ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود دادگاه در شهر اروندکنار (۱۰ سال) متأسفانه عدم وجود اداره پزشکی قانونی مستقل در این شهر با جمعیت ۳۰ هزار نفر و با فاصله ۵۵ کیلومتری تا شهر آبادان، مشکلات عدیده‌ای برای مردم این خطه ایجاد کرده است.

وی افزود: فاصله دو کیلومتری شهر اروندکنار تا چوئبده با جمعیت بالغ بر ۱۲ هزار نفر و همجواری با بیش از ۱۴ روستای بخش مرکزی آبادان ضرورت راه‌اندازی اداره مستقل پزشکی قانونی در اروندکنار را دوچندان کرده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه مکاتبه شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانون کشور رسید و به صورت کلان این موضوع در دست بررسی قرار گرفت.