ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در جمع مسئولان استان از حمایت دادگستری مازندران از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی ضمن رعایت موازین قانونی و زیست محیطی خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی و فعالان محیط زیست درباره پیامدهای نامطلوب برخی فعالیت‌های معدنی، از جمله تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و رودخانه‌ها و مشکلات زیرساختی برای ساکنان محلی گفت: ایجاد نارضایتی‌های مردمی و تخریب زیست محیطی به بهانه تولید، مخالف اهداف دستگاه قضائی مازندران است و با متخلفین با جدیت برخورد خواهد شد.

این مقام قضائی اظهار داشت: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان است که می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نقش بسزایی ایفا کند، ما از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و متعهدی که قصد فعالیت قانونمند و مسئولانه دارند، حمایت می‌کنیم و موانع پیش روی آنها را تا حد امکان، رفع خواهیم کرد.

پوریانی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد عدم رعایت دقیق مقررات زیست‌محیطی و تعهدات قانونی از سوی برخی بهره‌برداران هستیم گفت: این موضوع، نارضایتی‌های فراوانی را در پی داشته است ولازم است تمامی دستگاه‌های متولی نظارت خود را به صورت جدی‌تر و مستمر اعمال کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهارکرد: نیاز استان به مصالح ساختمانی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و بخش مسکن، انکارناپذیر است، اما این تأمین باید با رعایت کامل استانداردها و از طریق معادن دارای مجوز و تحت نظارت دقیق صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: با همکاری و همدلی مدیران استانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود گام‌های مثبتی در راستای پیشبرد و آبادانی استان برداشته شود.