تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4073758
شناسه : 4073758
تاریخ :
۱۹۵۸ پروژه عمرانی در مازندران نیمه کاره است اقتصاد ایران: ساری - استاندار مازندران شمار پروژه‌های نیمه کاره را هزار و ۹۵۸ پروژه اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها به دلیل ضعف مدیریت و یا دریافت چند باره تسهیلات همچنان ناتمام هستند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر شنبه در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به سه کلیدواژه مهم توسعه استان یعنی انرژی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، گفت: تولید پایدار بدون سرمایه‌گذاری هدفمند، تأمین انرژی مطمئن و سیاست‌گذاری کلان، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تأمین انرژی، اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه خصوصی از اولویت‌های کاری استان است، افزود: توانستیم تولید برق استان را به ۱۸۰۰ مگاوات برسانیم و به صنایع پیشنهاد داده‌ایم در صورت تأمین هزینه تعمیرات، برق تولیدی مستقیماً در اختیار آنان قرار گیرد.

یونسی‌رستمی به ظرفیت محدود سدهای استان هم اشاره کرد و گفت: سدهای ما تنها ۴۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند. با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان حجم بهره‌برداری را تا ۱۵ برابر افزایش داد.

استاندار مازندران همچنین نقش دولت را سیاست‌گذار دانست نه مداخله‌گر و تصریح کرد: ما ناچاریم در مواقع بحرانی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی مداخله کنیم، اما اصل کار، در دست بخش خصوصی است.

وی با اشاره به وجود هزار و ۹۵۸ پروژه نیمه‌تمام در استان که توسط بخش خصوصی آغاز شده و به سرانجام نرسیده‌اند، اظهار داشت: این پروژه‌ها به‌دلیل مدیریت ضعیف یا دریافت چندباره تسهیلات توسط برخی افراد ناکام مانده‌اند. منابع مالی کشور متعلق به مردم است و نباید هدر برود.

در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد یک فعال حوزه انرژی درباره تولید برق خصوصی مطرح شد که استاندار از آن استقبال کرد و وعده داد: هر میزان برق، چه در مقیاس بزرگ و چه کوچک، تولید شود، دولت آن را به‌طور تضمینی خریداری خواهد کرد.

یونسی‌رستمی همچنین با اشاره به موضوعات مربوط به مالیات و بیمه، گفت: بخشنامه‌های دولت در این حوزه به‌روز و واقعی هستند. طی سه ماه گذشته، اصلاحات لازم انجام شد و نسخه نهایی آن اکنون در حال اجراست.

در پایان نشست، استاندار بر ضرورت هم‌افزایی مستمر میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: برای عبور از بحران‌ها، باید بر پایه گفت‌وگو، سیاست‌گذاری مشترک و اعتماد متقابل پیش برویم.