جزئیاتی از پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی و مصدق
اقتصاد ایران: سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره پرونده عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی، پرونده فرزندان برخی مسئولان، آخرین وضعیت پرونده چای دبش و وضعیت حقوقی ساختمان‌های ناایمن در تهران ارائه داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه آغاز شد.
در ابتدای این نشست جهانگیر گفت: در هفته قبل مسئولان عالی قضائی به زیارت رهبر انقلاب رفتند و بیانات گرانسنگ ایشان را که نقشه راه و شرایط جدید کشور را ترسیم کردند، به گوش جان شنیدند. نکته‌ای که در بیانات رهبر انقلاب برای همه ما به عنوان نصب العین باید قرار بگیرد، انسجام ملی است که در اولویت بیانات ایشان قرار داشت.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در حوزه حکمرانی باید به گونه‌ای عمل کنیم که قدردان انسجام این ملت ۹۰ میلیونی باشیم. این انسجامی که به برکت خون شهدا و رهبری‌های داهیانه معظم‌له ایجاد شده شاخص قدرت میهن است و همین مسئله معادلات دشمن را به هم ریخته است، در عین حال همه فهمیدند نظام به پشتوانه ملت خود می‌تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کوبنده داشته باشد.
وی اضافه کرد: امروز هیچ‌کس، هیچ گروه و یا جریانی اجازه ندارد این انسجام ملی را با حرف‌های نسنجیده و اقدامات بی‌خردانه تحت تأثیر قرار دهد. ملت ایران پشت سر رهبر انقلاب با همبستگی و اتحاد ملی و روحیه دینی نشان دادند بیشتر از هر زمان دیگری آماده دفاع از کیان اسلام و میهن عزیزمان هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ملت عزیز ما در این شرایط به حق انتظار دارند هر عاملی که می‌خواهد به این وحدت لطمه‌ای وارد کند دستگاه قضائی با اقتدار ورود کرده و با آن عامل برخورد کند لذا دستگاه قضائی با همراهی و همکاری مردم و ضابطین اعم از دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی مراقبت خواهد کرد تا این انسجام ملی دچار خدشه نشود.
وی ادامه داد: ما به جهانیان نشان دادیم که جنگ اراده ملت‌ها که ملت ایران در رأس آن بود بر جریان متجاوز پیروز شد و امروز این نگاه اراده‌ها به عنوان الگویی جدید در جهان مظلومین (نه فقط مسلمان‌ها) این را نشان می‌دهد که آن‌ها نیز می‌توانند در مقابل زورگویان عالم بایستند و حرف حق خود را به کرسی بنشانند. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که خداوند پیروزی این ملت را تضمین کرده است و این در سایه پایداری و صبوری در مسیر حق ان‌شاءالله تحقق پیدا خواهد کرد.
جهانگیر بیان کرد: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور نکات کلیدی را در رابطه با کشور و قوه قضائیه تبیین کردند. نکته اول اینکه از التفات و عنایات مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضائی و همکاران اداری و قضائی که در این دستگاه در حال خدمت رسانی هستند تشکر می‌کنیم چرا که دستگاه قضائی در سایه حمایت‌های بی‌بدیل مقام معظم رهبری توانسته به عنوان بازوی اجرایی جریان حق‌خواهی، حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در جامعه عمل کند و اجازه ندهد که کسانی به ارزش‌های جامعه تعرض پیدا کنند و در درجه اول امنیت مردم و سپس ارزش‌ها را با خطر مواجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: رهبر انقلاب بر روی مسائل مختلف از جمله موضوع مبارزه با فساد تاکید کردند و فرمودند: کارهای زیاد و بزرگی در دستگاه قضائی انجام شده، اما همچنان باید تلاش‌ها مضاعف شود تا به نقطه مطلوب که مورد نظر جامعه اسلامی است برسیم. نقطه‌ای که همه آحاد ملت در سراسر کشور به عدلیه اعتماد داشته باشند و هر کجا که ظلمی بر کسی رفت بتواند به دستگاه قضائی مراجعه کند و حق خود را بگیرد.
وی افزود: به دلیل جنگی که رژیم صهیونیستی بر کشور ما تحمیل کرد کمتر فرصت شد که در هفته قوه قضائیه بتوانیم زحمات مسئولان قوه قضائیه را در خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای امنیت پایدار در کشور با همکاری دستگاه‌های دیگر را تشریح کنیم. امیدواریم در آینده فرصتی پیش بیاید تا خدمات دستگاه قضائی را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.
