ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی پس از بررسی پرونده‌های جاری، بر ضرورت حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با تخلفات در دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.

وی در این رابطه افزود: حذف بسترهای فسادزا و پیشگیری از تخلفات، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت وفاق ملی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تساهل و مدارا با متخلفان ظلم به مردم است و موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی در جامعه می‌شود، بنابراین باید طبق قانون و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود.

وی همچنین اعلام کرد: در سال جاری، سیزده جلسه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری برگزار شده که طی آن به ۵۰ پرونده رسیدگی شده است. از این تعداد، ۲۰ پرونده به صدور رأی منجر شده و ۳۰ پرونده دیگر در مراحل مختلف از جمله ارجاع به گروه تحقیق، تکمیل نواقص و برگزاری جلسات دفاع قرار دارند.

حمیدی اظهار کرد: کمیسیون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتی است که به تخلفات کارکنان دولت رسیدگی می‌کند و در دو سطح بدوی و تجدیدنظر فعالیت دارد. هدف اصلی این کمیسیون‌ها، حفظ نظم و انضباط اداری و اجرای دقیق قوانین و مقررات است تا حقوق مردم به بهترین نحو احقاق شود.‌