ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش‌آموزان پایه یازدهم امسال باید در 6 درس و پایه دوازدهم در تمام دروس، در قالب آزمون‌های نهایی شرکت کنند؛ مصوبه‌ای که از ابتدا با نقدهایی همراه بوده و با وجود اصلاحات اعمال‌شده، هنوز نتوانسته از حجم نگرانی و تنش در میان دانش‌آموزان بکاهد.

یکی از دانش‌آموزان پایه یازدهم که روز گذشته به دلیل تأخیر 15 دقیقه‌ای از شرکت در آزمون نهایی بازمانده، درباره وضعیت خود می‌گوید:خیلی استرس داشتم. وقتی به حوزه رسیدم، گفتند دیر آمدی و اجازه ورود نداری. از منطقه آموزش‌ و پرورش پیگیری کردم و گفتند می‌توانم در امتحان جبرانی شهریور شرکت کنم تا اجازه ورود به پایه دوازدهم را داشته باشم. اما برای اینکه این نمره در سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاه لحاظ شود، باید در ترمیم نمرات شرکت کنم.

اما نکته‌ای که نگرانی این دانش‌آموز را دوچندان کرده، الزام تازه‌ای است که بر اساس آن از سال آینده، ترمیم نمرات به صورت تک درس امکان پذیر نیست و او باید برای ترمیم تمام 6 درس پایه یازدهم اقدام کند.

این دانش‌آموز می‌گوید: فقط در یک درس غیبت داشتم اما حالا مجبورم برای ترمیم نمرات، تمام 6 درس را دوباره امتحان بدهم. شاید نمرات بقیه دروسم خوب باشد و نیازی به ترمیم نداشته باشد. این اجبار، فقط باعث استرس شده و تمرکزم را گرفته و اصلاً نمی‌توانم به خوبی برای سایر امتحانانی که در پیش دارم، درس بخوانم.

پیش از این، محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی، در توضیح شرایط غیبت و ترمیم نمرات به تسنیم گفته بود: «بر اساس شیوه‌نامه، اگر دانش‌آموزی در امتحان نهایی غیبت کند، نمره‌ای برای او ثبت نمی‌شود. در ترمیم نمرات سال آینده (1405)، داوطلبان می‌توانند به‌صورت نامحدود در آزمون شرکت کنند، اما به دو شرط: نخست آن‌که باید همه دروس پایه مدنظر را انتخاب کنند؛ دوم این‌که نمره جدید به‌عنوان نمره نهایی در سوابق تحصیلی ثبت خواهد شد. در صورت عدم شرکت نیز همان نمرات قبلی ملاک قرار می‌گیرد.»

با این حال، روایت‌های مشابه دانش‌آموزان از جمله همین مورد، نشان می‌دهد که فرآیند کنونی به‌ویژه در بخش ترمیم نمرات با چالش‌هایی همراه است.

یکی از نقدهای جدی وارد بر شیوه‌نامه فعلی آن است که حتی اگر دانش‌آموز به دلایلی کاملاً موجه و خارج از اراده خود مانند بیماری، تصادف و ... در یکی از امتحانات غیبت کند و نمره‌ای برایش ثبت نشود، برای ترمیم آن نمره در سال بعد، مجبور است تمام 6 درس پایه یازدهم را دوباره امتحان دهد.

این الزام، نه تنها با روح عدالت آموزشی همخوان نیست بلکه در عمل می‌تواند به فشار روانی مضاعف بر دانش‌آموزانی منجر شود که به‌واسطه یک اتفاق پیش‌بینی‌ناپذیر، از امتحان محروم شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها و معلمان معتقدند که در این‌گونه موارد، باید امکان ترمیم تک‌درس فراهم شود و شرایط انسانی و استثنایی در نظر گرفته شود نه اینکه دانش‌آموز بابت یک غیبت ناخواسته، عملاً جریمه‌ای فراتر از توان تحمل شود.

به نظر می‌رسد که مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود نیت اولیه در جهت عدالت آموزشی، همچنان دارای نقاط مبهم، ضعف‌های اجرایی و آثار روانی ناخواسته‌ای است که نیاز به بازنگری‌های جدی‌تری دارد. در غیر این صورت، نظام آموزشی ممکن است نه به یاری دانش‌آموزان، بلکه به منبع اضطراب و فرسودگی ذهنی نسل نوجوان تبدیل شود.

انتهای پیام/