قوه قضائیه پای حقوق مردم با تمام توان ایستاده است
جهانگیر ادامه داد: قوه قضائیه به‌طور ویژه مدافع حقوق مردم است و تلاش دارد عدالت را در همه سطوح جاری کند.
وی گفت: صدور آرای متقن، ارتقا دانش قضات، بازنگری در نظام جذب و آموزش نیروها، از جمله برنامه‌های اصلی قوه در مسیر عدالت‌محوری است.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اولویت‌های مهم قوه، صیانت از حقوق عامه است، تصریح کرد: در مواردی که دستگاه‌های مسئول دچار ترک فعل یا کوتاهی هستند، قوه قضائیه ورود می‌کند و اجازه نمی‌دهد حقوق مردم ضایع شود.
وی در ادامه به موضوع کم‌آبی اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، همه دستگاه‌ها باید مسئولانه عمل کنند. مردم نیز با مشارکت و صرفه‌جویی می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کنند.
وی تأکید کرد: رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما، باید در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی پیشتاز باشند.
وی با اشاره به جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در غزه گفت: آمارهای منتشرشده توسط وزارت بهداشت غزه از شهادت بیش از ۵۸,۷۰۰ نفر و مجروحیت بیش از ۱۴۰ هزار نفر حکایت دارد. جهانگیر اظهار کرد: فقط در جریان دریافت کمک‌های غذایی، حدود هزار نفر شهید و بیش از ۶ هزار نفر مجروح شده‌اند؛ این جنایات نشان از تلاش رژیم برای نسل‌کشی از طریق گرسنگی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با خیزش ملت‌های آزاد جهان، این فجایع متوقف و عاملان آن محاکمه شوند.
برخورد قضائی با گران فروشان
جهانگیر به موضوع گرانی بی‌ضابطه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ریاست محترم قوه قضائیه در جلسات اخیر، دستور ویژه‌ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور صادر کردند تا با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی برخورد شود.
وی افزود: یکی از موارد مهم، افزایش غیرقابل قبول قیمت برنج است که سود آن به جای کشاورزان، نصیب دلالان شده است.
جهانگیر گفت: قوه قضائیه مصمم است با اقدامات قضائی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، اجازه ندهد این شرایط به مردم فشار مضاعف وارد کند.
رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان و عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضائیه، درباره نحوه رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان و عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی، بیان کرد: در ابتدا، ضمن تشکر از این سوال مهم، باید عرض کنم که افراد بازداشت‌شده در این پرونده‌ها به چند دسته قابل تقسیم هستند.
وی گفت: دسته اول، کسانی هستند که مطابق اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، پیش از آنکه اقدامی علیه آن‌ها صورت گیرد، داوطلبانه خود را به مراجع قضائی، اطلاعاتی یا انتظامی معرفی کرده‌اند. این افراد، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، مشمول تخفیفات خواهند شد و با آن‌ها طبق قانون رفتار می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: دسته دوم، افرادی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. طبق این ماده، اگر کسی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام دهد و پیش از وقوع جرم یا حتی پس از تعقیب، اطلاعات مؤثری درباره عوامل دخیل در فتنه و ناامنی به مأموران ارائه دهد، از مجازات معاف خواهد شد. البته اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری نیز شده باشد، صرفاً بابت همان جرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.
وی افزود: اما دسته سوم، کسانی هستند که به هشدارهای نهادهای قانونی بی‌توجه بوده‌اند و عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت کرده‌اند. اصغر جهانگیر تأکید کرد: با این افراد طبق موازین قانونی و با رعایت عدالت اسلامی، برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: ان‌شاءالله در آینده نزدیک، احکام قاطع و بازدارنده‌ای برای این دسته از متهمان صادر خواهد شد و در زمان مقتضی، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر، در خصوص اقدامات دستگاه قضائی جهت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، بیان کرد: پیگیری این موضوع یک مسئولیت مشترک بین قوه قضائیه، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است، اما قوه قضائیه بارها اعلام کرده که مصمم است با مستندسازی همه ابعاد و زوایای جنایات رژیم صهیونیستی، اقدامات حقوقی و قضائی را در سطوح داخلی و بین‌المللی پیگیری کند.
