ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 218 ــ در تاریخ تحولات پولی معاصر، نمونه لیتوانی یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است. این کشور با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از دل سیستم برنامه‌ریزی‌شده کمونیستی بیرون آمد و در مدت کوتاهی توانست ساختار پولی خود را از نو بنیان بگذارد. اقدامات سال‌های 1991 و 1993، دو نقطه عطف در این مسیر است که از جنس یک تغییر فنی صرف نبود، بلکه بازیابی استقلال اقتصادی و حاکمیت پولی را در پی داشت.

بیشتر بخوانید

تجربه «ثبات‌سازی اقتصادی» در بلغارستان

تغییر پول در کرواسی؛ تلاشی برای هویت‌سازی ملی

وقتی در مارس 1990، لیتوانی به‌عنوان نخستین جمهوری شوروی اعلام استقلال کرد، کمتر کسی باور داشت کشوری کوچک، فاقد منابع عمده طبیعی، و گرفتار در انبوهی از میراث فروپاشیده برنامه‌ریزی مرکزی، بتواند در مدت کوتاهی خود را به یکی از چابک‌ترین اقتصادهای نوظهور اروپا بدل کند. آنچه رخ داد، دقیقاً خلاف انتظار بود: لیتوانی استقلال سیاسی خود را تثبیت کرد، و با سرعت مسیر بازسازی نهادی، اصلاح پولی، و پیوستن به ساختارهای بین‌المللی اقتصادی را پیمود.

در این فرایند، لیتوانی بلافاصله پس از جدایی از اتحاد شوروی، ابتدا واحد پول موقت خود «تالر» را معرفی کرد و سپس در سال 1993، با طراحی و اجرای سیاستی دقیق، واحد پول ملی جدیدی به نام «لیتاس» (Litas) را به گردش درآورد. این اصلاح پولی هم پاسخی فنی به بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم ناشی از فروپاشی بلوک شرق، و هم نخستین نماد بازسازی حاکمیت اقتصادی کشور به‌حساب می‌آمد.

در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود. جالب آن‌که هم‌زمان، برنامه‌هایی برای ساده‌سازی مالیات‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و توسعه بخش فناوری و خدمات نیز در حال اجرا بود، که از یک استراتژی هم‌افزای توسعه‌ای نشئت گرفته بود.

لیتوانی؛ کوچک اما هوشمند

لیتوانی، کشوری کوچک در شمال‌شرقی اروپاست که پس از استقلال در سال 1990، هم توانست اقتصاد خود را بازسازی کند، و هم در کمتر از سه دهه، خود را به قلب ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا پیوند بزند. این کشور، با مساحتی در حدود 65 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 2.7 میلیون نفر، بخشی از مثلث کشورهای بالتیک (به همراه لتونی و استونی) است. این کشور از نظر جغرافیایی در مرز اروپا و روسیه قرار دارد و به همین دلیل، همواره میان دو گفتمان تمدنی ــ اروپاگرایی و اسلاوگرایی ــ در کش و قوس بوده است. اما پس از استقلال، با قاطعیت به سوی غرب چرخید؛ سیاستی که با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2004 و منطقه یورو در 2015 تثبیت شد.

اقتصاد لیتوانی اگرچه کوچک است، اما هوشمندانه طراحی شده است. صادرات‌محوری، تمرکز بر فناوری اطلاعات، تولید صنعتی سبک، کشاورزی پایدار و زیرساخت‌های لجستیکی مدرن از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن هستند. اقتصاد این کشور با سرعت قابل توجهی دیجیتالی شده و بخش خدمات الکترونیک دولت، از پیشروترین نمونه‌های جهانی در دولت هوشمند به شمار می‌رود. صادرات لیتوانی عمدتاً به کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی انجام می‌شود و از این رهگذر، سهم خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کرده است.

اما این کشور کوچک هوشمند، در مسیر توسعه بدون چالش نبوده است. کاهش جمعیت، مهاجرت نخبگان، آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی مرز شرقی و وابستگی بالا به انرژی وارداتی از مهم‌ترین موانع رشد پایدار این کشور است. همچنین، اندازه کوچک بازار داخلی باعث شده که توسعه صنعتی لیتوانی همواره در چارچوب زنجیره تأمین منطقه‌ای و الگوهای اثرپذیر تعریف شود.

با این‌همه، آنچه لیتوانی را به یک مطالعه موردی جذاب در حوزه توسعه بدل می‌کند، صرفاً شاخص‌های اقتصادی آن نیست، بلکه شیوه مدیریت اصلاحات نهادی، انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و موفقیت در ایجاد اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت در این کشور بسیار جالب توجه بوده است. این کشور توانست در سال 1993، پول ملی خود را معرفی کند و پس از دوره‌ای موفق، در 2015 بدون بحران و التهاب، و با آرامش و پشتوانه اعتماد عمومی به منطقه یورو بپیوندد.

