لزوم حمایت هدفمند از قطعه‌سازان برتر
اقتصاد ایران: ایجاد سهمیه‌های مشخص و الزام به ارتقای تولید، انگیزه انحصارگرایی را در صنایع خودرو و زنجیره‌تامین کاهش می‌دهد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
در شرایط کنونی، حمایت اصولی و هدفمند از صنعت قطعه کشور ضرورتی انکارناپذیر است. صنعت قطعه، ستون فقرات توسعه خودروسازی داخلی محسوب می‌شود و صرفا با ایجاد فضای رقابتی سالم و توجه جدی به کیفیت و قیمت می‌توان بقای آن را تضمین کرد. البته حمایت بی‌ضابطه از همه قطعه‌سازان کارآمد نیست؛ باید از تولیدکنندگان اصیل و متعهدی که سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقیق و توسعه و رعایت استانداردها را در دستور کار دارند، به صورت ویژه پشتیبانی شود تا صنعتی رقابتی، پویا و منسجم شکل گیرد.
نگرانی از ایجاد انحصار و اهمیت تمایز قطعه‌سازان
امیرحسن کاکایی استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی انحصار طلبی برخی از خودروسازان و محدود شدن قطعه‌سازان در ارائه تولیداتشان به خطوط تولید در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «ما قطعه‌ساز خوب و بد داریم. این موضوع مهمی است؛ زیرا برخی صرفا به ظاهر قطعه‌ساز هستند و قطعاتی را از خارج وارد کرده، بر آن‌ها مارک می‌زنند. زمانی که از قطعه‌سازی صحبت می‌کنیم، منظورمان آن دسته است که باید رشد کنند؛ کسانی که باید مراقبشان باشیم تا در فضای رقابتی باقی بمانند، تولیدکنندگانی که در ایران تلاش می‌کنند، اصول اقتصادی را رعایت می‌کنند و خواهان تحقیق و توسعه هستند.»
وی با اشاره به سیاست واردات، بیان کرد: «قانونی داشتیم که اکنون حذف شده؛ وزارت صمت اجازه واردات کالایی که مشابه داخلی داشت را نمی‌داد. این قانون هم مزیت داشت و هم عیب. مزیت آن حمایت از قطعه‌ساز بود، اما مشکل در جایی پیش می‌آمد که باید میان قطعه‌ساز خوب و بد تفاوت قائل نمی‌شدیم. همین مساله برای مجموعه‌سازها هم معضل شده بود؛ به این معنا که اگر قطعه‌ای با کیفیت پایین تولید می‌شد، واردات آن با مشکل مواجه می‌شد.»
کاکایی بر دو محور اساسی کیفیت و قیمت تاکید کرد و گفت: «نخستین موضوعی که باید مراقب آن باشیم، کیفیت و قیمت و رقابت است. هدف از طرفداری از قطعه‌سازی یا حتی خودروسازی این است که حمایت فقط مشروط به شرط و شروطی است؛ یعنی آن‌هایی که تلاش کرده‌اند، سرمایه‌گذاری صحیح انجام داده‌اند و سال‌ها زحمت کشیده‌اند، ناگهان در شرایط دشوار رها یا نابود نشوند. به‌ویژه با نگاه‌های انحصارطلبانه که جای نگرانی دارد.»
وی همچنین ابعاد اجرایی این مساله را چنین توضیح داد: «انگیزه انحصارگرایی در قطعه‌سازی باید از بین برود. برای مثال می‌توان شرط گذاشت که سهم قطعه‌ساز در تولید مشخص باشد و در بازه‌ای زمانی معین، با بالابری و ارتقای تولید همراه شود. البته همین حالا هم بدهی ایران‌خودرو به شرکت‌هایی مانند کروز افزایش یافته است؛ بدین معنا که شرکتی که خودروساز را خریده، فشار بیشتری تحمل می‌کند؛ اما مراقب سایر قطعه‌سازها نیز هست.»
تهدید کیفیت در سایه واردات و راهکارهای رقابتی
کاکایی در پاسخ به دغدغه‌های پیرامون واردات و کیفیت پایین‌تر قطعات نیز بیان داشت: «نکته این‌جاست که باید هدف را مشخص کنیم؛ هدف، ارائه خودرو با کیفیت است و موضوع خصوصی‌سازی نیز همین را دنبال می‌کند. یکی از راه‌حل‌ها، ایجاد رقابت شفاف است. برای نمونه، کیفیت را باید تعریف کنیم و به اطلاع مردم برسانیم. به‌عنوان مثال اگر سامانه‌ای وجود داشته باشد در بازار لوازم‌یدکی، مصرف‌کننده این حق را خواهد داشت که کالای بهتر را انتخاب کند.»
وی تاکید کرد: «اگر رقابت واقعی برقرار شود و شاخص‌های کیفی شفاف اعلام شود، خود به‌خود انگیزه تامین قطعات با کیفیت پایین کاهش خواهد یافت. در نهایت لازم است شرایطی ایجاد شود که مردم امکان انتخاب بهترین کالاها را داشته باشند و حمایت سیاستگزار، به افزایش کیفیت و رقابت بینجامد.»
کاکایی به نقد عملکرد برخی نهادها پرداخت و ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور شد: «متاسفانه باید تاکید کنم انجمن‌ها در زمینه تعیین کیفیت قطعات ضعیف عمل کرده‌اند. جایگاه بی‌طرف خود را حفظ نکرده و صرفا مدافع بی‌چون و چرای قطعه‌سازی بوده‌اند. میان اعضای مجموعه نیز مقصرانی وجود دارند و نمی‌توان بی‌عمل بود. این وضعیت باید اصلاح شود.»
