ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، معترضان در لیبی به شورای ریاست جمهوری این کشور 24 ساعت فرصت دادند تا خواسته‌هایشان را عملی کنند و تهدید کردند در صورت نادیده گرفتن و عدم اجرای خواسته هایشان اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.  

تظاهرکنندگان دولت موقت وحدت ملی و شورای ریاستی را مسئول انسداد سیاسی و هرج و مرج امنیتی حاکم بر کشور، به ویژه پس از درگیری‌های اخیر دانستند که به کشته شدن غیرنظامیان و خسارات گسترده به اموال عمومی شد.

معترضین در بیانیه خود خواستار «انحلال همه نهادهای سیاسی و تشکیل کمیته بحران برای مدیریت موقت امور کشور» شدند.

معترضین همچنین از شورای ریاست جمهوری خواستند که هر چه سریعتر تاریخی را برای همه‌پرسی در مورد پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی تعیین کند و 25 ژوئیه 2026 را به عنوان آخرین مهلت برای آن اعلام کردند.

انتهای پیام/