کرایه کامیون‌داران باید طی ۴۸ ساعت پرداخت شود
اقتصاد ایران: عضو کمیسیون عمران با تأکید بر لزوم عدالت در توزیع بار، گفت: کرایه رانندگان باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل بار به‌صورت نقدی پرداخت شود تا حقوق آنان تضییع نشود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مطالبات و دغدغه‌های کامیون‌داران، اظهار کرد: کامیون‌داران، اتوبوس‌های برون‌شهری و درون‌شهری و همه فعالان حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر، از زحمتکش‌ترین اقشار کشور هستند که در شرایط سخت همچون وضعیت هفته اخیر کشور نیز جهاد گونه فعالیت کرده‌اند و اجازه ندادند دشمن طعمی به ایجاد اخلال در حوزه حمل‌ونقل مسافر و بار داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر با انباشت کمبود خودرو، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل مسافر مواجه هستیم، حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس کم داریم. این کمبود ناشی از عدم حمایت‌های لازم در سنوات گذشته و افزایش قیمت اتوبوس بوده است. با این حال، رانندگان همچنان با ایثار و حداقل سود، در تأمین کالاهای اساسی و جابه‌جایی مسافر مشارکت داشته‌اند.
یوسفی ادامه داد: هرچند در روزهای ابتدایی پیک جابه‌جایی، در برخی استان‌ها کمبودهایی در حمل بار و مسافر ایجاد شد، اما با عملکرد خوب دولت و همراهی رانندگان شریف، این کمبودها به‌سرعت جبران شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دغدغه‌های کامیون‌داران تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، موضوع عدالت در توزیع بار و شفافیت در سامانه‌های مربوطه است. باید پرداخت دستمزد راننده و صاحب ماشین پس از تحویل بار، ظرف حداکثر ۴۸ ساعت به‌صورت نقدی انجام شود؛ همان‌طور که فروشندگان، وجه کالا را نقدی دریافت می‌کنند.
وی افزود: در حوزه بیمه نیز رانندگان با مشکلات متعددی مواجه‌اند. از سال ۹۷ تاکنون حدود ۲۰۰ هزار راننده جدید به شبکه حمل‌ونقل اضافه شده‌اند، اما بیمه پایه برای آنان برقرار نشده است. در حال حاضر فقط ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. در خصوص بیمه تکمیلی نیز خدمات کافی ارائه نمی‌شود.
یوسفی ادامه داد: در جلساتی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و سندیکاهای مربوطه، بخشی از این مشکلات از طریق اصلاح آئین‌نامه‌ها و بخشی نیز با اصلاح قانون پیگیری شده است. طرح اصلاحی در کمیسیون عمران تهیه شده و به‌زودی با اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در قالب لایحه مدیریت حمل‌ونقل و سوخت که از مجلس یازدهم آغاز شده و اکنون در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است، تلاش می‌شود به موضوعاتی همچون معیشت رانندگان، بیمه، عدالت در توزیع بار و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و سکوهای حمل‌ونقل ساماندهی‌شده پرداخته شود.