تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : صفحات
لینک : econews.ir/5x3988307
شناسه : 3988307
تاریخ :
طرح استیضاح پاشینیان؛ موانع قانونی و نبود حمایت اپوزیسیون اقتصاد ایران: در حالی که جنبش «ما بیداریم» تلاش دارد پرونده استیضاح پاشینیان را در پارلمان ارمنستان به جریان اندازد، حزب حاکم این اقدام را شکست‌خورده می‌داند و فراکسیون‌های اصلی مخالف نیز با سکوت یا تمرکز بر انتخابات آتی، همراهی جدی با این ابتکار نشان نداده‌اند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

- اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اعضای جنبش مدنی موسوم به «آرتونِنک» (ما بیداریم) در ارمنستان، امروز با هدف آغاز فرآیند استیضاح نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، نامه‌هایی را خطاب به 107 نماینده مجلس ملی، به دبیرخانه پارلمان تحویل دادند.

این جنبش که هدف اصلی خود را برکناری پاشینیان اعلام کرده، از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان انتظار دارد گام‌های عملی در این راستا بردارند.

نارِک مالیان، از فعالان این جنبش، مدعی شد: «فرآیند استیضاح در حال حاضر تنها گزینه ممکن برای تغییر قدرت در ارمنستان است.»

این گروه حتی پیش‌نویس طرح رای عدم اعتماد و توجیهات آن را نیز آماده کرده و می‌گوید، مبنای اصلی آن، اقدام دولت پاشینیان برخلاف برنامه مصوب خود برای سال‌های 2021-2026 است. آنها اعلام کرده‌اند که پاسخ‌های نمایندگان به نامه‌هایشان را به طور شفاف به اطلاع عموم خواهند رساند.

موانع قانونی و خوش‌بینی فعالان

بر اساس قانون اساسی ارمنستان، ارائه طرح استیضاح نخست‌وزیر نیازمند امضای حداقل یک سوم نمایندگان (36 نفر) است و الزاماً باید همزمان نامزد جدیدی برای نخست‌وزیری معرفی شود. 

تصویب نهایی طرح نیز مستلزم رأی موافق اکثریت نمایندگان (حداقل 54 رأی از 107 نماینده) است. این در حالی است که دو فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان یعنی «هایاستان» (ارمنستان) به رهبری روبرت کوچاریان و «پاتیو اونم» (شرافت دارم) به رهبری سرژ سارگسیان، روی هم تنها 34 کرسی در اختیار دارند.

بنابراین، حتی برای به حد نصاب رساندن امضاها جهت ارائه طرح نیز به همراهی نمایندگان مستقل یا جدا شده از فراکسیون‌ها نیاز است و تصویب آن بدون حمایت نمایندگان حزب حاکم «پیمان مدنی» عملاً غیرممکن است.

با وجود این موانع آشکار، ادگار قازاریان، عضو دیگر این جنبش، با خوش‌بینی مدعی شد که «ریسک شکست این فرآیند صفر است» و استدلال کرد که مبتکران طرح باید پیش از ارائه رسمی، امضای حداقل 60 نماینده را کسب کنند تا موفقیت آن تضمین شود؛ امری که با توجه به ترکیب فعلی پارلمان بسیار بعید به نظر می‌رسد. 

فعالان این جنبش همچنین اعلام کرده‌اند که همزمان با آغاز فرآیند در پارلمان، اعتراضات خیابانی را نیز برای افزایش فشار سازماندهی خواهند کرد.

واکنش حزب حاکم و سکوت اپوزیسیون پارلمانی

حزب حاکم «پیمان مدنی» این ابتکار را از پیش شکست‌خورده تلقی می‌کند. 

هاسمیک هاکوبیان، نماینده این حزب، گفت که حتی اپوزیسیون پارلمانی نیز در حال حاضر دستور کار استیضاح پاشینیان را ندارد و هدف واقعی این جنبش، تلاش اعضای آن برای مطرح کردن خود به عنوان اپوزیسیون اصلی در آستانه انتخابات پارلمانی بعدی است.

وی پیش‌بینی کرد که این فرآیند «به طور قطع شکست خواهد خورد.»

فراکسیون «هایاستان»، بزرگترین گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان، هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.

آگنسا خامویان، از نمایندگان این فراکسیون، گفت که هنوز نامه را بررسی نکرده‌اند و فراکسیون متعاقباً موضع خود را اعلام خواهد کرد.

قابل ذکر است که این فراکسیون آخرین بار در بهار سال گذشته و در جریان اعتراضات خیابانی به رهبری اسقف باگرات گالستانیان، موضوع استیضاح را مطرح کرد، اما در نهایت به جای طرح رای عدم اعتماد، تنها بیانیه‌ای غیرالزام‌آور برای برکناری پاشینیان در صحن پارلمان قرائت شد. در حال حاضر نیز نمایندگان این فراکسیون بیشتر مشغول دیدارهای استانی هستند و رهبر آن، روبرت کوچاریان، که پیشتر حضور خود در انتخابات 2026 را تأیید کرده، اخیراً در دیداری دانشجویی به بحث درباره «بسته‌های مذاکراتی» با باکو پرداخته است.

فراکسیون «پاتیو اونم» نیز تاکنون در این باره سکوت کرده است. این در حالی است که سرژ سارگسیان، رهبر معنوی این فراکسیون و رئیس‌جمهور سوم ارمنستان، اخیراً اعلام کرده بود که «برنامه مشخصی» برای برکناری پاشینیان دارد، اما جزئیات آن را فاش نکرد.

جنبش «ما بیداریم» اعلام کرده است که قصد دارد با سه رئیس‌جمهور سابق ارمنستان (لئون تر-پتروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان) دیدار کرده و دیدگاه‌های خود برای برکناری پاشینیان را با آنها در میان بگذارد.

با توجه به عدم همراهی اپوزیسیون پارلمانی و نیاز به کسب رأی از حزب حاکم، به نظر می‌رسد ابتکار جدید برای استیضاح نیکول پاشینیان، دستکم در شرایط فعلی، با چالش‌های عملی و سیاسی بسیار جدی روبرو باشد و بیشتر به یک مانور سیاسی در آستانه نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی 2026 شباهت دارد.

انتهای پیام/