تغییرات اقتصادی لیتوانی دقیقاً چه بود؟

در سال 1991، بلافاصله پس از اعلام استقلال از اتحاد شوروی، لیتوانی واحد پولی موقت خود به نام تالر لیتوانیایی (Talonas) را به جریان انداخت. این پول، که در ابتدا تنها مکمل روبل شوروی محسوب می‌شد، به‌تدریج جایگزین رسمی روبل شد و کنترل پولی را در داخل کشور فراهم ساخت. سپس در ژوئن 1993، دولت لیتوانی واحد پول رسمی و جدیدی به نام لِیتاس (Litas) را معرفی کرد. این پول با نرخ تبدیل مشخصی جایگزین تالر شده (1 لیتاس = 1000 تالوناس)، و به عنوان پول قانونی کشور پذیرفته شد.

چرا این اصلاحات ضروری بود؟

دلایل متعددی پشت این تصمیم بود: فروپاشی ساختار پولی شوروی و بی‌ثباتی ارزش روبل؛ افزایش شدید تورم پس از استقلال؛ نیاز به کنترل عرضه پول، مقابله با کمبود ارز خارجی و استقلال سیاست پولی؛ و ایجاد پایه‌ای برای ادغام در اقتصاد اروپا و پیوستن به نهادهای مالی بین‌المللی؛ ازجمله مهمترین دلایل بوده است.

این اصلاحات، اگرچه چالش‌هایی مانند کاهش قدرت خرید در دوره گذار، کمبود منابع ارزی برای پشتیبانی از پول جدید و دشواری‌های فنی و روانی در تعویض گسترده اسکناس‌ها را به دنبال داشت؛ اما مزایای بزرگ آن، ازجمله استقلال کامل پولی از روسیه؛ مهار نسبی تورم و ثبات قیمت‌ها پس از 1994؛ افزایش اعتماد عمومی به پول ملی جدید؛ و نهایتاً بسترسازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا و سرانجام ورود به منطقه یورو در 2015، موجب شد این تصمیم بدون تردید اجرایی شود.

آیا این نسخه برای ایران قابل تطبیق است؟

پاسخ محتاطانه، بله اما با قید شرایط است. تجربه لیتوانی نشان داد که حتی در کشوری با منابع محدود، اگر اصلاح پولی در بستر یک راهبرد ملی، همراه با نهادسازی و انضباط مالی صورت گیرد، می‌تواند اعتماد را بازسازی کند. اما در ایران، بدون اصلاح سیاست مالی دولت، مهار تورم مزمن، و بازسازی استقلال بانک مرکزی، چنین تغییری بیش از آن‌که کارکرد واقعی داشته باشد، به یک عملیات نمایشی بدل خواهد شد.

جمع‌بندی

درواقع در نگاه نخست، اصلاح پولی چیزی بیش از یک تصمیم حسابداری نیست: حذف صفر، تعویض اسکناس، تغییر نرخ تبدیل، و جابجایی برخی نمادهای بصری نماها و روبناهای این اصلاح هستند. اما تجربه‌هایی چون لیتوانی نشان می‌دهند که در بستر کشورهایی با حافظه بحران، اقتصاد در حال گذار، یا بی‌اعتمادی ساختاری، اصلاح پولی اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند به بازسازی اعتماد، بازتعریف رابطه دولت با مردم، و احیای کارکرد نظام مالی منجر شود. لیتوانی در سال‌های پس از استقلال، دقیقاً با چنین چشم‌اندازی گام برداشت. وقتی در 1993، واحد پول ملی خود، لیتاس، را جایگزین پول موقت کرد، با تدارک اصلاحات نهادی، برنامه تثبیت، استقلال نسبی بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی گسترده شهروندان را با خود همراه کرد.

لیتوانی با مهار تدریجی تورم، جذب سرمایه‌گذاری و پیوستن به اتحادیه اروپا، توانست نظام مالی خود را تقویت کند، و سرانجام در سال 2015، با موفقیت به منطقه یورو پیوست. اما آنچه بیش از ارقام اهمیت دارد، منطق حاکم بر مسیر اصلاح بود: اصلاح پولی به‌عنوان پایان یک دوره انضباط مطرح بود، نه آغاز یک ترفند نمایشی! از این جهت، امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و بازطراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام‌بخش باشد.

امروز، ایران نیز در موقعیتی مشابه از حیث چالش‌های پولی و فرسایش اعتماد به پول ملی قرار دارد. با این تفاوت که ساختار سیاسی، منابع ارزی، تعاملات بین‌المللی و الزامات اجتماعی آن با لیتوانی تفاوت بنیادین دارد. اما اصل ماجرا یکسان است: اصلاح پولی، بدون اصلاحات مالی، کنترل تورم، استقلال سیاست‌گذار پولی و گفت‌وگوی شفاف با مردم، هرگز به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

انتهای پیام/