ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کشیتی، ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری کرمان با اشاره به ثبت ۲ هزار و ۲۷ فقره پرونده قاچاق در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در این اداره کل گفت: بیش از ۱۵۰۰ پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی کرمان مربوط به قاچاق سوخت بوده که این روند، نیاز فوری به تقویت تجهیزات، نیروی انسانی و هماهنگی بین دستگاه‌ها را گوشزد می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی قاچاق در استان کرمان افزود: در بازه زمانی فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۴، تعداد ۲ هزار و ۲۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات استان کرمان وارد شده که بیش از ۱۵۰۰ فقره آن در حوزه قاچاق سوخت بوده است.

کشیتی، افزود: سال گذشته نیز ۹ هزار و ۵۰۳ پرونده قاچاق در تعزیرات استان کرمان ثبت شد که بیش از ۷ هزار مورد آن صرفاً مربوط به سوخت بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه این آمار نشان می‌دهد که قاچاق سوخت در کرمان به‌نوعی ساختار یافته و مزمن شده است هشدار داد: در محورهای جنوب استان کرمان، تردد آشکار سوخت بر ها صحنه‌ای عادی شده است که این موضوع علاوه بر تهدید امنیت ترافیکی، باعث خروج سرمایه ملی از کشور می‌شود.

کشیتی، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های نظارتی و میدانی تأکید کرد و گفت: نیروهای نظامی و امنیتی در حال انجام وظیفه‌اند، اما کمبود تجهیزات، نیروی انسانی و نبود هماهنگی کافی مانع از اقدامات بازدارنده مؤثر شده است.