جهانگیر اظهار داشت: از ابتدای آغاز تجاوزات، با دستور ریاست قوه قضائیه، هم دادستانی کل کشور و هم معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، اقدامات خود را آغاز کردند.
پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شد
وی گفت: در حال حاضر، پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: دادستانی تهران در حال بررسی میزان خسارات و آسیب‌هایی است که به شهروندان، اماکن عمومی و زیرساخت‌های کشور وارد شده و در این مسیر با همکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی، در حال تدوین فهرستی دقیق از جنایات صورت‌گرفته است تا امکان پیگیری‌های حقوقی هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بین‌المللی فراهم شود.
وی افزود: جلسات هماهنگی متعددی در این خصوص، چه در درون قوه قضائیه و چه در سطح دولت برگزار شده یا در حال برگزاری است. در روزهای اخیر، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و سایر مسئولان مربوطه برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم در این زمینه به عمل آید.
جهانگیر گفت: در جلسه اخیر مسئولان عالی قوه، ریاست قوه قضائیه بر ضرورت مستندسازی دقیق، فوری و منطبق با مطالبات صریح مقام معظم رهبری تأکید کردند تا ان‌شاءالله غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص برخی جنایات صورت گرفت، دیگر تکرار نشود.
وی بیان کرد: بر همین اساس، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل مأمور شده‌اند تا با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، اقدامات حقوقی را با قید فوریت پیگیری کنند.
وی در ادامه افزود: قوه قضائیه پیش از این نیز اقدامات متعددی علیه جریان‌های استکباری از جمله دولت آمریکا انجام داده که برخی منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی مهم مانند پرونده ترور شهید سردار سلیمانی، دادگاه جنایات منافقین و دیگر موارد مشابه شده‌اند. برخی از این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده و برخی نیز در حال طی مراحل دادرسی هستند.
جهانگیر تأکید کرد: تلاش ما این است که در خصوص جنایات اخیر رژیم صهیونیستی نیز موضوع مشمول مرور زمان نشود و بدون تأخیر اقدامات حقوقی و قضائی دنبال گردد.
آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه
وی درباره آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: طبق آمار واصله از بنیاد شهید ۱۰۶۲ شهید در اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با کسانی که در پزشکی قانونی، گواهی پزشکی قانونی و جواز دفن صادر شده، متفاوت است زیرا مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده مراحلشان را گذراندند و تعداد محدودی از قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که از طریق DNA انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش نیز گفت: این پرونده که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده بود، هم‌اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد. جهانگیر بیان کرد: تعدادی از محکومان در حال تحمل حبس هستند و در زمینه رد مال، بخشی از اموال از همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است.
وی افزود: با توجه به گستردگی پرونده و حجم بالای اموال مرتبط، شناسایی و انتقال این اموال زمان‌بر بوده و به همین دلیل، دستور صدور نیابت‌های قضائی به شهرهای مختلف صادر شده تا روند شناسایی و توقیف اموال سرعت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده اکنون در مرحله اجراست و امیدواریم به‌زودی نتایج نهایی به اطلاع مردم برسد. وی خاطرنشان کرد: اگر برخی مطرح می‌کنند که چرا در مورد بعضی افراد هنوز احکام اجرا نشده، باید تأکید کنم که در مورد همه محکومان، روند اجرای احکام در جریان است و ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی دقیق آن در زمان مناسب صورت خواهد گرفت.
پرونده فرزندان برخی مسئولان؛ از حجت‌الاسلام مصدق تا حجت‌الاسلام صدیقی
سخنگوی قوه قضائیه، درباره پرونده فرزندان برخی مسئولان، از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق و حجت‌الاسلام صدیقی، توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: در خصوص موضوع مطرح‌شده، باید تفکیک دقیقی بین این دو مورد صورت بگیرد. آقای مصدق در زمان مسئولیت به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه، از جایگاهی برخوردار بودند که شامل اختیارات مهم قضائی و اداری بود. بنابراین، برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه، از سمت معاون اولی قوه استعفا دادند. البته از قوه قضائیه کنار نرفتند و هم‌اکنون در جای دیگری مشغول خدمت‌رسانی هستند.
