راهکار بازگشت ثبات قیمت به بازار برنج
اقتصاد ایران: استدلال‌های گرانی برنج در پساجنگ، بیشتر به فرافکنی شباهت دارد تا تحلیل اقتصادی چراکه افزایش قیمت برنج حاصل یک زنجیره ناکارآمد در سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم بازار است؛ زنجیره‌ای که نباید مردم هر روز با قیمت‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
خبرگزاری آنا:در شرایط جنگ ۱۲ روزه خبری از نوسانات قیمتی و اختلال در توزیع کالا‌های اساسی مانند برنج نبود. یک وضعیت مناسب، برقراری سیاست‌های تثبیت قیمت در بازار‌های داخلی است که با کمک مراکز تنظیم بازار از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شد و دسترسی مردم به غذای اساسی تضمین گردید.دولت و نهاد‌های مرتبط با ذخایر استراتژیک برنج امکان کنترل بازار و کاهش اثرات منفی جنگ بر عرضه و قیمت را فراهم کردند.اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وضعیت بازار و اقدامات دولت اعتماد عمومی را نگه داشت و جلوگیری از هیجان و تقاضای کاذب را به درستی انجام داد.
البته در شرایط جنگ تحمیلی دولت حتی بدون اعمال قیمت‌های حمایتی و یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توانست نیاز‌های غذایی مردم را به موقع و کامل تامین کرد.در مجموع وضعیت مطلوب اقتصادی بازار برنج در شرایط جنگی به دلیل سیاست‌های تثبیت قیمتی، ذخایر استراتژیک، حمایت از تولید داخلی و مدیریت هوشمندانه واردات و صادرات است که همواره این استراتژی‌ها باید در قالب همکاری نزدیک بین نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و کشاورزان تدوین و اجرا شود تا امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی حفظ گردد.
افزایشی که نه بر پایه منطق اقتصادی بلکه بیشتر ناشی از بی‌ثباتی بازاراست
حالا درزمان پساجنگ نیز با استفاده از این سیاست‌ها باید ثبات به بازار برنج بازگردد و در روز‌هایی که شاید شاهد تورم بیشتر نباشیم اما دقیقا پس ازتوقف جنگ تحمیلی افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد خانوار زنگ خطر تازه‌ای برای معیشت مردم به‌ویژه طبقات کارگر و متوسط به صدا درآورده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت برخی از انواع برنج ایرانی در بازار خرده‌فروشی از حدود ۲۰۰ هزار تومان در هفته‌های گذشته به بیش از ۳۰۰ هزار تومان در روز‌های اخیر رسیده؛ افزایشی که نه بر پایه منطق اقتصادی بلکه بیشتر ناشی از بی‌ثباتی بازار و نبود نظارت مؤثر ارزیابی می‌شود.
این جهش قیمتی در حالی رخ داده که نه تنها برداشت برنج از شالیزار‌ها هنوز در بسیاری از استان‌ها آغاز نشده بلکه موجودی فعلی بازار نیز از محصول سال گذشته تأمین شده و هزینه‌های تولید آن مدت‌ها پیش پرداخت شده است با این حال افزایش بی‌دلیل و ناگهانی قیمت این پرسش را در ذهن بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده که چرا باید بدون تغییر در هزینه‌های تولید یا نهاده‌ها، یکباره قیمت برنج تا ۱۰۰ هزار تومان گران شود؟ جمیل علیزاده‌شایق دبیر انجمن برنج ایران، در واکنش به این موضوع گفته است که افزایش اخیر قیمت برنج نوعی چشم و هم‌چشمی میان فعالان بازار است که استفاده از چنین تعبیری هرچند عامیانه به نظر می‌رسد، اما در دل خود واقعیتی تلخ را پنهان کرده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد بازار برنج به حال خود رها شده و فروشندگان بدون هیچ ملاحظه‌ای از نیاز خانوار‌ها و فشار‌های معیشتی تنها به دنبال سود بیشتر هستنداما نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که این «چشم و هم‌چشمی» و رقابت بر سر بالا بردن قیمت به سادگی تعادل بازار را برهم زده و موجب تشدید فشار اقتصادی بر خانوار‌هایی شده که همین حالا نیز با دشواری‌های فراوانی برای تأمین هزینه‌های روزمره مواجه‌اند.
استدلال‌های گرانی برنج بیشتر به فرافکنی شباهت دارد تا تحلیل اقتصادی!
در شرایطی که بسیاری از اقلام خوراکی از جمله تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت مواجه شده‌اند حالا برنج نیز به این فهرست افزوده شده و نگرانی‌ها درباره کوچک‌تر شدن سفره مردم بیش از گذشته شده است از سوی دیگر مطرح شدن دلایلی، چون «افزایش قیمت مواد اولیه» برای توجیه گرانی برنج، نیز جای تأمل دارد چرا که محصول برنجی که امروز در بازار عرضه می‌شود، تولید روز است یا نهاده‌های آن همین امروز خریداری شده‌اند که به بهانه گرانی نهاده‌ها یا هزینه حمل‌ونقل، قیمت نهایی آن تا این حد افزایش یابد؟ این استدلال‌ها بیشتر به فرافکنی شباهت دارد تا تحلیل اقتصادی. واقعیت این است که افزایش قیمت برنج حاصل یک زنجیره ناکارآمد در سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم بازار است؛ زنجیره‌ای که در آن هیچ نهاد مسئولی پاسخگوی وضعیت موجود نیست در چنین فضایی مردم هر روز با قیمت‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند و سردرگمی‌شان از نبود ثبات در بازار بیشتر می‌شود.
بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه کارگران و طبقه متوسط دیگر توان خرید برنج ایرانی را ندارند و ناچارند به سراغ برنج‌های خارجی بروند که نه تنها کیفیت مشابهی ندارند، بلکه خود نیز در ماه‌های اخیر با نوسان قیمتی همراه بوده‌اند.نبود نظارت کافی از سوی نهاد‌های مسئول سکوت دستگاه‌های اجرایی و بی‌عملی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. اگر قرار باشد به‌راحتی قیمت برنج صرفاً به دلیل گرانی تخم‌مرغ یا سایر کالا‌ها افزایش یابد، دیگر نمی‌توان نامی جز بی‌نظمی بازار برای این وضعیت انتخاب کرد. این دومینوی گرانی نه تنها کنترل نشده بلکه روزبه‌روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، لازم است دولت و نهاد‌های تنظیم‌گر بازار، با ورود جدی به موضوع، از تکرار سناریو‌های مشابه در دیگر کالا‌های اساسی جلوگیری کنند. بازار برنج نمی‌تواند و نباید به جولانگاه سودجویی و رقابت بی‌منطق میان دلالان تبدیل شود. این محصول نه کالای لوکس بلکه نیاز روزمره میلیون‌ها خانوار ایرانی است.