ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در خصوص شاخص‌ترین اقدامات دستگاه قضائی لرستان در طول یک سال گذشته، اظهار داشت: کاهش موجودی پرونده یکی از اقدامات دادگستری استان در طول یک سال است به‌طوری‌که در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده‌های موجود در دادگستری استان ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره پرونده بود که این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۳۴۶ فقره پرونده کاهش پیدا کرد که کاهش ۱۹ درصدی پرونده‌های مانده را نشان می‌دهد.

تعداد پرونده‌های مسن ۱۴ درصد کاهش یافت

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۳ با تلاش کارکنان دادگستری استان تعداد پرونده‌های مسن بالای یک سال ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ دادگستری استان دارای ۴۹ شعبه نامتعارف بود که در پایان آن سال به شش شعبه کاهش یافت و با تلاش قضات و کارکنان در پایان سال ۱۴۰۳ این شش شعبه نیز متعارف شد

حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در دادگستری استان پیگیری شد و از مطالبات مردمی بود، مسئله پرونده‌های سرقت بود، گفت: با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در دادگستری استان با حضور معاون پیشگیری دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، در سال ۱۴۰۳ جرم سرقت ۱۸ درصد کاهش یافت.

افزایش ۳۴ درصدی مجازات‌های جایگزین حبس

وی دررابطه‌با صدور مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم استان، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد مجازات‌های جایگزین حبس ۱۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۳ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان دررابطه‌با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در دادگستری استان، بیان کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت‌گرفته ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی با قرعه است که در سال ۱۴۰۱ میزان انتخاب کارشناس از طریق قرعه‌کشی تنها پنج درصد بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷۵ درصد رسیده است.

حجت‌الاسلام شهواری دررابطه‌با دادرسی الکترونیک در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: میزان دادرسی الکترونیک در استان در سال ۱۴۰۳ به ۹۰ درصد رسیده است که از میانگین کشوری بیشتر است.

استفاده از پابند الکترونیک ۱۸ درصد افزایش یافت

حجت‌الاسلام شهواری در خصوص برگزاری دادگاه‌های آنلاین و بر خط در استان، گفت: دادگاه‌های آنلاین و برخط یکی از ظرفیت‌های خوبی است که در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفته است و موجب کاهش هزینه‌ها و رفت‌وآمدهای مردم شده است، در سال ۱۴۰۱ تعداد دادگاه‌های آنلاین برگزار شده در استان ۲۲ مورد بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ هزار و ۴۱۶ مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که برای کاهش جمعیت کیفری استان به آن توجه شده، استفاده از پابند الکترونیک است، گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان استفاده از پابند الکترونیک ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: میزان صلح و سازش پرونده‌هایی شورای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۲، ۴۰ درصد بوده که با تلاش همکاران در شورای حل اختلاف میزان‌سازش در پرونده‌ها به ۴۵ درصد رسیده است.

۶۴۸ وکیل معاضدتی در اختیار مردم قرار گرفت

حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دادگستری استان دسترسی آسان مردم به مسئولان قضائی است، تأکید کرد: یکی از کارهایی که در دادگستری استان انجام می‌شود، برگزاری میزهای خدمت قضائی است، در سال ۱۴۰۳ میزان ملاقات‌های مردمی مسئولان قضائی استان ۶۰ هزار و ۴۸۸ مورد بوده است. همچنین بستری فراهم شده است که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیک با مسئولان قضائی از هر نقطه استان با مسئولان قضائی در مرکز استان ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی دررابطه‌با ارائه خدمات معاضدتی به مردم، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ارشاد معاضدت حضوری به مردم ۴۸ هزار مورد و به‌صورت تلفنی ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد بوده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۴۸ مورد وکیل معاضدتی در اختیار مردم قرار گرفت.

۴۰۰ محکوم مالی از زندان آزاد شد

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: سال گذشته از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ۱۵۸ هزار مورد پیامک با محتوای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه‌های متخلف برای مردم ارسال شده است.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با کمک ستاد دیه استان و استفاده از ظرفیت خیرین ۴۰۰ نفر از محکوم مالی استان آزاد شدند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در مدارس استان، گفت: همکاران قضائی استان در ۲۳۱ مدرسه استان حضور پیدا کردند و دانش‌آموزان را با آسیب‌های اجتماعی و جرایمی که ممکن است در معرض آنها باشند، آشنا کردند.

حجت‌الاسلام شهواری، عنوان کرد: همچنین در راستای آگاهی‌بخشی به مردم طرح «هر مسجد یک حقوق‌دان» در ۱۷۰ مسجد استان با همکاری وکلا و حقوق‌دان‌ها اجرا شد.

هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با اجرای قانون هزار و ۶۵ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد. همچنین با پیگیری دادستان‌ها در سراسر استان ۲۹۲ چاه غیرمجاز در استان مسدود و مسلوب منفعه شد. سال گذشته احکام ۱۱۸ پرونده مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اجرا شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که از تکالیف اداره جهاد کشاورزی است، از هزار و ۱۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در سند تحول و تعالی قوه قضائیه موضوع قضا زدایی است، گفت: یکی از برنامه‌های سند تحول قوه قضائیه، قضا زدایی است که در همین راستا بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد. بدین‌گونه که پرونده تصادفات از تاریخ اول مرداد دیگر به دادگستری ارجاع نخواهد شد و توسط پلیس پیگیری و پس از تنظیم کروکی توسط کارشناس تصادفات و تعیین صدمات توسط پزشکی قانونی دیه توسط بیمه یا صندوق تأمین پرداخت خواهد شد، اما ما برای آسیب‌شناسی این موضوع، از ابتدای تیرماه این قانون را اجرا کرده‌ایم.