ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، رضا نواز درباره استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری اظهار داشت: مجلس و دولت با هدف تخصیص عادلانه‌تر یارانه سوخت و استفاده از ابزار جدید و تسهیل در سوخت‌گیری، این جایگزینی را مطرح کردند و به قانون تبدیل شد که در چهار ماهه اول سال بایستی تکلیف تحقق یا عدم تحقق آن روشن شود.

وی ادامه داد: اصولا در دو ماه اول سال یعنی تا پایان اردیبهشت نیاز به تدوین و تصویب آیین‌نامه مرتبط در هیات وزیران و در چهار ماه یعنی پایان تیرماه بستر لازم برای امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فراهم شود که اقداماتی در این خصوص قطعا در جریان است و طرح‌هایی در فاز آزمایشگاهی مطرح است. ولی به دلیل پیچیدگی‌های موجود برای اظهارنظر قطعی زود است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور خاطرنشان کرد: معتقدیم کارشناسان دولت و مجلس و دلسوزان نباید صرفا به بخش تئوری موضوع بپردازند و شرط موفقیت طرح در نگاه ویژه ابعاد فنی و عملیاتی خصوصا در جایگاه‌های سوخت از طریق مشورت با بخش خصوصی فعال در این عرصه است.

وی گفت: اکنون منتظریم تا سناریوهای احتمالی جدی‌تر شود، سپس به سهم خود به مساله ورود خواهیم کرد و با نگاه حمایتی و راهگشا برای اجرای قانون تلاش خواهیم کرد و احتمالا طرح مجزایی نیز ارائه کنیم.

نواز تاکید کرد: همه طرح‌ها محاسن و معایب خاص خود را  دارند ولی در هر حال نیاز به یک بروزرسانی عدالت‌محور در بحث تخصیص سهمیه سوخت در نرم‌افزار و سخت‌افزار هستیم که انشالله دولت بتواند هزینه‌ها را تامین و اجرا کند.