کسری بودجه ۱۴۰۳ و هشدار انحراف از قانون
اقتصاد ایران: به موجب آخرین آمارها، بودجه ۱۴۰۳ با ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری و فاصله محسوس با مصوب قانون، هشدار دیوان محاسبات را درباره پایداری اقتصاد و لزوم اصلاح بودجه به دنبال داشته است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق جدیدترین گزارش دیوان محاسبات کشور و بر اساس پایش انجام‌شده توس، آن عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش چشم‌گیر منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه مصوب همراه بوده است. این افزایش عمدتاً ناشی از استفاده بیش از انتظار از منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مازاد و تحقق برخی منابع درآمدی خاص بوده، اما در نهایت بخش قابل توجهی از کسری از طریق تنخواه بانک مرکزی جبران شده است. دیوان محاسبات نسبت به انحراف عملکرد نسبت به قانون هشدار داده و توصیه به واقعی‌سازی برآوردها در بودجه سنوات بعدی نموده است.
انحراف جدی از قانون بودجه
عملکرد مالی دولت ۱۴۰۳ با افزایش چشم‌گیر نسبت به قانون مصوب بودجه روبه‌رو شده؛ حجم مصارف و منابع، هر دو بیش از ۴۰٪ بیش از برآورد اولیه بوده‌اند. این سطح از انحراف، نشان‌دهنده ضعف در برآورد درآمدی و مدیریت مخارج دولت است که منجر به غیرقابل پیش‌بینی شدن آثار کلان اقتصادی، بویژه تورم یا رشد بدهی دولت می‌شود.
اتکا به منابع ناپایدار
بررسی نحوه تأمین منابع اضافی حاکی از اتکای بیش از حد به مواردی چون صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی است؛ دو رویکردی که به نوعی استفاده از ثروت بین‌نسلی و همچنین انتقال بدهی به سال‌های آینده را به همراه دارد. این رفتار در بلندمدت چالش‌هایی از جمله کاهش ذخایر ارزی و افزایش بار بدهی دولت را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
کسری بودجه و نقش بانک مرکزی
با وجود رشد چشم‌گیر منابع و مصارف، همچنان کسری در پایان سال به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده که مستقیماً از تنخواه بانک مرکزی تأمین شده است؛ رویکردی که بدون اخذ مجوزهای قانونی کافی، می‌تواند به افزایش پایه پولی و فشار تورمی جدید بیانجامد.
لزوم بازنگری واقع‌گرایانه در بودجه
نگرانی دیوان محاسبات به‌جا است. در شرایط عدم‌دقت در برآورد، نیاز به اصلاحات ساختاری و نگاه واقع‌بینانه به منابع (به ویژه درآمدهای پایدار مانند مالیات و نه دارایی‌های آینده‌فروش یا استقراضی) بیش از پیش احساس می‌شود. لازمه کنترل تورم و تقویت اثرگذاری بودجه در بخش توسعه‌ای، تغییر رویکرد دولت به سمت منبع‌یابی مطمئن و مدیریت هزینه معطوف به بهره‌وری است.
بر اساس پایش دیوان محاسبات، رشد منابع و مصارف دولت در ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه، بیش از ۴۰ درصد بوده که ناشی از اتخاذ رویکردهای نامطمئن و کوتاه‌مدت در تأمین مالی دولت است. اتکا به صندوق توسعه ملی، اوراق بدهی و همچنین تأمین کسری از منابع بانک مرکزی، عملاً ثبات اقتصاد کلان را در معرض ریسک قرار می‌دهد.
آنچه ضرورت دارد این است که بودجه‌نویسی سال‌های بعد با نگاه واقع‌گرایانه‌تر، شفاف و متکی به درآمدهای پایدار باشد. همچنین باید از وابستگی بیشتر به منابع استقراضی و کوتاه‌مدت پرهیز شود تا مسیر پایداری مالی و کنترل تورم هموار گردد.