ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «عراق آبزرور»، «محمود المشهدانی»، رئیس مجلس نمایندگان عراق در گفت‌وگویی تلویزیونی هشدار داد که کشور در معرض یک بحران امنیتی احتمالی قرار دارد و هرگونه فروپاشی امنیتی در بغداد بلافاصله به دیگر استان‌ها سرایت خواهد کرد.

او همچنین از احتمال برگزاری تظاهرات مردمی در ماه آینده خبر داد که ممکن است کشور را به سمت گزینه‌ی «دولت اضطراری» سوق دهد.

المشهدانی اظهار داشت: کناره‌گیری مقتدی صدر از سیاست، زنگ خطر واقعی است و اعلام کرد که «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان نیز به‌طور جدی به ترک سیاست فکر می‌کند.

او تأکید کرد: زمانی از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد که آخرین زندانی بی‌گناه آزاد شود،.

وی در خصوص جنجال پیرامون قانون حشد الشعبی فاش کرد که فشارها و تهدیدهای آمریکا مانع از طرح این قانون در پارلمان شده و آمریکا به صراحت به تمام رهبران سیاسی، مخالفت خود را با بازسازی ساختار حشد اعلام کرده و ترجیح می‌دهد این نیروها در ارتش ادغام شوند.

او گفت: برخی در تلاش هستند فالح الفیاض را طبق قانون بازنشستگی حشد شعبی از منصب خود کنار بگذارند.

المشهدانی افزود: این قانون نه تنها باعث افزایش حقوق نیروها نمی‌شود، بلکه ممکن است آشفتگی اداری و تقنینی ایجاد کند.

وی دوره کنونی پارلمان را «ناامیدکننده» توصیف کرد و گفت: سه سال از عمر پارلمان در نزاع‌ها و شکاف‌ها از بین رفت و قوانین عفو عمومی و انتخابات، مشکلات پیچیده‌ای برای مجلس ایجاد کرده‌اند.

او در زمینه روابط منطقه‌ای نیز گفت: اسرائیل عراق را مانعی در مسیر عادی‌سازی روابط می‌بیند و تأکید کرد که تل آویو با طرف ترکیه‌ای درباره پروژه‌ «راه داوود» رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرده است؛ پروژه‌ای که منافع عراق و کشورهای منطقه را تهدید می‌کند.

مشهدانی در پایان با اشاره به «نبود صدای جریان صدر» در پارلمان گفت که مواضع مقتدی صدر قابل گفت‌وگوی دموکراتیک نیست و افزود: جای خالی حضور صدری‌ها در پارلمان احساس می‌شود و خروج کردها از روند سیاسی پیامدهای وخیمی خواهد داشت.