جهانگیر ادامه داد: اما در خصوص حجت‌الاسلام صدیقی، باید عرض کنم که ایشان هیچ مسئولیت قضائی و اداری در قوه قضائیه ندارند و صرفاً از سال ۱۳۹۲ تاکنون به‌عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه ایفای نقش کرده‌اند. لذا حضور ایشان به‌هیچ‌وجه منجر به شائبه‌ای در رسیدگی به پرونده مربوط به اعضای خانواده‌شان نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: این دو موضوع از حیث جایگاه، اختیارات و تأثیرگذاری کاملاً متفاوت هستند. در خصوص اصل پرونده نیز سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای تهران قرار دارد. تعدادی از افراد بازداشت شده‌اند، تحقیقات از آن‌ها انجام شده، برخی دیگر که بازداشت نبوده‌اند نیز احضار شده‌اند، و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
جزئیات پرونده کواکبیان و ظهره‌وند
جهانگیر در ادامه، درباره پرونده‌های تشکیل‌شده برای آقایان مصطفی کواکبیان و ظهره‌وند گفت: درخصوص اظهارات آقای مصطفی کواکبیان، پرونده‌ای در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسی ادله، با توجه به اینکه مستندات کافی از سوی نامبرده ارائه نشده بود، با صدور قرار دادرسی، کیفرخواست برای ایشان صادر و پرونده در تاریخ ۲۸ تیرماه به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین در مورد آقای ظهره‌وند نیز، پرونده‌ای با اتهام مشابه در دادسرای تهران تشکیل شده و هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. استعلام قانونی لازم از مجلس شورای اسلامی در جریان است و به محض وصول پاسخ، اقدامات قضائی بعدی و تکمیل پرونده صورت خواهد گرفت.
وضعیت حقوقی ساختمان‌های ناایمن در تهران
جهانگیر، درباره وضعیت حقوقی ساختمان‌های ناایمن در تهران و امکان پیگرد موجرینی که این ساختمان‌ها را اجاره می‌دهند، توضیح داد: در خصوص ساختمان‌های ناایمن، دستگاه‌های متعددی مسئولیت دارند که شامل شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و همچنین سازمان مدیریت بحران است. به‌محض گزارش این‌گونه ساختمان‌ها توسط سازمان آتش‌نشانی، دستگاه قضائی با فوریت ورود می‌کند.
وی افزود: در مرحله اول تذکرات و اخطارهای قضائی صادر می‌شود و در صورت عدم اقدام برای ایمن‌سازی، دستورات قضائی برای پلمب و پیگیری صادر خواهد شد. فقط در سال گذشته، برای ۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تاکنون برای بیش از ۶۰ ساختمان، اخطار یا دستور قضائی صادر شده که بیانگر جدیت قوه قضائیه در این حوزه است.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره جرم‌انگاری اجاره ساختمان‌های ناایمن گفت: در حال حاضر، اجاره دادن چنین ساختمان‌هایی، به خودی خود عنوان مجرمانه و جرم مستقل در قوانین کیفری ندارد. بنابراین، پیگرد قضائی آن منوط به شکایت شخصی افراد ذینفع است و تا زمانی که مستأجر یا فرد آسیب‌دیده شاکی نباشد، امکان ورود دستگاه قضائی در قالب پرونده کیفری وجود ندارد.
وی تأکید کرد: با این حال، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکلف‌اند از تداوم بهره‌برداری ناایمن از این ساختمان‌ها جلوگیری کنند و اگر ترک فعل یا اهمالی از سوی نهادهای مسئول صورت گیرد، قطعاً دستگاه قضائی ورود خواهد کرد.
ورود دستگاه قضائی به موضوع توقیف برخی آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی
جهانگیر درباره ورود دستگاه قضائی به موضوع توقیف برخی آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی، از جمله سریال تاسیان و سووشون، توضیحاتی ارائه داد.
وی در این خصوص اظهار داشت: در مواردی که پخش محتوای خلاف عفت عمومی و اخلاق اسلامی از طریق آثار نمایشی رخ دهد، اگر دستگاه‌های مسئول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نهادهای نظارتی مرتبط ورود نکنند، قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم و در راستای صیانت از حقوق عمومی موظف است پیش‌دستانه وارد عمل شود و مانع از تضییع حقوق مردم گردد.
جهانگیر تأکید کرد: در خصوص این موارد خاص، با توجه به گزارش‌های رسمی و بررسی‌های انجام‌شده، مشخص گردید برخی از صحنه‌های موجود در این آثار، مبتذل و مغایر با شئونات اخلاقی جامعه است. به همین دلیل، دادستانی به‌صورت پیشگیرانه و مطابق قانون، نسبت به توقیف موقت آثار اقدام کرد.
