ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بحث درباره کاهش تعرفه واردات خودرو همواره یکی از مباحث حساس و چندوجهی در حوزه سیاست‌گزاری اقتصادی کشور بوده است. بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید تنها زمانی اتخاذ شود که شرایط کلان اقتصاد کشور به‌وضعیت باثبات‌تری رسیده باشد. این ثبات اقتصادی مستلزم عواملی همچون کنترل پایدار نرخ تورم، تثبیت بازار ارز، ارتقای زیرساخت‌های بانکی و صنعتی و رفع مشکل مزمن نقدینگی در کشور است.

کاهش شتاب‌زده تعرفه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران ارزی و تورم بالا مواجه است، نه تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها و ارتقای رفاه مصرف‌کننده نمی‌کند، بلکه ممکن است منجر به‌خروج بیشتر ارز، افزایش قیمت‌ها و وارد آوردن ضربات جدیدی به تولید داخلی شود. بنابراین پیش از هر اقدامی در زمینه آزادسازی واردات خودرو، ضرورت دارد ثبات نرخ ارز به‌طور جدی تضمین شده و تورم مهار شود تا از هدررفت منابع مالی و نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری شود.

تعارض با قانون بودجه سال ۱۴۰۴

قانون بودجه سال جاری کشور در بند «ر» تبصره (۱) بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد. بر اساس این بند، اگرچه ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده، اما واردات خودرو منوط به پرداخت حقوق ورودی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این بدین معناست که قانون‌گذار، تعرفه ۱۰۰ درصدی را شرط لازم برای ورود خودروهای خارجی به‌کشور قلمداد کرده است.

با این حال، مصوبه اخیر دولت در خصوص تعیین تعرفه‌های واردات خودرو، ساختاری متفاوت دارد و تعرفه‌هایی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را پیشنهاد داده است. این تفاوت فاحش در سیاست‌گزاری تعرفه‌ای، موجب ایجاد شکافی عمیق میان مصوبه دولت و قانون بودجه مصوب مجلس شده است. تحلیلگران حقوقی و اقتصادی، این تصمیم دولت را در تضاد آشکار با مفاد بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ ارزیابی کرده و تاکید دارند که هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید در چارچوب اصلاح قانونی و از طریق مسیرهای مصرح در قانون انجام گیرد.

اولویت تخصیص ارز و تامین معیشت عمومی

در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ضرورت دارد که این منابع محدود به تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نظیر دارو، گندم و نهاده‌های کشاورزی باشد. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد درحالی که بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی برای دریافت ارز با تاخیرهای طولانی روبه‌رو هستند، ده‌ها خودرو وارداتی لوکس در گمرک تهران در حال ترخیص و ورود به‌بازار هستند.

این وسایل‌نقلیه نه‌تنها ارز زیادی مصرف می‌کنند، بلکه هیچ‌گونه اولویتی در زنجیره تامین معیشت مردم ندارند. به‌علاوه، واردات محصولات مشابهی نظیر آیفون و سایر کالاهای لوکس نیز در همین دسته قرار می‌گیرد. چنین روندی مغایر با اهداف عدالت‌محور قانون بودجه و سیاست‌های کلان معیشتی کشور است. منتقدان این وضعیت بر این باورند که تخصیص ارز به چنین کالاهایی در شرایطی که نیازهای اساسی مردم تامین نشده، نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه موجب تشدید فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

پیامدهای تعرفه پایین: رانت و فساد

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو، زمینه‌ساز شکل‌گیری فضاهایی برای رانت و فساد می‌شود. در موارد متعددی، مجوزهای خاص واردات خودرو تنها به افراد یا شرکت‌هایی خاص تعلق گرفته و گروهی محدود از این امتیازات بهره‌مند شده‌اند.

به‌گفته کارشناسانی مانند جلیل جلالی‌فر، در وضعیت فعلی بازار خودرو، افرادی که با وزارت صمت ارتباط دارند، از تخصیص انحصاری مجوزهای واردات سود می‌برند. این افراد با سوءاستفاده از روابط خاص و بهره‌گیری از کارت ملی دیگران، خودروهای وارداتی را چند برابر قیمت واقعی در بازار به‌فروش می‌رسانند. این شرایط درحالی به وجود آمده که تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از این امتیازات بهره‌مند نیستند. در نتیجه، این شکاف منجر به نارضایتی عمومی و تعمیق فساد اقتصادی شده است.

ابعاد ژئوپلتیکی واردات خودرو

فراتر از ابعاد اقتصادی، واردات خودرو به کشور دارای ابعاد ژئوپلتیکی نیز هست. در سطح بین‌المللی، سیاست‌ها و منازعات سیاسی می‌توانند به‌شدت بر جریان تجارت خودرو تاثیر بگذارند. نمونه بارز این وضعیت، جنگ تجاری میان چین و آمریکا بود که تعرفه‌های سنگینی را برای واردات خودرو به یکدیگر اعمال کردند و باعث کاهش محسوس در مبادلات خودرویی شدند. در مورد ایران نیز، واردات خودرو از کشورهایی که در مناقشات منطقه‌ای علیه منافع ایران موضع‌گیری کرده‌اند یا با تحریم‌های یک‌جانبه همر اه هستند، می‌تواند تبعات سیاسی و اقتصادی خطرناکی به‌همراه داشته باشد.

