ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عادل محمدی؛ سرپرست معاونت قوانین و مقررات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: تسریع اصلاح قوانین کاربردی مرتبط با سازمان یک اقدام بازدارنده در حفاظت از محیط زیست و مأموران اجرایی سازمان در مأموریت‌های سازمانی است.

وی با بیان اینکه محیط‌بانان در قالب وظایف محوله بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان ضابط در کشف و تعقیب جرایم با محدودیت های بسیار قانونی در استفاده از سلاح خود روبه رو هستند، گفت: نیاز به اصلاح این محدودیت‌ها در چهارچوب حق استفاده از سلاح در انجام وظایف سازمانی یک‌ضرورت اساسی است.

سرپرست معاونت قوانین و مقررات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  با تاکید بر شروع و تسریع این اصلاحات از جانب ریاست عالی سازمان و معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در جهت ارتقای حفاظت از محیط زیست و مدافعان اصلی آن، گفت: امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در این روند کمک کنند.

انتهای پیام/