ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

برترین‌ها: حتما شما هم افرادی را می‌شناسید که صبح‌ها در یک دفتر اداری یا کارگاه کار می‌کنند و بعد از آن هم تا دیروقت مشغول کار دیگری هستند؛ مثلا راننده تاکسی اینترنتی شده‌اند یا به عنوان پیک موتوری کار می‌کنند. زمانِ کاریِ بلند اینچنینی عملا زندگی انسان را تبدیل به چرخه خواب و کار می‌کند؛ وضعیتی که نه فقط جسم بلکه روح انسان را هم فرسوده خواهد کرد. خستگی، دوری از خانواده و ناتوانی در رسیدگی به فرزندان (اگر شانس فرزندآوری را فرض کنیم)، بخشی از واقعیت امروز بسیاری از کارگران و کارمندان ایرانی است. این داستان چندان استثناء نیست، بلکه برای بسیاری تصویری آشنا از فشار هزینه‌های زندگی، چند شغله بودن، ناهمخوانی دخل و خرج و سختی زندگی خانوادگی است.

در سال‌های اخیر، بازار کار ایران با تحولات گسترده‌ای مواجه بوده که تعادل سنتی میان زندگی شخصی و اشتغال را به چالش کشیده است. افزایش سهم قراردادهای موقت، کارهای پاره‌وقت، مشاغل پلتفرمی و عدم دسترسی گسترده به حمایت‌های اجتماعی، موجب شکل‌گیری محیط کاری ناایمن و بی‌ثبات شده است. این تحولات اقتصادی پیامدهای عمیقی بر زندگی خانوادگی، سلامت فردی و انسجام اجتماعی داشته است.

ناامنی شغلی مفهومی است که به گسترش کارهای موقت، قراردادهای کوتاه‌مدت، اشتغال غیررسمی و نبود حمایت‌های اجتماعی اشاره دارد. در اقتصاد ایران، پس از دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در سال‌های اخیر با رکود اقتصادی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های معیشت، بخش قابل توجهی از نیروی کار به سمت این نوع مشاغل سوق یافته‌اند. براساس گزارش‌های رسمی، سهم شاغلان دارای قرارداد موقت و مشاغل غیررسمی در بازار کار ایران در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که در برخی بخش‌ها، سهم اشتغال غیررسمی بالای ۴۰ درصد است و حتی این میزان تا 57 درصد نیز گزارش شده است.

ناامنی شغلی در ایران نه‌تنها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی خانوارها می‌شود، بلکه عملاً مرزهای زندگی کاری و شخصی را از بین برده است. بسیاری از کارگران و کارمندان برای تأمین هزینه‌های روزافزون زندگی مجبور به پذیرش چند شغل و اضافه‌کاری‌اند. همین وضعیت منجر به افزایش متوسط ساعات کار روزانه و کاهش زمان اختصاص‌یافته به خانواده، استراحت و مشارکت اجتماعی شده است. داده‌های «سازمان بین‌المللی کار» درباره ایران نشان می‌دهد که متوسط ساعات کار هفتگی نیروی کار ایرانی بالاتر از میانگین جهانی است و در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. این میزان کار هفتگی، ایران را از این نظر در رتبه بیست‌و‌ششم جهان قرار می‌دهد. 

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، فرسایش بنیان خانواده است. زمانی که والدین ناچارند بیشتر ساعات شبانه‌روز را صرف کار کنند، کیفیت روابط خانوادگی کاهش می‌یابد و فرصت مراقبت از کودکان محدود می‌شود. نبود دسترسی گسترده و مقرون‌به‌صرفه به خدمات مراقبت از کودک و مهدکودک، این چالش را تشدید کرده است. همچنین، مطالعات داخلی نشان داده‌اند که نااطمینانی اقتصادی و ناپایداری شغلی از عوامل اصلی کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در ایران به شمار می‌روند. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که سن ازدواج افزایش یافته و نرخ باروری به زیر سطح جانشینی کاهش یافته است. 

ناامنی شغلی علاوه بر تأثیر بر خانواده، سلامت جسمی و روانی کارگران را نیز تهدید می‌کند. کار طولانی‌مدت، استرس اقتصادی ناشی از درآمد نامطمئن و نبود بیمه‌های اجتماعی کافی، منجر به افزایش اختلالات روانی، فرسودگی شغلی و بروز بیماری‌های مزمن می‌شود. نبود دسترسی کامل به خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی کافی، فشار مضاعفی بر افراد وارد می‌کند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، شیوع اختلالات افسردگی و اضطراب در ایران طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته که بخشی از آن به شرایط بازار کار مرتبط است.

پیامد دیگر ناامنی شغلی، افزایش فقر و نابرابری است. کارگران فاقد قرارداد رسمی و بیمه، در صورت بروز بیکاری یا بیماری، هیچ شبکه ایمنی موثری ندارند. این وضعیت موجب افزایش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد و تشدید شکاف طبقاتی شده است. در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ایران هر دو هشدار داده‌اند که نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی در کشور در حال افزایش است.

از منظر اجتماعی، گسترش مشاغل ناپایدار انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند. افراد فاقد امنیت اقتصادی تمایل کمتری به مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های مدنی و همکاری جمعی دارند. کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، پیامدهای بلندمدت برای ثبات سیاسی و اجتماعی کشور در پی خواهد داشت.

برای مواجهه با این بحران، ضروری است سیاست‌گذاران به اصلاح ساختار بازار کار و تقویت حمایت‌های اجتماعی توجه کنند. تثبیت اشتغال به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت، افزایش حمایت از قراردادهای دائم، تقویت پوشش بیمه‌ای برای کارگران غیررسمی و ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا از جمله اقدامات کلیدی است. علاوه بر این، سیاست‌هایی مانند کاهش ساعات کار، گسترش مرخصی‌های والدینی و دسترسی آسان به خدمات مراقبت از کودک می‌تواند تعادل کار و زندگی را بازسازی کند. 

بازنگری قانون کار، تقویت نظارت بر رعایت حقوق کارگران، ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه صنایع با ظرفیت اشتغال پایدار، گام‌های مهم دیگری در این مسیر هستند. همچنین، حمایت از تعاونی‌ها، مشاغل خانوادگی و کارآفرینی می‌تواند گزینه‌هایی برای افزایش کیفیت اشتغال و کاهش وابستگی به مشاغل ناپایدار باشد.

در نهایت، روشن است که بدون مداخلات سیاستی سنجیده و هماهنگ، ناامنی شغلی و عدم تعادل کار و زندگی همچنان زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان را فرسوده خواهد کرد. بازسازی این تعادل نه صرفاً یک ضرورت فردی، بلکه پیش‌شرطی برای توسعه پایدار، افزایش رفاه و حفظ انسجام اجتماعی در کشور است.