جزئیات سی‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین
اقتصاد ایران: سی‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین برگزار شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضر دهقانی با تسلیت حادثه بندر شهید رجایی گفت: آنچه عامل سنجش قدرت کشورهاست، نیروی انسانی آن است. عاملی که از عوامل دیگر مهم‌تر و پر رنگ‌تر است. در کشورهای در حال توسعه، حضور نیروی انسانی، عامل توسعه آن کشور می‌شود و به همین جهت ترور نیروهای انسانی، ترور مهم‌ترین منبع نرم کشورها محسوب می‌شود، قدرتی که به هیچ عنوان قابل جایگزینی نیست. امروزه بسیاری از سازمان‌های تروریستی برای عقب نگه داشتن کشورها از توسعه و نقش سازنده در جایگاه‌های جهانی، مهم‌ترین منبع تولید قدرت کشور که نیروی انسانی است را مورد هدف قرار می‌دهند. از همین روی است که ترور انسان‌ها در اشکال مختلف از وحشت‌آفرین‌ترین اعمال در بین کشورها است؛ و این امر به قدری ناپسند است که سبب شده هیچ کشوری حتی اگر دولت تروریست باشد، آشکارا از گروه‌های تروریستی حمایت نکند.
وی افزود: نیروی انسانی، منبعی پیشران در پیشرفت کشورهاست، از این‌رو در تمام دنیا و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل، کنوانسیون‌های متعددی در مقابله با اقدامات تروریستی که موجب وحشت و ترس می‌شود، در نظر گرفته شده و کشورها حتی در ظاهر با پیوستن به کنوانسیون‌ها آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند. امروز هر چند با تأخیر تاریخی، اما به دلیل تحولی که در دستگاه قضائی رخ داده است دادگاهی صالح برای رسیدگی به اعمالی مانند انفجار، ترور مردم و مسئولان و هواپیماربایی تشکیل شده است.
قاضی دهقانی خطاب به کشورهای میزبان متهمان پرونده منافقین گفت: طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها، میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی در حالی که دادگاهی صالحی در حال رسیدگی به اتهامات آنها است، جرم محسوب می‌شود و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد متهمان به دادگاه صالح هستند. دولت فرانسه میزبان کادر مرکزی متهم ردیف اول این پرونده است. برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی، میزبانی از گروه‌های تروریستی خلاف کنوانسیون‌ها بوده و برای مسئولین این کشور مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند و این مسئولین در مقابل دولت و مردم ایران باید پاسخگو باشند.
خبر در حال تکمیل…