وی ادامه داد: «اصلاح فضای کسب‌وکار ضروری است. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور، که ناظر آن اتاق بازرگانی است، پتانسیل بالایی دارد اما باید دید تا چه میزان موفق بوده‌اند. مشابه همین مساله درباره جایگاه انجمن‌ها صدق می‌کند. اکنون زمان بازنگری در مسیر حرکت قطعه‌سازان و انجمن‌های مرتبط رسیده تا این دوران گذار مدیریت شود.»
کاکایی معتقد است باید از قطعه‌سازان اصیلی که تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و در مسیر بهبود کیفیت و رقابت واقعی گام برمی‌دارند، حمایت شود و بالعکس با آن دسته از قطعه‌سازانی که عملکرد نامطلوب دارند، برخورد قاطع صورت گیرد.
همکاری جمعی فعالان صنعت و دغدغه خصوصی‌سازی
این استاد دانشگاه درباره این موضوع که انجمن‌ها تلاش‌هایی برای نشان دادن راهکار جلوگیری از انحصارطلبی، واردات بی‌رویه و تهدید حیات صنعت قطعه را به مسئولان طی نامه‌هایی اطلاع دادند و پاسخی نگرفتند بیان داشت: « باز هم باید تلاش کنیم و اگر دست به دست هم ندهیم که دولت و مجلس را قانع کنیم، قطعا محکوم به شکست خواهیم بود. اخیرا شاهد بودیم بسیاری از نمایندگان مجلس به‌دنبال آزادسازی واردات خودرو هستند؛ چراکه می‌گویند مردم ناراضی‌اند. این واقعیت‌های اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت و باید همواره راه‌حلی دوجانبه ارائه و پیگیری کنیم.»
وی یادآور شد: «بزرگ‌ترین مساله ما اکنون اصلاح نظام حکمرانی است. اصل ۴۴ قانون اساسی دو بخش دارد؛ تصدی‌گری را به بخش‌خصوصی و حکمرانی را به دولت واگذار می‌کند. ما در اجرای تصدی‌گری پیش رفته‌ایم، اما باید روی بخش حکمرانی نیز تمرکز کنیم و مدل پایه‌ای برای توسعه تدوین کنیم.»
کاکایی درباره شفافیت ارزی و تعرفه‌ای اشاره داشت: «خصوصی‌سازی واقعی منوط به‌رعایت چند شرط اصلی است که مهم‌ترین آن‌ها شفاف بودن نرخ ارز، نظام تعرفه و مالیات صحیح است. وقتی نرخ ارز شفاف نباشد و اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد، خودروسازها به‌سمت واردات قطعه حرکت می‌کنند. بخشی از مشکلات ناشی از عدم اصلاح فضای کسب‌وکار است.»
وی افزود: «برای حل مشکلات، باید مدل‌هایی که تاکنون وجود داشته ارزیابی و در صورت لزوم بازنگری شود. ترکیب سیاست‌گزاری نامشخص و نبود سازوکارهای مناسب، سبب اختلال در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد صنعت شده است.»
سرمایه‌گذاری، تحول فناورانه و حمایت از قطعه‌سازان
کاکایی در اهمیت سرمایه‌گذاری و تحول تکنولوژیک در صنعت‌خودرو اظهار داشت: «همانند زمانی که شرکت مدرن در آتش‌سوزی خسارت دید و دیگر قطعه‌سازان به یاری شتافتند، اکنون نیز همبستگی و کمک جمعی لازم است تا قطعه‌سازانی که سال‌ها تلاش کرده‌اند و اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، بتوانند سرپا بمانند. واقعیت این است که صنعت‌خودرو در دنیا و ایران به‌شدت متحول شده است و با تجهیزات و فناوری‌های پیشین، امکان تولید بسیاری از قطعات فراهم نیست.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «اکنون صنعت‌خودرو ایران، با چالش افزایش سرعت رقبا (به ویژه چین) مواجه است و حتی کشورهای اروپایی نیز نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند. لازم است با کمک یکدیگر و سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری، صنعت را به‌روز نگه داریم و زمینه رقابت سالم را فراهم سازیم.»
گفتنی است محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های دولتی، دو سال است که واردات تجهیزات و ماشین‌آلات را با مشکل مواجه کرده و امکان ارتقای کیفی را محدود ساخته است. استمرار این شرایط، پرداخت‌های مالی به‌موقع را نیز دشوار کرده و نوعی چرخه فقر در صنعت ایجاد کرده است. نگرانی جدی وجود دارد که در شرایط خصوصی‌سازی، واردات قطعات از خارج، به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام شود.
کاکایی درباره تعامل بخش‌خصوصی و دولت اظهار داشت: «هنگامی که دولت هنوز به بلوغ نرسیده و آمادگی لازم را ندارد، همکاری بخش‌خصوصی با دولت دشوار می‌شود. در نبود شفافیت و نگاه بلندمدت، تعارض منافع میان خودروسازان و قطعه‌سازان نیز شدت می‌یابد. در صورتی که اصلاحات جدی صورت نگیرد، وضعیت کنونی به‌نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.»
وی در انتقاد از سیاست‌های مقطعی بیان کرد: «برنامه‌های توسعه‌ای صرفا مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده هستند و مدل منسجم یا تعریف‌شده‌ای وجود ندارد. برای نمونه، تعرفه‌ها گاهی کاهش شدید، افزایش یا دوباره کاهش پیدا می‌کند؛ بدون این‌که از مدلی تبعیت کند. باید راهکارهایی ایجاد شود تا رفتار بخش‌خصوصی هدایت و کنترل شود، اما متاسفانه به نظر می‌رسد قوه مقننه دغدغه اثرگذاری بر صنعت را اولویت قرار نداده است.»