ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

کیوان نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت حاکمیتی این مجموعه در تثبیت مالکیت مشروع و تضمین نظم حقوقی در جامعه، گزارشی از عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد.

وی با تأکید بر اینکه نقش این سازمان صرفاً محدود به صدور سند نیست، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت حقوقی در کشور شناخته می‌شود، اظهار داشت: اداره ثبت اسناد و املاک ایلام با تکیه بر زیرساخت‌های دیجیتال و نیروی انسانی متعهد، در مسیر تسهیل فرآیندهای ثبتی، شفافیت مالکیت و توسعه عدالت اجتماعی گام‌های موثری برداشته است.

نیازی ضمن اشاره به تنوع مأموریت‌های این سازمان، از جمله ثبت اسناد رسمی، ثبت مالکیت اراضی، ثبت شرکت‌ها و برندها، ثبت ازدواج و طلاق، و اجرای مفاد اسناد رسمی، اعلام کرد که این وظایف به‌صورت مستمر در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، و واحدهای ثبتی شهرستان‌های تابعه در حال انجام است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیش از ۱۷ هزار جلد سند مالکیت در استان صادر شده که بخشی از آن متعلق به املاکی است که پیش از این سابقه ثبتی نداشته‌اند؛ اتفاقی که از منظر تثبیت مالکیت عمومی و کاهش دعاوی حقوقی، حائز اهمیت ویژه‌ای است.

وی در ادامه با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک، راه اندازی سامانه‌های تخصصی مانند ثبت من و کاتب، بیان کرد: سامانه من و کاتب، سامانه‌هایی هستند که با هدف کاهش مراجعات حضوری، تسهیل روند صدور اسناد و ایجاد دسترسی شفاف به اطلاعات مالکیت راه‌اندازی شده‌اند.

وی ادامه داد: باید گفت سامانه کاتب به‌عنوان بستر الکترونیک تنظیم اسناد رسمی، جایگزین مناسبی برای شیوه‌های سنتی شده و دفاتر اسناد رسمی استان هم‌اکنون اغلب فرآیندهای تنظیم سند، ارسال خلاصه معاملات، احراز هویت و ثبت نهایی را از این طریق انجام می‌دهند و نقش مؤثری در کاهش جعل، افزایش امنیت حقوقی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها داشته است.

در بخش پایانی این نشست، وی با اشاره به سنددار شدن ۹۷ درصد از اراضی منابع طبیعی استان و همچنین پیشرفت سنددار کردن اراضی کشاورزی، از همراهی دستگاه‌های اجرایی استان و مشارکت مردم در این روند قدردانی کرد و گفت: با حفظ همین روند پیشرو، امید داریم تا در سال پیش‌رو نیز ایلام همچنان جزو استان‌های برتر در توسعه اسناد مالکیت باقی بماند؛ چرا که تحقق مالکیت شفاف، پیش‌شرط توسعه پایدار، عدالت اقتصادی و جلوگیری از زمین‌خواری و تنش‌های حقوقی است.