ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی، بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار کرد: هدف از سفر به اصفهان پیگیری اجرای دستور ریاست معظم قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف فوری وسایط نقلیه موجود در پارکینگ‌های مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های استان‌ها است.

وی گفت: متأسفانه به خاطر سرپوشیده نبودن پارکینگ، وسائط نقلیه توقیفی در معرض آسیب اشعه‌ی خورشید، گرما، سرما و وضعیت جوی است و تعیین تکلیف این وسائط نقلیه می‌تواند به نوعی به حفظ اموال مربوط به بیت المال کمک کند.

معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۱۶۰۰ دستگاه از این وسائط نقلیه تعیین تکلیف شده و در سال جاری نیز با فراهم شدن مقدمات طی یک مزایده بیش از ۳۰۰ دستگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با اشاره به تبصره ۲ از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی افزود: قسمت عمده‌ای از واگذاری خودروها در جهت اجرای همین تبصره است تا با توجه به آسیب‌هایی که ممکن است به این وسائط وارد شود، طی مراحل قانونی و اخذ نظر کارشناسی با سرعت
تعیین تکلیف شود.

جمادی خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و سیر دادرسی آن به نحوی زمان‌بر بوده از دیگر اولویت‌های مورد توجه در سفر بوده که امیدواریم این قبیل پرونده‌ها نیز در کوتاه‌ترین فاصله زمانی ممکن با صدور رأی قطعی و تعیین تکلیف، به سرانجام برسد.