هرگونه تنش سیاسی ممکن است تحویل خودروها را به‌تعویق بیندازد یا زنجیره‌تامین را مختل کند و نهایتا منجر به افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین، در کنار ملاحظات اقتصادی، بررسی دقیق مخاطرات ژئوپلتیکی نیز در تصمیم‌گیری‌های تجاری باید لحاظ شود.

الگوی حمایت از تولید

مروری بر تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حتی کشورهای مدعی اقتصاد آزاد نیز برای حمایت از صنایع داخلی خود تعرفه‌های سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده‌اند. ایالات‌متحده آمریکا نمونه‌ای بارز در این زمینه است. در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات خودرو اعمال شد. هدف از این اقدام، تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات اعلام شده بود.

در نقطه مقابل، صنعت‌خودرو ایران با وجود فشارهای ناشی از تحریم و تورم، با پیشنهاداتی روبه‌رو است که می‌تواند واردات خودرو را تسهیل کرده و تولید داخلی را به‌طور جدی تهدید کند. گزارش «فایننشال تایمز» نیز به صراحت از آسیب‌های گسترده‌ای که تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال بر صنعت‌خودرو ایران وارد کرده‌اند، سخن گفته است. در چنین شرایطی، تسهیل واردات بدون در نظر گرفتن این فشارها، تنها به سود واردکنندگان خاص بوده و برخلاف منافع تولیدکنندگان داخلی و اشتغال در کشور است.

فشار نابرابر مالیاتی بر تولیدکنندگان

خودروسازان داخلی طی سال‌های اخیر تحت‌فشار انواع مالیات‌ها، عوارض و الزامات قانونی مختلفی قرار داشته‌اند. درحالی که شرکت‌های واردکننده خودرو از برخی تسهیلات مانند معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی بهره‌مند شده‌اند، تولیدکنندگان داخلی ناچار هستند بار مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال و سایر هزینه‌ها را به‌تنهایی به‌دوش بکشند.

برای مثال، مالیات نقل و انتقال نخستین مالکیت خودروهای صفرکیلومتر داخلی برعهده خودروسازان گذاشته شده است؛ بدون آن‌که این مالیات در فرآیند فروش به خریدار منتقل شود. این درحالی است که واردکنندگان خودرو نه‌تنها با چنین فشاری روبه‌رو نیستند، بلکه از برخی مزایا نیز برخوردارند. این نابرابری موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و تضعیف رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی شده است.

تاثیر واردات بر سیاست‌های جمعیتی

مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان داخلی موظف شده‌اند در هر نوبت فروش، ۵۰ درصد خودروهای خود را با قیمت کارخانه به‌مادرانی که فرزند دوم به دنیا آورده‌اند، اختصاص دهند. این الزام که با هدف تشویق به فرزندآوری وضع شده، بار مالی سنگینی را به شرکت‌های تولیدکننده تحمیل کرده است. درحالی که واردکنندگان خودرو هیچ‌گونه سهمی در اجرای این قانون ندارند و خودروهای وارداتی از این سیاست حمایتی معاف‌ هستند، بخش زیادی از بار اجرای قانون مذکور بر دوش خودروسازان داخلی افتاده است. این وضعیت نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه باعث ایجاد نوعی رانت نیز شده و برخی را به‌سوی سودجویی از شرایط موجود سوق داده است.

در چنین فضایی، لازم است سیاست‌های حمایتی جمعیتی به‌گونه‌ای طراحی شود که صرفا یک بخش از صنعت را متحمل فشار نکند. درمجموع، کاهش تعرفه واردات خودرو در ظاهر می‌تواند منجر به‌کاهش قیمت‌ها شود؛ اما در عمل و در شرایط اقتصادی کنونی کشور، بدون ایجاد بسترهای قانونی، نهادی و اقتصادی مناسب، پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌صراحت شرط تعرفه ۱۰۰ درصد را برای واردات خودرو تعیین کرده و هرگونه عدول از آن نیازمند اصلاح قانونی است. در عین حال، کشور با بحران ارزی، تورم بالا، تامین ناقص نیازهای اساسی مردم و ساختارهای اقتصادی شکننده مواجه است. آزادسازی واردات خودرو بدون توجه به این واقعیت‌ها، بستری برای رانت، فساد، نابرابری اقتصادی و تضعیف تولید ملی فراهم می‌آورد. تنها درصورتی می‌توان از منافع کاهش تعرفه بهره برد که هم‌زمان با آن اصلاحات اساسی اقتصادی، تثبیت نرخ ارز و حمایت موثر از تولید داخلی صورت گیرد. چنین رویکردی است که می‌تواند منافع عمومی را حفظ کرده و مانع از تضعیف بیشتر تولید ملی شود.