ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، هدف از این پیشنهاد، پرداخت بدهیهای معوق به شرکتهای قطعهسازی و جلوگیری از توقف زنجیره تأمین اعلام شده است.
فشار بیسابقه بر قطعهسازان
به گفته نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان تهران، هماکنون صنعت قطعهسازی در وضعیت هشدار قرار دارد.
نبض صنعت خودرو در دستان قطعهسازانی است که زیر فشار له شدهاند. این صنعت، بخشی از پدافند غیرعامل کشور است و باید حفظ شود.
براساس اطلاعات ارائهشده در این نشست، بیش از 260 شرکت عضو انجمن تهران هستند که عمده تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خطوط OEM بهشمار میروند. این شرکتها با موارد زیر دستوپنجه نرم میکنند:
• مطالبات معوق بین 3 تا 5 ماهه از سوی خودروسازان (حدود 50 هزار میلیارد تومان)
• اختلال در تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه
• مشکلات لجستیکی در بندر شهید رجایی
• افزایش هزینههای حمل تا 40 درصد بهدلیل ناآرامیهای منطقهای
• تعویق چندماهه در اعلام قیمتهای جدید خودرو
برخی قطعهسازان برای ادامه فعالیت، ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. در این شرایط، همکارینکردن سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات نیز فشارها را مضاعف کرده است.
درخواست مستقیم برای حمایت مالی
نجفیمنش تأکید کرد:
اگر بسته حمایتی دولت مستقیماً به قطعهسازان نرسد، تولید خودرو عملاً متوقف میشود. بدون زنجیره تأمین پویا، هیچ محصولی از خط تولید خارج نخواهد شد.
او همچنین خواستار همراهی بیمه و مالیات با صنعت در شرایط بحرانی شد؛ مسئلهای که تاکنون با مقاومت نهادهای ذیربط مواجه بوده است.
واردات خودرو؛ فرصت یا تهدید؟
مهندس جلالی، از فعالان باسابقه صنعت خودرو، در بخش دیگری از نشست، از مصوبات اخیر دولت برای واردات خودرو انتقاد کرد:
• خودروهای برقی و هیبریدی بدون محدودیت قابل واردات هستند
• هر ایرانی مقیم خارج مجاز به واردات یک خودرو شده
• 2 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات در نظر گرفته شده
به گفته وی:با همین ارز، میشد حدود 700 هزار دستگاه خودرو در داخل کشور تولید کرد. اما بهجای حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات را پایین گرفتهاند، در حالیکه قطعهساز باید تا 55 درصد تعرفه گمرکی بپردازد.
جلالی عنوان کرد ؛ما مخالف واردات نیستیم و نمی گوییم اصلا هیچ وارداتی صورت نگیرد ولی وقتی میشود از پتانسیل داخلی استفاده کرد باید این اتفاق بیفتد تا قطعه ساز با خیال راحت بتواند به تولید بپردازد.
قیمتگذاری دستوری؛ مانع توسعه صنعت
در ادامه نشست، سیاستهای شورای رقابت نیز مورد انتقاد قرار گرفت. نجفیمنش اظهار داشت:
اصرار بر قیمتگذاری دستوری، مسیر توسعه را مسدود کرده. باید چند سال به بخش خصوصی اجازه فعالیت مستقل داد. اگر نتایج مطلوب نبود، آنوقت سیاستهای کنترلی قابل بررسی خواهد بود.