وی افزود: قوه قضائیه ضامن اجرای قانون است، نه بازوی اجرایی هیچ دستگاهی. اگر توقیفی انجام می‌شود و پس از آن، اثر مجدداً اجازه پخش می‌یابد، به این دلیل است که اصلاحات لازم اعمال شده، صحنه‌های مغایر با قانون حذف شده، و شرایط لازم برای ادامه نمایش فراهم گردیده است. بدیهی است تا زمانی که پخش در چهارچوب ضوابط باشد، ادامه آن بلامانع خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی در باب پیشگیری از جرم، ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای درباره مصادیق مجرمانه، و همچنین مقررات آئین دادرسی کیفری بوده است. به محض احراز انتشار محتوای مجرمانه یا دارای مغایرت با اخلاق عمومی، دادستانی و قوه قضائیه موظف به ورود و اقدام مقتضی هستند.
وی در ادامه افزود: این نظارت و اقدام، نه مداخله در وظایف اجرایی نهادهای فرهنگی، بلکه تکلیف قانونی قوه قضائیه در راستای صیانت از فرهنگ عمومی، اخلاق اسلامی و حفظ حقوق عامه است. اگر تخلفات تکرار شود، قطعاً قوه قضائیه مجدداً ورود خواهد کرد و اجازه تداوم پخش آثار را نخواهد داد.
جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: موضوع ممیزی و کنترل محتوای آثار نمایشی منحصر به ایران نیست. در کشورهای غربی نیز که ادعای آزادی مطلق دارند، چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل محتوای خشونت‌آمیز، خلاف عرف وجود دارد.
وی تأکید کرد: این امر نشان‌دهنده آن است که حفظ ارزش‌ها، عفت عمومی و فرهنگ جامعه، در همه کشورها یک اصل است و دستگاه قضائی ایران نیز در همین چارچوب و متکی به قوانین داخلی، موظف است مانع از رواج محتوای آسیب‌زا در جامعه شود.
جهانگیر افزود: نظارت بر تولیدات فرهنگی، از جمله وظایف ذاتی قوه قضائیه در حوزه پاسداری از ارزش‌های اجتماعی و حقوق مردم است و هر جا که لازم باشد، این نهاد اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد.
آخرین وضعیت زندانیان خارج‌شده از زندان اوین پس از حمله رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، با اشاره به حمله کم‌سابقه و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، گفت: در هیچ جنگی، حتی با وجود شدیدترین درگیری‌ها، تاکنون حمله مستقیم به زندان‌ها سابقه نداشته است. اما در این حمله وحشیانه، تعدادی از زندانیانی که در محوطه عمومی زندان بودند، به‌واسطه ترس طبیعی از جان خود، اقدام به خروج از زندان کردند.
وی افزود: این اقدام به‌دلیل شرایط خاص و تهدید مستقیم جانی، از نظر حقوقی فرار مصطلح از زندان تلقی نمی‌شود. شماری از این افراد حتی بدون شناسایی یا تعقیب، خودجوش به زندان بازگشتند. آن دسته‌ای که بازنگشتند نیز شناسایی و دستگیری شده یا در حال پیگیری هستند.
جهانگیر ادامه داد: در مجموع ۷۵ نفر از زندانیان در جریان این حادثه از زندان خارج شده بودند که ۴۸ نفر از آنان تاکنون یا بازگشتند یا دستگیر شده‌اند. ۲۷ نفر باقی‌مانده نیز اگر خود را معرفی نکنند، اقدامات لازم جهت دستگیری آنان در دستور کار است.
وی تصریح کرد: اغلب این زندانیان از زندانیان رای‌باز با جرایم سبک بوده‌اند. هیچ یک از جواسیس یا متهمان امنیتی یا دارای جرایم مهم در میان آنان نیستند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی و وکیل متخلف او
اصغر جهانگیر در ادامه، به آخرین تحولات مربوط به پرونده عباس ایروانی (از محکومان گروه قطعه‌سازی عظام) اشاره کرد و گفت: نامبرده همچنان در حال تحمل حبس است. در جریان رسیدگی به این پرونده، اقدامات قابل توجهی برای رد مال انجام شده که از جمله می‌توان به پرداخت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال به بانک صادرات اشاره کرد. اقدامات برای بازگرداندن سایر بدهی‌ها نیز در حال انجام است.
