ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت:

خبر بازداشت دو نظامی صهیونی در بلژیک به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه، ولو به‌صورت موقتی و حتی اگر بلافاصله به دلایل سیاسی آزاد شده باشند، یک پیام روشن دارد: مصونیت قاتلان کودکان در فلسطین همیشگی نیست. بنابر گزارش خبرگزاری‌های خارجی، در 21 ژوئیه 2025، این دو نظامی که برای شرکت در جشنواره Tomorrowland در شهر Boom حضور یافته بودند، به‌دلیل شکایت‌های حقوق بشری علیه اقدامات ارتکابی در نوار غزه، ازسوی پلیس بلژیک بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

این رخداد گرچه محدود و کوتاه‌مدت بود، اما می‌تواند سرآغاز مطالبه‌گری‌های مردمی و حقوقی در سطح جهانی باشد. نظامیان، فرماندهان، سیاست‌گذاران و حتی سرمایه‌گذاران اصلی پروژه‌های جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی، با استناد به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق کیفری بین‌الملل و اصل صلاحیت جهانی (universal jurisdiction)، قابلیت تعقیب در کشورهای مختلف را دارند. اصل عدم مصونیت مقامات از مسئولیت کیفری در قبال جنایت جنگی، به‌ویژه پس‌از تجربه دادگاه‌هایی چون روآندا و یوگسلاوی، تثبیت‌شده است.

نکته مهم آن است که جامعه مدنی در کشورهای مختلف، به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد و وکلای بین‌المللی، می‌توانند با استفاده از ظرفیت حقوقی کشورهایی که صلاحیت جهانی را در قوانین داخلی خود پیش‌بینی کرده‌اند، پرونده‌های کیفری علیه نظامیان صهیونیست و حامیان سیاسی و اقتصادی آنان گشوده و پیگیری کنند. تجربه بازداشت یا پیگرد برخی مقامات سابق در اروپا و آمریکای لاتین، نشان می‌دهد که در صورت اراده مردمی و حقوقی، نظام عدالت جهانی می‌تواند ـ حتی اگر ناقص و سیاسی‌شده ـ گاهی به نفع مظلومان نیز حرکت کند.

وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر می‌توانند با همکاری سایر فعالان مدنی این حوزه و کشورهای اسلامی، با طراحی بانک اطلاعاتی جامع از اسامی، مسئولیت‌ها، و اقدامات مستند نظامیان و مقامات رژیم صهیونیستی، مقدمات تنظیم کیفرخواست‌های حقوقی و طرح دعاوی بین‌المللی را فراهم کنند. این پرونده‌ها نه‌فقط در محاکم کشورهای مختلف، بلکه در افکار عمومی جهانی نیز ابزار مستندسازی مظلومیت فلسطین و رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر خواهد بود.

اگرچه نمی‌توان به ساختار سیاسی و حقوقی کنونی غرب خوش‌بین بود، اما همین روزنه‌ها، با پیگیری‌های منسجم، می‌تواند به بذرهای نهضتی جهانی برای عدالت تبدیل شود؛ نهضتی که مجرمان جنگی را در هر نقطه‌ای از دنیا، در مظان محاکمه و انزجار عمومی قرار دهد. آغاز این مسیر، با حمایت و همراهی نخبگان حقوقی و مردم آگاه، دور از دسترس نیست.

انتهای پیام/