ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست تخصصی «نظام تأمین مالی از منظر قانونی» که روز دوشنبه ۱۹ خردادماه در دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) برگزار شد، جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی حضور داشتند. در این نشست، مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده حوزه انتخابیه ارومیه، عباس معمارنژاد رئیس اسبق هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک، موسی شهبازی دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، و مجتبی کباری نایب رئیس هیئت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران حضور یافتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این نشست، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، با انتقاد از ضعف‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین مرتبط با تأمین مالی، گفت: ما در مجلس، قوانین را متناسب با شرایط اقتصادی تدوین می‌کنیم، اما متأسفانه با دو مشکل اساسی مواجه هستیم.

عدم مشارکت بخش خصوصی در قانون‌گذاری

وی در توضیح نخستین مشکل گفت: در تدوین قوانین، از ظرفیت‌ها و تجربیات بخش خصوصی بهره کافی گرفته نمی‌شود. در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی، نظرات فعالان اقتصادی کمتر شنیده می‌شود و این باعث می‌شود چالش‌های واقعی بخش خصوصی در قوانین لحاظ نشود. این در حالی است که مشارکت آن‌ها می‌تواند به تدوین قوانین دقیق‌تر و اجرایی‌تر منجر شود.

نماینده ارومیه در ادامه افزود: مشکل دوم در مرحله اجرا بروز می‌کند. برخی دستگاه‌های اجرایی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که گاه با روح قانون مغایرت دارند، مانع اجرای صحیح قانون می‌شوند. این عملکردها، فلسفه وجودی قانون را بی‌اثر می‌سازد و در مواردی نیز باعث ایجاد موازی‌کاری و سرگردانی فعالان اقتصادی می‌شود.

بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری و موانع اجرایی غیرضرور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری گفت: این بسته‌ها در قانون پیش‌بینی شده‌اند و تمام استعلامات لازم در آن‌ها از قبل انجام شده است. فلسفه این بسته‌ها، حذف بروکراسی اداری و تمرکز سرمایه‌گذار بر تولید است. اما همچنان شاهد هستیم که برخی دستگاه‌ها با اقدامات غیرضروری، مانع این فرآیند می‌شوند.

ممکان با اشاره به اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارگروه تخصصی قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها تشکیل شده و از فعالان بخش خصوصی برای حضور در این جلسات دعوت شده است. اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشته باشد، مجلس آمادگی انجام آن را دارد. همچنین در صورت مشاهده مانع‌تراشی از سوی دستگاه‌ها، از ابزارهای نظارتی استفاده خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از اهداف مهم قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها بیان کرد: این قانون تلاش کرده تا سرمایه‌های خرد را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند. این موضوع دقیقاً در راستای شعار سال است و نباید آن را تنها یک شعار دانست، بلکه راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

ضرورت اعتمادسازی از طریق اطلاع‌رسانی و ثبات قوانین

وی همچنین تأکید کرد: اطلاع‌رسانی عمومی درباره این قانون ضروری است. سرمایه‌گذاران باید از جزئیات آن آگاه باشند تا با اطمینان خاطر وارد حوزه تولید شوند. وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون هماهنگی با بخش خصوصی، امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند.

ممکان تصریح کرد: تمام تلاش مجلس دوازدهم و کمیسیون اقتصادی این است که جلوی صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی و خلاف روح قانون را بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین، این رویه را یکی از موانع اصلی در مسیر جذب سرمایه و هدایت آن به سمت تولید دانست.