وی همچنین درباره وکیل مرتبط با این پرونده گفت: وکیل مذکور که متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده، به ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی، ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی و بابت اتهام اعمال نفوذ نیز به دو سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
پرونده در حال حاضر در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض متهم در جریان است و نتایج نهایی پس از قطعیت اعلام خواهد شد.
برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به فهرست ابر بدهکاران بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی اظهار کرد: انتشار لیست ابر بدهکاران از سوی بانک مرکزی الزام حقوقی برای ورود قضائی مستقیم ایجاد نمی‌کند، اما از منظر پیشگیری از تخلفات، حائز اهمیت است.
وی افزود: باید بررسی شود که آیا بانک‌ها در زمان پرداخت این تسهیلات به افراد یا سازمان‌ها، اعتبارسنجی مناسب، اخذ وثایق کافی و رعایت مقررات قانونی را انجام داده‌اند یا خیر. همچنین بازپرداخت به موقع و نحوه عمل مدیران و نهادهای نظارتی بانک‌ها، باید شفاف‌سازی شود.
جهانگیر تاکید کرد: اگر ترک فعل یا تخلفی از سوی مدیران بانک‌ها صورت گرفته باشد، مسئولیت مستقیم متوجه خود بانک‌هاست و در موارد لازم، قوه قضائیه نیز پرونده قضائی تشکیل داده و ورود کرده است.
وی تصریح کرد: مطابق قانون، بانک مرکزی موظف به تجمیع و انتشار اطلاعات ابر بدهکاران است. فهرست‌ها شامل دو گروه از بدهکاران هستند: نهادهای دولتی و بخش خصوصی غیر دولتی. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی است که دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
جهانگیر در ادامه افزود: قوه قضائیه از سه جنبه به این موضوع ورود کرده و خواهد کرد که شامل :۱. سیاست‌گذاری کلان: با مشارکت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی.
۲. اعمال نظارت و پیشگیری از فساد: از طریق سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف .۳. تشکیل پرونده‌های قضائی: در مواردی که بانک‌ها از بدهکاران شکایت می‌کنند یا گزارش تخلفات به دستگاه قضائی می‌رسد، است.
وی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها موظف‌اند در زمان اعطای تسهیلات و هنگام بازپس‌گیری آن‌ها، اقدامات نظارتی دقیق و شفاف انجام دهند. ضعف در این حوزه تاکنون موجب برخی تخلفات شده که با اصلاح ساختارها و تشدید نظارت داخلی بانک‌ها باید جبران شود.
جهانگیر با اشاره به آمار شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بر اساس اعلام رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران که مرجع قانونی اعلام آمار شهدا است، تا این لحظه ۱۰۶۲ نفر از هم‌وطنان در این حملات به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.
وی افزود:این آمار ممکن است با آماری که پزشکی قانونی در اختیار دارد تفاوت داشته باشد، چرا که بخشی از پیکرهای مطهر شهدا هنوز در مرحله شناسایی DNA قرار دارند و هنوز مراحل قانونی برای صدور گواهی دفن برای برخی تکمیل نشده است.
جهانگیر تأکید کرد که پس از شناسایی کامل این شهدا، آمار نهایی به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی درباره عدم پخش علنی برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: ریاست محترم قوه قضائیه بارها تأکید کرده‌اند که طرفدار پخش علنی دادگاه‌ها هستند، مگر آنکه ممنوعیت قانونی وجود داشته باشد. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، پخش علنی دادگاه‌ها تنها در شرایطی ممکن است که ضرورت حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان عمومی وجود نداشته باشد، و در این صورت نیز باید با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.
جهانگیر گفت: اکنون در همین چارچوب قانونی موجود، محدودیت‌هایی برای انتشار علنی دادگاه‌ها وجود دارد. البته طرحی از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده که هدف آن برداشتن این منع قانونی و فراهم کردن امکان پخش شفاف دادگاه‌های مفاسد اقتصادی است. این طرح هم‌اکنون در مرحله بررسی کارشناسی در کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد، و امید است با تصویب آن، شاهد شفافیت بیشتر و جلب اعتماد عمومی نسبت به روند رسیدگی‌ها باشیم.