ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در نشست با سرپرست ثبت‌احوال استان بوشهر فرایند طولانی تعیین تکلیف اموال متوفی را یکی از کارهایی که زمان مردم را هدر می‌دهد، عنوان و اظهار کرد: در واقع، پس از فوت یک فرد، تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشود، امکان هیچ‌گونه دخل و تصرف در اموال متوفی میسر نیست.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: این گواهی ماهیتی غیر قضائی دارد، ولی روند کار، پرونده‌های زیادی را به شوراهای حل اختلاف می‌کشاند و باعث انباشت سنگین دعاوی در دستگاه قضائی شده و این مسئله موجب اطاله دادرسی در دستگاه قضائی شده است.

وی با ابراز خرسندی، از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم گفت: از مردادماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت به‌طور کامل از ساختار قضائی خارج و به سازمان ثبت احوال کشور واگذار می‌شود که موجب تسریع در امورات مردم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از تخصیص شعبه اختصاصی به دعاوی ثبت احوال خبر داد و گفت: از مزایای این شعبه تخصصی، رسیدگی اختصاصی به موضوعات و ایجاد وحدت رویه و شناخت تدریجی دستگاه قضائی نسبت به موضوعات مرتبط با ثبت احوال است.

مهرانگیز، با اعلام این موضوع که ممنوع الخدمات کردن اشخاص، اهرمی برای استیفای حقوق افراد حقیقی و حقوقی است، اظهار کرد: در راستای بهره مندی اشخاص از حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده آنان، برای رفع ممنوعیت این اسناد اقدام می‌شود.