسترسی آنها به برخی برنامه‌ های خاص فدرال مانند مدیکید بررسی می کردند. اما آژانس‌های فدرال پیشتر این موضع را اتخاذ کرده بودند که  برای برخی برنامه‌ ها مانند سوپ‌کیچن‌ها (آشپزخانه ‌های خیریه)، پناهگاه‌ های بی‌ خانمان‌ ها، و مراکز مشاوره بحران که بودجه فدرال دریافت می کنند، اما برای همه افراد آزاد هستند، ایالت‌ها ملزم به بررسی وضعیت مهاجرتی افراد نیستند.

انتهای پیام/