ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

«در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان به صورت آزاد و با نرخ‌های متاثر از تورم خریداری می‌شود، تداوم قیمت‌گذاری دستوری منطقی نیست.»

وی افزود: «قانون واردات خودرو به‌منظور افزایش رقابت در بازار خودرو تصویب شده و واردات نیز آزاد است؛ اما در این فضا نمی‌توان از خودروسازان انتظار داشت با قیمت‌های ثابت و دستوری فعالیت کنند؛ درحالی که هزینه‌های تولید آن‌ها به‌شدت افزایش یافته است.»

عباسپور با اشاره به رشد قابل توجه هزینه‌های نیروی انسانی گفت: «افزایش حقوق کارگران که در برخی موارد تا ۴۵ درصد نیز بوده، فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده است. بنابراین باید در سیاست‌گزاری‌ها واقع‌بین بود و شرایط واقعی تولید را در نظر گرفت.»

او تاکید کرد: «اگر قرار بر قیمت‌گذاری دستوری است، باید به همان نسبت دولت در تامین هزینه‌ها و مواد اولیه نیز ورود کند. در غیر این صورت، خودروسازان با زیان‌های انباشته بیشتری مواجه می‌شوند.»